> «الأيام» الأمم المتحدة:
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
ومنذ 10 نوفمبر، أُعدِم 17 رجلا بسبب ما وصف بجرائم المخدرات والممنوعات – آخر ثلاث إعدامات نُفذت أمس الأول الاثنين.
وفي تصريحات من جنيف، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين، نُفذت عمليات إعدام بشكل شبه يومي في المملكة العربية السعودية، بعد أن أنهت السلطات تجميدا غير رسمي استمر لمدة 21 شهرا على استخدام عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وبما أن عمليات الإعدام لا يتم تأكيدها إلا بعد حدوثها في المملكة العربية السعودية، فليس لدى المفوضية أية معلومات عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
وقالت ثروسيل: "سبق أن تناول الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضيته، التي وجدت أن احتجازه كان تعسفيا لأنه يفتقر إلى أساس قانوني وكانت هناك مخاوف كبيرة تتعلق بحقه في محاكمة عادلة".
وحثت الحكومة السعودية على وقف الإعدام الوشيك بحق أبو الخير بحسب ما ورد، والامتثال لرأي الفريق العامل بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط والتأكد من تلّقيه الرعاية الطبية، والتعويضات والجبر.
وقالت: "فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية".
