وتضغط جماعة الحوثي على المستوردين لإعادة توجيه شحنات الطاقة من عدن إلى الحديدة، والتي لا تزال تحت سيطرتها لتحويل عائدات الجمارك من الحكومة، كما حظرت مؤخرًا استيراد الغاز من مأرب واستبدلت الغاز المحلي بغاز طهي أغلى ثمناً يتم استيراده عبر ميناء الحديدة.

وخلص تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في فبراير، إلى أن مليشيا الحوثي تدير عائدات عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك عن طريق المطالبة بشكل تعسفي بالمال عند نقاط التفتيش، ومصادرة الأراضي والممتلكات والودائع المصرفية، ومن المرجح أن تتاجر بالمخدرات.

ويتم تحصيل حوالي 70٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية في اليمن، بما في ذلك الرسوم الجمركية، في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأوضحت الباحثة الإيطالية أن أحد مصادر الدخل الرئيسية للحوثيين هو بيع المنتجات النفطية المهربة في السوق السوداء، بالإضافة إلى ذلك، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير بعد التوصل إلى هدنة في أبريل 2022، ما أدى إلى تحقيق إيرادات جمركية ثابتة، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.

كما ضمت لجنة الأمم المتحدة "مصادر أجنبية" ضمن قنوات إيرادات الحوثي. في حين أن إيران هي بالتأكيد من بين تلك المصادر، فإن صنعاء تستولي على محفظة متنوعة من مصادر الإيرادات.