> عدن «الأيام» خاص:
عملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الفترة السابقة وثقت إفادات صادمة ومعلومات متسلسلة لهول ما طال الصحفيين في المجتمع من انتهاكات مست حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية والإيذاء الكبير الذي تعرضوا له.
بالتزامن مع اليوم الثاني من نوفمبر من كل عام، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، وهي مناسبة دولية هامة للتذكير بحقوق الصحافيين والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرضون لها والعمل على الحد منها ومحاسبة المتسببين فيها.
كما تواصل اللجنة إجراء التحقيقات الفعّالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات ضد الصحافيين وتحديد الأشخاص والجهات المتسببة تمهيدًا لإحالتهم للجهات القضائية للبدء في محاسبتهم، كون إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.
وتشير اللجنة الوطنية في هذا السياق إلى تقريرها الحادي عشر، الصادر في سبتمبر الماضي، والذي تناول الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير في مناطق مختلفة من اليمن، ومن بينها فئة الصحافيين الذين تعرضوا لعدد من الانتهاكات، وأورد التقرير تفاصيل مختلفة لوقائع تورطت فيها عدة أطراف.
وبحسب إفادات الضحايا والشهود الذين استمعت إليهم اللجنة في هذا الإطار، فقد تنوعت الانتهاكات التي تعرضوا لها ما بين المضايقات والترهيب والملاحقة والرقابة غير القانونية مرورًا بالاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري وانتهاءً بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملات اللا إنسانية.
إن اللجنة الوطنية للتحقيق وبهذه المناسبة العالمية تحث كافة الأطراف والجهات المختلفة على بذل المزيد من الجهود لمنع كافة أشكال العنف ضد الصحفيين واستهداف العاملين في وسائط الإعلام المختلفة واتخاذ إجراءات المحاسبة الداخلية السريعة للمتورطين بارتكاب هذه المخالفات.
بالتزامن مع اليوم الثاني من نوفمبر من كل عام، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، وهي مناسبة دولية هامة للتذكير بحقوق الصحافيين والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرضون لها والعمل على الحد منها ومحاسبة المتسببين فيها.
كما تواصل اللجنة إجراء التحقيقات الفعّالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات ضد الصحافيين وتحديد الأشخاص والجهات المتسببة تمهيدًا لإحالتهم للجهات القضائية للبدء في محاسبتهم، كون إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.
وتشير اللجنة الوطنية في هذا السياق إلى تقريرها الحادي عشر، الصادر في سبتمبر الماضي، والذي تناول الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير في مناطق مختلفة من اليمن، ومن بينها فئة الصحافيين الذين تعرضوا لعدد من الانتهاكات، وأورد التقرير تفاصيل مختلفة لوقائع تورطت فيها عدة أطراف.
وبحسب إفادات الضحايا والشهود الذين استمعت إليهم اللجنة في هذا الإطار، فقد تنوعت الانتهاكات التي تعرضوا لها ما بين المضايقات والترهيب والملاحقة والرقابة غير القانونية مرورًا بالاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري وانتهاءً بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملات اللا إنسانية.
إن اللجنة الوطنية للتحقيق وبهذه المناسبة العالمية تحث كافة الأطراف والجهات المختلفة على بذل المزيد من الجهود لمنع كافة أشكال العنف ضد الصحفيين واستهداف العاملين في وسائط الإعلام المختلفة واتخاذ إجراءات المحاسبة الداخلية السريعة للمتورطين بارتكاب هذه المخالفات.
