> «الأيام» غرفة الأخبار:
حذّرت دراسة حديثة من تنامي التعاون بين جماعة الحوثي الموالية لطهران في اليمن، وحركة الشباب الصومالية، معتبرة العلاقة بين الطرفين، شراكة أمنية ولوجستية مكتملة، قد تفرض تحديات متزايدة على أمن البحر الأحمر وخليج عدن، وحركة التجارة الدولية.
وقالت الدراسة الصادرة عن "منظمة السلام العالمي الكندية"، إن الجماعتين تمثلان نموذجًا متطورًا من التعاون بين الجماعات المسلحة العابرة للحدود، حيث تلتقي المصالح العملياتية والاقتصادية المشتركة، في بيئات تعاني هشاشة أمنية وضعفًا في الرقابة.
وبحسب الدراسة، شهدت العلاقة بين جماعة الحوثي وحركة الشباب، خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في تبادل الأسلحة والخبرات العسكرية والدعم اللوجستي.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة وثقت خلال عام 2025، ارتفاع مستوى التنسيق بين الجانبين، حيث يستفيد كل طرف من القدرات التي يمتلكها الآخر.
وفي حين عملت جماعة الحوثي على مراكمة الخبرات العسكرية والتقنية، خلال سنوات الحرب في اليمن، ظلت حركة الشباب تتمتع بشبكات تهريب ونفوذ ميداني، يمتد عبر مناطق واسعة من القرن الإفريقي.
وترى الدراسة أن هذا التكامل يمنح الطرفين، قدرة أكبر على التحرك عبر الحدود، وتطوير قنوات إمداد يصعب تعقبها، أو تعطيلها بشكل كامل.
وتضع الدراسة البحر الأحمر في صدارة مناطق القلق المرتبطة بهذه العلاقة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، وشريانًا رئيسيًا لحركة الملاحة الدولية.
ووفقًا للدراسة، فإن تمركز جماعة الحوثي على الجانب اليمني من الممرات البحرية، مقابل نفوذ حركة الشباب في أجزاء من القرن الإفريقي، يخلق بيئة مواتية لبناء شبكات تهريب عابرة للحدود، تشمل الأسلحة والمواد اللوجستية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وأضافت أن تصاعد الهجمات البحرية والقرصنة خلال السنوات الماضية، يمنح أي تعاون بين الطرفين، أبعادًا تتجاوز الساحتين اليمنية والصومالية.
وربطت الدراسة بين توسع هذه العلاقة والنفوذ الإيراني في المنطقة، معتبرة أن أي تمدد في الشبكات الإقليمية المرتبطة بجماعة الحوثي قد ينعكس على موازين الأمن في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، لا سيما في ظل التوتر المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.
كما انتقدت الدراسة المقاربات الدولية الحالية، مشيرة إلى أن معظم الجهود الأمنية تتعامل مع جماعة الحوثي وحركة الشباب باعتبارهما تهديدين منفصلين، رغم وجود مؤشرات متزايدة على تشابك المصالح بينهما.
وخلصت إلى أن العقوبات والعمليات البحرية الدولية، نجحت في الحد من بعض الأنشطة، لكنها لم تتمكن من تفكيك البنية اللوجستية وشبكات التمويل والتهريب، التي يستند إليها الطرفان، محذرة من أن استمرار هذا التعاون دون معالجة شاملة، قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على أمن الملاحة والتجارة العالمية، خلال السنوات المقبلة.
وقالت الدراسة الصادرة عن "منظمة السلام العالمي الكندية"، إن الجماعتين تمثلان نموذجًا متطورًا من التعاون بين الجماعات المسلحة العابرة للحدود، حيث تلتقي المصالح العملياتية والاقتصادية المشتركة، في بيئات تعاني هشاشة أمنية وضعفًا في الرقابة.
وبحسب الدراسة، شهدت العلاقة بين جماعة الحوثي وحركة الشباب، خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في تبادل الأسلحة والخبرات العسكرية والدعم اللوجستي.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة وثقت خلال عام 2025، ارتفاع مستوى التنسيق بين الجانبين، حيث يستفيد كل طرف من القدرات التي يمتلكها الآخر.
وفي حين عملت جماعة الحوثي على مراكمة الخبرات العسكرية والتقنية، خلال سنوات الحرب في اليمن، ظلت حركة الشباب تتمتع بشبكات تهريب ونفوذ ميداني، يمتد عبر مناطق واسعة من القرن الإفريقي.
وترى الدراسة أن هذا التكامل يمنح الطرفين، قدرة أكبر على التحرك عبر الحدود، وتطوير قنوات إمداد يصعب تعقبها، أو تعطيلها بشكل كامل.
وتضع الدراسة البحر الأحمر في صدارة مناطق القلق المرتبطة بهذه العلاقة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، وشريانًا رئيسيًا لحركة الملاحة الدولية.
ووفقًا للدراسة، فإن تمركز جماعة الحوثي على الجانب اليمني من الممرات البحرية، مقابل نفوذ حركة الشباب في أجزاء من القرن الإفريقي، يخلق بيئة مواتية لبناء شبكات تهريب عابرة للحدود، تشمل الأسلحة والمواد اللوجستية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وأضافت أن تصاعد الهجمات البحرية والقرصنة خلال السنوات الماضية، يمنح أي تعاون بين الطرفين، أبعادًا تتجاوز الساحتين اليمنية والصومالية.
وربطت الدراسة بين توسع هذه العلاقة والنفوذ الإيراني في المنطقة، معتبرة أن أي تمدد في الشبكات الإقليمية المرتبطة بجماعة الحوثي قد ينعكس على موازين الأمن في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، لا سيما في ظل التوتر المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.
كما انتقدت الدراسة المقاربات الدولية الحالية، مشيرة إلى أن معظم الجهود الأمنية تتعامل مع جماعة الحوثي وحركة الشباب باعتبارهما تهديدين منفصلين، رغم وجود مؤشرات متزايدة على تشابك المصالح بينهما.
وخلصت إلى أن العقوبات والعمليات البحرية الدولية، نجحت في الحد من بعض الأنشطة، لكنها لم تتمكن من تفكيك البنية اللوجستية وشبكات التمويل والتهريب، التي يستند إليها الطرفان، محذرة من أن استمرار هذا التعاون دون معالجة شاملة، قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على أمن الملاحة والتجارة العالمية، خلال السنوات المقبلة.
