الخلاف الجوهري بين الحكومة ود. فرج بن غانم كان على السياسة النقدية والمالية فبن غانم كان يرى أن تُلغى أذون الخزانة حتى ينشط الاستثمار وفي المحصلة سيرتفع عائد الاستثمارات وبالتالي سيتحسن دخل الناس في المدى المتوسط، وبقية أعضاء الحكومة كانوا يغلبون الجانب الإنساني؛ فإلغاء أذون الخزانة وقتها كان سيتسبب في ارتفاع سعر الصرف وبالتالي ارتفاع الأسعار والنتيجة قد تحصل مظاهرات لوجود هامش حرية في ذلك التاريخ. وعندما لم يجد د.فرج دعم من زملائه في الحكومة لجأ للرئيس الذي غلب رأي أعضاء الحكومة الآخرين.