> «الأيام» غرفة الأخبار:
أطلق سياسيون وصحافيون وناشطون مناشدات تطالب جماعة الحوثيين بإنقاذ البرلماني اليمني المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أحمد سيف حاشد، والذي تعرض قبل أيام للتسمم لكن دون جدوى، ونقل حاشد قضيته إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد على منصة إكس قائلاً: "في موضوع سفري للعلاج أشعر بمماطلة غريبة، أشعر أن هناك من ينتظر شيئاً ما، أو يدبر أمراً أكثر ريبة. لم أعد أطلب من سلطة صنعاء مساعدة، فقط أريد أن تسمح لي بالمغادرة، أو سأغادرها من دون إذن. ربما أغادر صنعاء فجأة، وأحمل سلطة صنعاء المسؤولية عما سيحدث لي".
وعقب ذلك، أعلن حاشد عبر منصة إكس تبلغه من نائب رئيس مجلس النواب في صنعاء التابع للحوثيين، عبدالسلام هشول، أن وزارة الداخلية التابعة للجماعة لا تمانع سفره براً "حال رغبتي، وسيتم إبلاغ العمليات بذلك متى رغبت، فشكرته، وأبديت رغبتي بالسفر جواً من مطار صنعاء لأمان أكثر"، معرباً عن أمله في أن يجد المختص في إصدار الجوازات في صنعاء. بعدها قال حاشد أمس الأول الجمعة إنه لم يتسلم بعد جواز سفره للسفر إلى الخارج.
ويعد حاشد واحداً من عشرات البرلمانيين الذين تفرض عليهم جماعة الحوثيين الإقامة الجبرية، وتمنع مغادرتهم صنعاء، خاصة بعد انشقاق عدد من القيادات العسكرية والمدنية وانضمامها للشرعية، بينهم وزراء، أبرزهم وزير الإعلام في حكومة الحوثيين عبد السلام جابر في 2018م، وعقب فض التحالف بين الحوثيين والرئيس الراحل علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017، ومغادرة عدد من القيادات العسكرية والمدنية الموالية لصالح مناطق سيطرة الحوثيين كثفت الجماعة من إجراءاتها الأمنية المفروضة والإقامة الجبرية على قيادات وأعضاء حزب المؤتمر، وهو ما يستمر إلى اليوم.
وفي السياق، أدان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام تحدث لـ "العربي الجديد"، إقدام المليشيا أخيراً على "شن حملة اعتقالات في مناطق سيطرة الحوثيين طاولت العشرات من قيادات وعناصر المؤتمر، بينهم أعضاء في اللجان الدائمة الرئيسية والفرعية في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها"، وأكد المصدر أن "مليشيا الحوثيين تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمناطق سيطرتها من الصفين الأول والثاني، وعدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية والقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، وتفرض على عدد منهم الإقامة الجبرية، وتمنعهم من السفر، وتفرض عليهم إجراءات معقدة، وضمانات لمن يستدعي وضعهم الصحي السفر للخارج لتلقي العلاج".
وأشار المصدر إلى أن "هذه الممارسات الإجرامية، والتي وصلت حد إجبار مليشيا الحوثيين لأهالي المخفيين قسراً، من السياسيين والصحافيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، على الصمت، وتهديدهم بإجراءات إضافية في حال تناول هذه الجرائم عبر وسائل الإعلام، تؤكد أنها مليشيا إرهابية ترفض مبدأ الشراكة، ولا تقبل التعايش مع أحد، وتنتهج القوة والعنف والإرهاب لتكريس سيطرتها، ولا تلقي أي اعتبار لحقوق الإنسان".
المحلل السياسي وسام محمد قال، لـ"العربي الجديد"، إن "السياسيين في صنعاء وفي مناطق سيطرة الحوثيين عموماً باتوا بمثابة رهائن، لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فإما أن يكونوا مؤيدين لجماعة الحوثي أو ملتزمي الصمت، وفي حال انتقدوا الفساد يجري اعتقالهم واختطافهم وتلفيق التهم لهم". وأوضح أن الحوثيين استخدموا عنوان "العدوان" لإرهاب كل من لا يؤيدهم، وبعد عودة المفاوضات مع السعودية، عقب مصالحة الأخيرة مع إيران، تلاشى مصطلح "العدوان" وتلاشى أثره، وتصاعد السخط ضد سلطات الحوثيين، لهذا كان الحوثيون بحاجة إلى عنوان جديد، و"اليوم أصبحت تهمة التصهين هي البديل، فأي معارض أو صاحب رأي يُتهم بأنه متصهين".
وأكد محمد أن "الحوثيين يفرضون نوعاً من الإقامة الجبرية على السياسيين الذين لديهم موقف من سلطتهم، بما في ذلك المرضى، وإذا سُمح لأي شخص بالسفر فالأمر يكون بعد ضمانات، وتحت نظر جهاز الأمن والمخابرات، ولعل هذا يعكس خوف الجماعة، ويكشف مدى هشاشتها، فهي تخاف من أي صوت معارض، وتخاف أكثر من أصحاب الخبرة السياسية، فخروجهم من تحت قبضتها وتحررهم من رقابتها، قد يجعلهم يتحدثون عن كل ما عاشوه، الأمر الذي سيؤلب الناس ضد الجماعة".
من جهته، قال الصحافي همدان العلي لـ "العربي الجديد"، إنه يتم "فرض الإقامة الجبرية على قيادات المؤتمر في مناطق سيطرة الحوثيين لأن الجماعة ترى أن المؤتمرين ما زالوا ملتصقين بالجماهير، وتجد أن المؤتمر، وإن كان في ظروف صعبة وقاسية، وحالة الضعف التي يعيشها جراء الاستهداف الممنهج من قبل جماعة الحوثي، ما زال لديه جماهير ويستطيع التأثير".
"العربي الجديد"
