> عدن "الأيام":
جددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، تحذير الحوثيين من مغبة ممارساتها التعسفية بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في
العاصمة صنعاء، والمناطق التي تسيطر عليها بالقوة الغاشمة بدعم من النظام
الايراني.
وقال بيان لمصدر مسؤول في الوزراة،بحسب وكالة "سبأ" الرسمية، أن مواصلة الحوثيين العميلة للنظام الايراني، اجراءاتها الظالمة لمصادرة ممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، واجبارهم على بيعها او التصرف بها تحت التهديد، هي جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.
وأشار المصدر إلى تزايد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة، وترهيب عائلات المعارضين لنهج الحوثيين العميلة للنظام الايراني في مناطق سيطرتها، لتصل إلى نحو 1237 عقارا منذ انقلبت تلك الجماعة على التوافق الوطني قبل عشر سنوات.
وحمل المصدر الحوثيين، المسؤولية الكاملة عما سيترتب من اضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، التي من شأنها نسف مساعي السلام التي يقودها المجتمع الاقليمي والدولي، وتقويض اي فرص لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
وحث المصدر جميع المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للحوثيين، على عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت اي ظرف كان، بما في ذلك اجراءات البيع والشراء للعقارات والاصول الثابتة والمنقولة، التي ستعود عاجلا او اجلا الى ملاكها الاصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما اهاب البيان بالمواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء الاقلام بعدم التعامل مع الاحكام الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، والالتزام بالاجراءات القانونية الواجبة حيال تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، كون تلك الاحكام والقرارات ذات طابع سياسي وهي صادرة من غير ذي ولاية، وبالتالي فهي أحكام وقرارات منعدمة.
وقال بيان لمصدر مسؤول في الوزراة،بحسب وكالة "سبأ" الرسمية، أن مواصلة الحوثيين العميلة للنظام الايراني، اجراءاتها الظالمة لمصادرة ممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، واجبارهم على بيعها او التصرف بها تحت التهديد، هي جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.
وأشار المصدر إلى تزايد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة، وترهيب عائلات المعارضين لنهج الحوثيين العميلة للنظام الايراني في مناطق سيطرتها، لتصل إلى نحو 1237 عقارا منذ انقلبت تلك الجماعة على التوافق الوطني قبل عشر سنوات.
وحمل المصدر الحوثيين، المسؤولية الكاملة عما سيترتب من اضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، التي من شأنها نسف مساعي السلام التي يقودها المجتمع الاقليمي والدولي، وتقويض اي فرص لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
وحث المصدر جميع المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للحوثيين، على عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت اي ظرف كان، بما في ذلك اجراءات البيع والشراء للعقارات والاصول الثابتة والمنقولة، التي ستعود عاجلا او اجلا الى ملاكها الاصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما اهاب البيان بالمواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء الاقلام بعدم التعامل مع الاحكام الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، والالتزام بالاجراءات القانونية الواجبة حيال تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، كون تلك الاحكام والقرارات ذات طابع سياسي وهي صادرة من غير ذي ولاية، وبالتالي فهي أحكام وقرارات منعدمة.
