> «الأيام» غرفة الأخبار:
أكد تحليل نشره معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه الأمم المتحدة لرفع القيود الاقتصادية عن البنك المركزي في صنعاء، شجع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وعزز قدرتهم على إظهار القوة العسكرية.
ووفقاً للتحليل الذي أعدته الباحثة فاطمة أبو الأسرار، فإن "الاتفاق الجديد للأمم المتحدة، الذي رفع القيود عن الحوثي، ولّد شعوراً بالخيانة بين هؤلاء المؤيدين، الذين ينظرون إلى الاتفاق على أنه تنازل للحوثيين"، موضحاً: القوة العسكرية الشاملة للحوثيين ونفوذهم الإقليمي مكّنا الجماعة عملياً من تقويض هذا التطبيق للضغط الاقتصادي من قِبَل منافسيها الذين يسيطرون على البنك المركزي اليمني".
وبحسب الأمم المتحدة، يهدف الاتفاق إلى استقرار اقتصاد اليمن، وضمان دفع رواتب القطاع العام، وتسهيل المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، ونظراً للتهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون، هناك مخاوف واسعة النطاق من أن الحوثيين تلاعبوا بهذه القضايا للهروب من الضغوط الاقتصادية التي كانوا يتعرضون لها، وقد يعرضون دفع الرواتب وتسليم المساعدات للخطر مرة أخرى عندما يختارون ذلك. وفي الوقت نفسه، يضفي الاتفاق الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية وربما يعزز سلطتهم. وفقاً لتحليل معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
وبحسب الباحثة فاطمة أبو الأسرار، يعود الصراع من أجل السيطرة الاقتصادية إلى وقت مبكر، ففي سبتمبر 2016، ووسط تصاعد التوترات، نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. وأدت هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى إنشاء سلطتين متنافستين للبنك المركزي -واحدة معترف بها من قبل الأمم المتحدة في عدن وأخرى يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء- مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية، مع قيام كل جانب بتنفيذ سياسات مالية وعملات منفصلة.
في تصعيد حديث لهذه التوترات الطويلة الأمد، في 7 يوليو، ألغى البنك المركزي اليمني تراخيص ستة بنوك رئيسية يطالب بنقلها من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كانت محاولة البنك المركزي اليمني لإجبار البنوك المتمركزة في صنعاء على الانتقال إلى أماكن أخرى بمثابة مناورة محسوبة لتقييد قدرة الحوثيين على الوصول إلى النظام المصرفي؛ وفي نهاية المطاف، فشلت الجهود الرامية إلى تجنيد مثل هذا النشاط المصرفي في حملة الضغط الأوسع ضد الحوثيين. وقبل وقت طويل من أمر البنك المركزي الصادر في السابع من يوليو، كان الحوثيون يتفوقون فعليًا على هذه الجهود المالية لممارسة الضغط؛ فقد احتفظت الجماعة بسيطرة كبيرة على العمليات المالية في أراضيها وطرحت فئة 100 ريال يمني الجديدة في أبريل، كما واصلوا اتخاذ خطوات لمحاولة تقويض تأثير العقوبات وخفض قيمة العملة اليمنية.
وقد أدى الاتفاق الذي سهلته الأمم المتحدة، والذي تضمن إلغاء العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني والالتزام بتجنب اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الحوثيين. وسمح هذا الاتفاق أيضا -بحسب التحليل- بتخفيف الضغوط الاقتصادية على هذه الجماعة، ومكنهم من إعادة تخصيص الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنقل عبر العزلة المالية نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة. وأشار التحليل أيضا أن الاتفاق الأممي مكن الحوثيين من استخراج المزيد من الموارد من خلال الضرائب ورسوم التحويلات المالية لإطعام وتسليح قواتهم. وفي هذا السياق، عزز اتفاق الأمم المتحدة قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
كما أدى حظر النفط الذي فرضه الحوثيون من خلال الهجمات على الموانئ الجنوبية لوقف صادرات النفط إلى زيادة الضغط على اقتصاد اليمن، مما أثر على المجتمعات في كل من الشمال والجنوب. ومع هذه الأعمال المتمثلة في حصار صادرات الهيدروكربون والاستيلاء على عائدات الجمارك بعد تخفيف القيود المفروضة على ميناء الحديدة، دفع الحوثيون الحكومة اليمنية إلى حافة الإفلاس. وتواجه الحكومة، التي أصبحت تعتمد كليا على المنح السعودية، صعوبة في مواجهة هذه التكتيكات.
وتوضح الباحثة فاطمة أبو الأسرار أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات حاسمة للتخفيف من المخاطر وتعزيز الاستقرار. موضحة أن هناك معلومات تشير إلى أن الرياض مارست ضغوطًا دبلوماسية على مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للامتثال لاتفاق الأمم المتحدة وعكس إجراءات البنك المركزي اليمني. وفي هذا السياق، يمكن فهم القرار السعودي بممارسة مثل هذه الضغوط باعتباره خطوة مدروسة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها. وتؤكد هذه المناورة على التوازن المعقد للقوة والنفوذ في المنطقة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في التعامل مع مشهد جيوسياسي مضطرب دون حلفاء أو ضمانات بالدعم الخارجي.
وتشير الباحثة فاطمة أبو الأسرار إلى أن هناك تكهنات مستمرة بأن المجتمع الدولي يسارع إلى دفع اليمن نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وهو أمر إشكالي للغاية بالنظر إلى القدرة العسكرية للحوثيين ونفوذهم الإقليمي الذي يمكن أن يشوه مثل هذه المفاوضات لصالحهم. من الناحية المثالية، يجب أن تجبر أي مفاوضات الحوثيين على كبح أنشطتهم المسلحة والالتزام بتدابير بناء السلام الحقيقية والقابلة للتحقق. بدون مثل هذه الأحكام، قد يتبين أن أي اتفاق انتصار باهظ الثمن، مما يوفر هدوءًا قصير الأجل مقيدًا باحتمالات عدم الاستقرار على المدى الأطول.
ويؤكد تحليل معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن على المجتمع الدولي التفكير في استراتيجية أكثر قوة وتنسيقا لحماية الشعب اليمني من السياسات التي قد تضر به في الأمد البعيد. والسماح بفرض عقوبات أكثر صرامة على الحوثيين، لضمان الامتثال لاتفاقيات السلام، وتقديم الدعم الثابت للحكومة اليمنية المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة، مراعاة احتياجات الشعب اليمني ورفاهته.
ويوضح التحليل: "الواقع الحالي يشير إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، ومن خلال جهود متضافرة من جانب المجتمع الدولي فقط يمكن كسر دائرة الصراع وتحقيق السلام المستدام، ورغم الضرورة الملحة، فإن احتمالات نجاح مثل هذا الجهد لا تبدو واعدة".
ووفقاً للتحليل الذي أعدته الباحثة فاطمة أبو الأسرار، فإن "الاتفاق الجديد للأمم المتحدة، الذي رفع القيود عن الحوثي، ولّد شعوراً بالخيانة بين هؤلاء المؤيدين، الذين ينظرون إلى الاتفاق على أنه تنازل للحوثيين"، موضحاً: القوة العسكرية الشاملة للحوثيين ونفوذهم الإقليمي مكّنا الجماعة عملياً من تقويض هذا التطبيق للضغط الاقتصادي من قِبَل منافسيها الذين يسيطرون على البنك المركزي اليمني".
- رؤية أممية متناقضة
وبحسب الأمم المتحدة، يهدف الاتفاق إلى استقرار اقتصاد اليمن، وضمان دفع رواتب القطاع العام، وتسهيل المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، ونظراً للتهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون، هناك مخاوف واسعة النطاق من أن الحوثيين تلاعبوا بهذه القضايا للهروب من الضغوط الاقتصادية التي كانوا يتعرضون لها، وقد يعرضون دفع الرواتب وتسليم المساعدات للخطر مرة أخرى عندما يختارون ذلك. وفي الوقت نفسه، يضفي الاتفاق الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية وربما يعزز سلطتهم. وفقاً لتحليل معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
- استعادة النظام المالي
وبحسب الباحثة فاطمة أبو الأسرار، يعود الصراع من أجل السيطرة الاقتصادية إلى وقت مبكر، ففي سبتمبر 2016، ووسط تصاعد التوترات، نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. وأدت هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى إنشاء سلطتين متنافستين للبنك المركزي -واحدة معترف بها من قبل الأمم المتحدة في عدن وأخرى يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء- مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية، مع قيام كل جانب بتنفيذ سياسات مالية وعملات منفصلة.
في تصعيد حديث لهذه التوترات الطويلة الأمد، في 7 يوليو، ألغى البنك المركزي اليمني تراخيص ستة بنوك رئيسية يطالب بنقلها من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كانت محاولة البنك المركزي اليمني لإجبار البنوك المتمركزة في صنعاء على الانتقال إلى أماكن أخرى بمثابة مناورة محسوبة لتقييد قدرة الحوثيين على الوصول إلى النظام المصرفي؛ وفي نهاية المطاف، فشلت الجهود الرامية إلى تجنيد مثل هذا النشاط المصرفي في حملة الضغط الأوسع ضد الحوثيين. وقبل وقت طويل من أمر البنك المركزي الصادر في السابع من يوليو، كان الحوثيون يتفوقون فعليًا على هذه الجهود المالية لممارسة الضغط؛ فقد احتفظت الجماعة بسيطرة كبيرة على العمليات المالية في أراضيها وطرحت فئة 100 ريال يمني الجديدة في أبريل، كما واصلوا اتخاذ خطوات لمحاولة تقويض تأثير العقوبات وخفض قيمة العملة اليمنية.
- تفاوض إجباري
وقد أدى الاتفاق الذي سهلته الأمم المتحدة، والذي تضمن إلغاء العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني والالتزام بتجنب اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الحوثيين. وسمح هذا الاتفاق أيضا -بحسب التحليل- بتخفيف الضغوط الاقتصادية على هذه الجماعة، ومكنهم من إعادة تخصيص الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنقل عبر العزلة المالية نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة. وأشار التحليل أيضا أن الاتفاق الأممي مكن الحوثيين من استخراج المزيد من الموارد من خلال الضرائب ورسوم التحويلات المالية لإطعام وتسليح قواتهم. وفي هذا السياق، عزز اتفاق الأمم المتحدة قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
- الضغط الجيوسياسي
كما أدى حظر النفط الذي فرضه الحوثيون من خلال الهجمات على الموانئ الجنوبية لوقف صادرات النفط إلى زيادة الضغط على اقتصاد اليمن، مما أثر على المجتمعات في كل من الشمال والجنوب. ومع هذه الأعمال المتمثلة في حصار صادرات الهيدروكربون والاستيلاء على عائدات الجمارك بعد تخفيف القيود المفروضة على ميناء الحديدة، دفع الحوثيون الحكومة اليمنية إلى حافة الإفلاس. وتواجه الحكومة، التي أصبحت تعتمد كليا على المنح السعودية، صعوبة في مواجهة هذه التكتيكات.
وتوضح الباحثة فاطمة أبو الأسرار أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات حاسمة للتخفيف من المخاطر وتعزيز الاستقرار. موضحة أن هناك معلومات تشير إلى أن الرياض مارست ضغوطًا دبلوماسية على مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للامتثال لاتفاق الأمم المتحدة وعكس إجراءات البنك المركزي اليمني. وفي هذا السياق، يمكن فهم القرار السعودي بممارسة مثل هذه الضغوط باعتباره خطوة مدروسة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها. وتؤكد هذه المناورة على التوازن المعقد للقوة والنفوذ في المنطقة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في التعامل مع مشهد جيوسياسي مضطرب دون حلفاء أو ضمانات بالدعم الخارجي.
- تداعيات خطيرة
وتشير الباحثة فاطمة أبو الأسرار إلى أن هناك تكهنات مستمرة بأن المجتمع الدولي يسارع إلى دفع اليمن نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وهو أمر إشكالي للغاية بالنظر إلى القدرة العسكرية للحوثيين ونفوذهم الإقليمي الذي يمكن أن يشوه مثل هذه المفاوضات لصالحهم. من الناحية المثالية، يجب أن تجبر أي مفاوضات الحوثيين على كبح أنشطتهم المسلحة والالتزام بتدابير بناء السلام الحقيقية والقابلة للتحقق. بدون مثل هذه الأحكام، قد يتبين أن أي اتفاق انتصار باهظ الثمن، مما يوفر هدوءًا قصير الأجل مقيدًا باحتمالات عدم الاستقرار على المدى الأطول.
ويؤكد تحليل معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن على المجتمع الدولي التفكير في استراتيجية أكثر قوة وتنسيقا لحماية الشعب اليمني من السياسات التي قد تضر به في الأمد البعيد. والسماح بفرض عقوبات أكثر صرامة على الحوثيين، لضمان الامتثال لاتفاقيات السلام، وتقديم الدعم الثابت للحكومة اليمنية المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة، مراعاة احتياجات الشعب اليمني ورفاهته.
- اليمن خارج الحسابات
ويوضح التحليل: "الواقع الحالي يشير إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، ومن خلال جهود متضافرة من جانب المجتمع الدولي فقط يمكن كسر دائرة الصراع وتحقيق السلام المستدام، ورغم الضرورة الملحة، فإن احتمالات نجاح مثل هذا الجهد لا تبدو واعدة".
