وكانت أديس أبابا قد وقعت في يناير الماضي مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، مع التزامها الاعتراف باستقلال هذه المنطقة التي انفصلت أحاديا عن الصومال، لكن مقديشو نددت بالاتفاق ووصفته بأنه «غير قانوني»، وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة استقلالها أحاديا عن الصومال عام 1991.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في خطاب إلى الأمة أمس، إن «إثيوبيا ترفض الاعتراف بالصومال دولة مجاورة ذات سيادة». وأضاف أنه ما دامت إثيوبيا «لا تعترف بسيادة الصومال، فلن نتمكن من الحديث (عن الوصول إلى البحر)، أو أي شيء آخر».

وأكد حسن شيخ محمود أيضا أن إثيوبيا انتهكت أمس القانون الدولي، ولاتزال ترفض اليوم الامتثال للقوانين الدولية كي يصبح ممكنا إجراء مفاوضات. يذكر أن تركيا تتوسط في القضية التي تثير خلافا بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادتها الإقليمية، وعقدت محادثات في الأول من يوليو الماضي في العاصمة التركية، ووفقًا لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أحرز البلدان «تقدمًا كبيرًا» خلال الجولة الثانية من المحادثات في 13 أغسطس، ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات في 17 سبتمبر المقبل بأنقرة.