بناء أي قضية لا يمكن إلا أن يبدأ من وجود أرضية يقف عليها الجميع وعلى حد سواء للبدء بأولى خطوات بناء المجتمع المدني وتشكيله والارتقاء به.
التدرج في هذا السلم الاجتماعي هو البداية الحقيقية لتعزيز قدرات وبناء السلام الاجتماعي على مستوى الرقعة الجغرافية للجنوب برا وبحرا وجوا.
أكتب ذلك، وأنا أدرك حجم وجسامة المرحلة وحساسيتها، لكن في مقابل كل ذلك، أؤمن أيضا بأن لدى الناس حقوقا تتطلع لتحقيقها وآمالا وطموحات ليس بالضرورة تنفيذها بشكل عام وقد تصطدم بحائط صد، لكنها تعود وتقف من جديد.
علينا فقط ألا نهمل دور المجتمع المدني وتواجده على الساحة الجنوبية، لأنه أكثر قربا من أي مكون أو حاضنة، كما يجب أن نؤسس لعمل سياسي ورؤية استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وأن نستبعد التغيير كرؤية أو هدف من تلك الاستراتيجية التي عليها أن تنقلنا من حاضر جامد إلى حاضر مختلف، علينا أن نبدأ في الإعداد والتحضير لأن نكون حملة التحديث وليس التغيير، ذلك التحديث الذي يعمل على إعداد منظومة سياسية جديدة قادرة على التواجد ورسم ملامح حاضر ومستقبل يؤمن به الناس وتتقاطع معه.
علينا أن نبتعد عن سرب من المصطلحات ونؤكد على حقيقة واحدة وهي في متناول اليد أن (الجنوب قضية سياسية بامتياز) لا تأفل ولا تغيب. التحديث لن يكون إلا في صلب الأطروحات التي تسبب الفوضى الفكرية والسياسية وتكون النتيجة بالتالي النظر والاستطلاع.
وعليه، يجب التنويه إلى جانب مهم من مشروعية هذه القضية، وهو أنه مهما تواجدت مكونات أو خلفتها أخرى، فلا يجب أن ننكر عمل الآخرين وتحركاتهم، لأننا نؤمن بأن الجنوب (بكل ولكل أبنائه) وهذه المقولة عليها أن تعمل على ترسيخ تلك الرؤى التي قدمت والأفكار التي طرحت وأن نجمعها لا أن تجاوزها، فالشأن الجنوبي عام والطرح يجب أن يكون الأخذ به مفتوحا للجميع، لذلك أود التأكيد على ضرورة ما دعا إليه العديد من الشخصيات والمكونات الجنوبية وهي مسألة ذات أهمية كبرى لا تقل أهمية عن القضية الجنوبية بل هي تلتصق بها ألا وهي الدعوة العاجلة لتوحيد الصف الجنوبي إلى (عقد مؤتمر جنوبي جنوبي جامع يأخذ بكل الأطروحات والرؤى السياسية والمبادرات وتخرج بمصفوفة منقحة مرنة لإدارة نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات للجنوب وحق شعبه في اختيار ممثليه الشرعيين عبر صناديق اقتراع) إشراف الأمم المتحدة لهذا المؤتمر هو ضرورة ملحة في ظل تنامي التدخلات الإقليمية والدولية والحروب التي تتوسع دائرتها. الحكم المحلي كامل الصلاحيات سبق لحزب الرابطة أن قدم فيه رؤيته للحل وهي مبادرة مهمة تستحق النظر إليها في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى تقارب وجهات النظر والتلاقي حول مشروعية وعدالة القضية التي تبحث اليوم عن مدلول ومفهوم موحد يحميها من التفكك ويعمل على (فك خناق) تلك المنظومة السياسية القادمة من الشمال. أو يكفينا المجلس الانتقالي الجنوبي، هذا الأمر برمته ويتحمل الدعوة والمسؤولية إلى جانب شركاء حقيقيين من أبناء الجنوب من أكاديميين ومستقلين ورجال صحافة مخضرمين ولهم باع ورؤية تستحق أن يتم الأخذ بها.
ليس عيبا ولا كبيرا أن يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة المجلس على هذا المسار. أتذكر في هذا الشأن ما صرح به الأستاذ محسن محمد بن فريد في حوار صحفي مع إحدى الصحف في العام 2013م عندما قال:
(بل إن "الورثة" الجدد للنظام القديم/ الجديد لربما يكونون أسوأ من الرئيس السابق علي عبدالله، فعلمائهم "الربانيون" يرون أن الوحدة "فريضة شرعية" والفيدرالية "كفرا"، وطالما الأمر كذلك فما هي آفاق أي حل للقضية الجنوبية مع هؤلاء القوم؟).
ليست هذه المبادرة هي الأولى لحزب الرابطة (رأي)، لكنها الأهم على الإطلاق، ففي 1997 قدم رؤية حول الحكم المحلي، ثم الأنظمة الانتخابية، ومسودة تعديلات دستورية في 2002، وأخرى بشأن الاقتصاد اليمن، ومشروع وطني للإصلاح الكامل عام 2004، ومقاربة للسياسات الداخلية الخارجية في 2008م.
لا أقول هنا إن بالضرورة الأخذ بما قدمته الرابطة في وقت كان نظام الشمال بقوته وجبروته، إنما علينا أن نستفيد مما طرح من رؤى ومبادرات وأن نعمل على تطويرها بما يتناسب مع المرحلة الحالية القائمة على (الشراكة).
التدرج في هذا السلم الاجتماعي هو البداية الحقيقية لتعزيز قدرات وبناء السلام الاجتماعي على مستوى الرقعة الجغرافية للجنوب برا وبحرا وجوا.
أكتب ذلك، وأنا أدرك حجم وجسامة المرحلة وحساسيتها، لكن في مقابل كل ذلك، أؤمن أيضا بأن لدى الناس حقوقا تتطلع لتحقيقها وآمالا وطموحات ليس بالضرورة تنفيذها بشكل عام وقد تصطدم بحائط صد، لكنها تعود وتقف من جديد.
علينا فقط ألا نهمل دور المجتمع المدني وتواجده على الساحة الجنوبية، لأنه أكثر قربا من أي مكون أو حاضنة، كما يجب أن نؤسس لعمل سياسي ورؤية استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وأن نستبعد التغيير كرؤية أو هدف من تلك الاستراتيجية التي عليها أن تنقلنا من حاضر جامد إلى حاضر مختلف، علينا أن نبدأ في الإعداد والتحضير لأن نكون حملة التحديث وليس التغيير، ذلك التحديث الذي يعمل على إعداد منظومة سياسية جديدة قادرة على التواجد ورسم ملامح حاضر ومستقبل يؤمن به الناس وتتقاطع معه.
علينا أن نبتعد عن سرب من المصطلحات ونؤكد على حقيقة واحدة وهي في متناول اليد أن (الجنوب قضية سياسية بامتياز) لا تأفل ولا تغيب. التحديث لن يكون إلا في صلب الأطروحات التي تسبب الفوضى الفكرية والسياسية وتكون النتيجة بالتالي النظر والاستطلاع.
وعليه، يجب التنويه إلى جانب مهم من مشروعية هذه القضية، وهو أنه مهما تواجدت مكونات أو خلفتها أخرى، فلا يجب أن ننكر عمل الآخرين وتحركاتهم، لأننا نؤمن بأن الجنوب (بكل ولكل أبنائه) وهذه المقولة عليها أن تعمل على ترسيخ تلك الرؤى التي قدمت والأفكار التي طرحت وأن نجمعها لا أن تجاوزها، فالشأن الجنوبي عام والطرح يجب أن يكون الأخذ به مفتوحا للجميع، لذلك أود التأكيد على ضرورة ما دعا إليه العديد من الشخصيات والمكونات الجنوبية وهي مسألة ذات أهمية كبرى لا تقل أهمية عن القضية الجنوبية بل هي تلتصق بها ألا وهي الدعوة العاجلة لتوحيد الصف الجنوبي إلى (عقد مؤتمر جنوبي جنوبي جامع يأخذ بكل الأطروحات والرؤى السياسية والمبادرات وتخرج بمصفوفة منقحة مرنة لإدارة نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات للجنوب وحق شعبه في اختيار ممثليه الشرعيين عبر صناديق اقتراع) إشراف الأمم المتحدة لهذا المؤتمر هو ضرورة ملحة في ظل تنامي التدخلات الإقليمية والدولية والحروب التي تتوسع دائرتها. الحكم المحلي كامل الصلاحيات سبق لحزب الرابطة أن قدم فيه رؤيته للحل وهي مبادرة مهمة تستحق النظر إليها في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى تقارب وجهات النظر والتلاقي حول مشروعية وعدالة القضية التي تبحث اليوم عن مدلول ومفهوم موحد يحميها من التفكك ويعمل على (فك خناق) تلك المنظومة السياسية القادمة من الشمال. أو يكفينا المجلس الانتقالي الجنوبي، هذا الأمر برمته ويتحمل الدعوة والمسؤولية إلى جانب شركاء حقيقيين من أبناء الجنوب من أكاديميين ومستقلين ورجال صحافة مخضرمين ولهم باع ورؤية تستحق أن يتم الأخذ بها.
ليس عيبا ولا كبيرا أن يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة المجلس على هذا المسار. أتذكر في هذا الشأن ما صرح به الأستاذ محسن محمد بن فريد في حوار صحفي مع إحدى الصحف في العام 2013م عندما قال:
(بل إن "الورثة" الجدد للنظام القديم/ الجديد لربما يكونون أسوأ من الرئيس السابق علي عبدالله، فعلمائهم "الربانيون" يرون أن الوحدة "فريضة شرعية" والفيدرالية "كفرا"، وطالما الأمر كذلك فما هي آفاق أي حل للقضية الجنوبية مع هؤلاء القوم؟).
ليست هذه المبادرة هي الأولى لحزب الرابطة (رأي)، لكنها الأهم على الإطلاق، ففي 1997 قدم رؤية حول الحكم المحلي، ثم الأنظمة الانتخابية، ومسودة تعديلات دستورية في 2002، وأخرى بشأن الاقتصاد اليمن، ومشروع وطني للإصلاح الكامل عام 2004، ومقاربة للسياسات الداخلية الخارجية في 2008م.
لا أقول هنا إن بالضرورة الأخذ بما قدمته الرابطة في وقت كان نظام الشمال بقوته وجبروته، إنما علينا أن نستفيد مما طرح من رؤى ومبادرات وأن نعمل على تطويرها بما يتناسب مع المرحلة الحالية القائمة على (الشراكة).
