> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
شهدت بوابة ديوان وزارة المالية بالعاصمة عدن، أمس، وقفة احتجاجية نظمها المئات من المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين المسرحين قسرًا بعد حرب 94م، دعا لها مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا، للمطالبة بصرف المرتبات والتسوية دون عذر أو مماطلة وذلك تنفيذا للقرارات التي أنجزتها اللجنة الرئاسية وقرارات رئاسة الوزراء الصادرة في أواخر ديسمبر 2023م والتي لم يتم صرفها لهم إلى يومنا هذا.
وعبر المحتجون، عن استيائهم وغضبهم من تهرب المالية ومماطلتها بتنفيذ القرار الرئاسي على استلام رواتبهم وتسوياتهم. مشيرين إلى أنهم انتزعوا القرار من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الحالية والحكومات السابقة ومن وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية، ومن اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاعهم، باعتماد التعزيز المالي.
وأكد المسرحون قسرًا على تصعيد الوقفات الاحتجاجية حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة. وتأتي وقفاتهم الاحتجاجية في ظل أوضاع معيشية متدهورة تشهدها البلاد وحرمانهم من حقوقهم ومعاناتهم منذ سنوات.
بحسب علمكم الأكيد فقد كانت اللجنة وبجهود ذاتية قد أصدرت قراراتها وقد تكللت تلك الجهود بإصدار القرارات الجمهورية لنحو 62 ألف حالة وتظلم، وقد أعقب ذلك استخراج التعزيز المالي لتغطية الأثر المالي للتسويات والمرتبات والترقيات، وارتباطًا بذلك تشكلت اللجنة الفنية من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرارات الجمهورية والمشكلة من الإخوة وزير المالية ووزير الدفاع والأخ رئيس لجنتنا الموقر والأخوة في وزارة الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والتأمينات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمستعان بهم من وزارة المالية وتباشر اللجنة أعمالها بصورة يومية لتمكين الموظفين المبعدين من استحقاقاتهم ومخصصاتهم. وما نود قوله بأن "اللجنة الفنية هي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ القرارات الجمهورية وتسليمكم مخصصاتكم الواردة نصًا في قرارات اللجنة والقرارات الجمهورية دونما زيادة ولا نقصان وعبر البنوك المتفق معها من قبل اللجنة الفنية ومباشرة وفقًا وأوراقكم ووثائقكم الرسمية".
ودعا المحتجون إلى سرعة تنفيذ قرار التسوية بعد تجهيزها من قبل اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين قسرًا واكتمال كافة ملفات المسرحين الذين شملهم قرار التسوية وعددهم 62 ألف عسكري وأمني ومدني بحسب الاتفاق مع وزارة المالية على أن يتم التوقيع من قبل الوزير لبدء تدشين الصرف للتسوية التي طال انتظارها.
وعبر المحتجون، عن استيائهم وغضبهم من تهرب المالية ومماطلتها بتنفيذ القرار الرئاسي على استلام رواتبهم وتسوياتهم. مشيرين إلى أنهم انتزعوا القرار من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الحالية والحكومات السابقة ومن وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية، ومن اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاعهم، باعتماد التعزيز المالي.
وأكد المسرحون قسرًا على تصعيد الوقفات الاحتجاجية حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة. وتأتي وقفاتهم الاحتجاجية في ظل أوضاع معيشية متدهورة تشهدها البلاد وحرمانهم من حقوقهم ومعاناتهم منذ سنوات.
وفي السياق نفسه أوضحت القاضي نورا ضيف الله قعطبي، العضو والناطق الإعلامي للجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني بالمحافظات الجنوبية، على منصة صفحتها الفيسبوك عن سير عمل لجنة معالجة المبعدين قسرًا وما قامت به، قائلة: "لقد وصلنا وإياكم إلى مرحلة فارقة ومحورية من عمر أعمال اللجنة وهي مرحلة تنفيذ القرارات الجمهورية وسداد المستحقات والتسويات وأتمنى أن تسير إجراءات التنفيذ وتسليم مستحقاتكم بكل يسر وسلاسة وبكل شفافية وبدون أن يطالكم أي تدليس أو عبث أو أي صورة من صور الاحتيال.
بحسب علمكم الأكيد فقد كانت اللجنة وبجهود ذاتية قد أصدرت قراراتها وقد تكللت تلك الجهود بإصدار القرارات الجمهورية لنحو 62 ألف حالة وتظلم، وقد أعقب ذلك استخراج التعزيز المالي لتغطية الأثر المالي للتسويات والمرتبات والترقيات، وارتباطًا بذلك تشكلت اللجنة الفنية من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرارات الجمهورية والمشكلة من الإخوة وزير المالية ووزير الدفاع والأخ رئيس لجنتنا الموقر والأخوة في وزارة الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والتأمينات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمستعان بهم من وزارة المالية وتباشر اللجنة أعمالها بصورة يومية لتمكين الموظفين المبعدين من استحقاقاتهم ومخصصاتهم. وما نود قوله بأن "اللجنة الفنية هي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ القرارات الجمهورية وتسليمكم مخصصاتكم الواردة نصًا في قرارات اللجنة والقرارات الجمهورية دونما زيادة ولا نقصان وعبر البنوك المتفق معها من قبل اللجنة الفنية ومباشرة وفقًا وأوراقكم ووثائقكم الرسمية".
