> تبن «الأيام» خاص:
كشف مصدر مقرب من أسرة المخطوف قائد الغواصين في خفر السواحل بالمخا الملازم حمزة العزيبي أمس السبت أن كل الأوامر القضائية والتوجيهات بشأن قضية المخطوف الصادرة من جهات قضائية لم يتم تنفيذها من قبل جهات أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، وآخرها الوثيقة الصادرة من وكيل نيابة الأمن والبحث بمدينة عدن بخصوص قضية المختطف والمخفي قائد الغواصين حمزه ياسر الموجهة إلى رئيس الدائرة الأمنية بالمجلس الانتقالي محرر في 5/ 9/ 2024 برقم 555 التي تحمله مسؤولية عرقلة سير العمل لرفضه وامتناعه تنفيذ أوامر القضاء بشأن المحتجز لديهم الشاكي حمزة ياسر العزيبي وموافاة النيابة بأسباب احتجاز المذكور إذا كانت عليه تهمة جنائية ولديه أوليات يعرض مع أولياته علينا أو على النيابة المختصة وبصورة عاجلة مالم يخلى سبيله كون استمراركم لاحتجازه بدون مسوغ قانوني يشكل جريمة جسيمة وهي حجز الحرية.
وأكد المصدر المقرب من الأسرة أن استمرار احتجاز وإخفاء واختطاف قائد الغواصين حمزة العزيبي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، لكن ضعف الدولة وأدواتها في إنفاذ القانون وتطبيق قوة القانون.