> عمان «الأيام» خاص:
ذكر المعهد الأوربي أنه اختتم، أمس الاثنين، جولة حوار بين المكونات الجنوبية أقيمت خلال الفترة 12 - 14 أكتوبر الجاري في الأردن.
وقال المعهد في بلاغ صحفي "عقد المعهد الأوروبي للسلام الجولة الثانية للحوار بين العديد من القوى السياسية في جنوب اليمن في الفترة من 12-14 أكتوبر 2024 في البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، ولقد شارك في الحوار ممثلين عن الجهات التالية: المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي- حركة النهضة للتغيير السلمي- الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار- مؤتمر حضرموت الجامع- الائتلاف الوطني الجنوبي- التحالف الموحد لأبناء شبوة - مجلس حضرموت الوطني- مجلس شبوة الوطني العام - المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى - جنوبيات من أجل السلام".
وأضاف، "استعرض المشاركون تطورات الأوضاع في الجنوب وفي اليمن بشكل عام بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والعلاقة بين المحافظات والسلطة المركزية، وشكل الدولة في المستقبل، وبناء المؤسسات في اليمن، ومبادئ إدارة وتقاسم عائدات الموارد الطبيعية، والتمثيل السياسي للجنوبيين بما في ذلك في مؤسسات الدولة، وكيفية التنسيق بين القوى السياسية المشاركة في الحوار، وإمكانية إشراك قوى سياسية جنوبية أخرى، وناقشوا الموضوعات التي يمكن مناقشتها في الدورات القادمة للحوار".
وبالرغم من الانخفاض في حدة العنف المسلح في بعض مناطق اليمن، أكد المشاركون خطورة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية كذلك التدهور الكبير في سعر العملة والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في الجنوب، بحسب البلاغ الذي قال إن المشاركون أكدوا على ضرورة تعزيز الحوار السياسي بهدف بلورة رؤية لمستقبل اليمن يلتف حولها المجتمع بمختلف مكوناته في إطار اتحادي تتمتع فيه المحافظات بصلاحيات واسعة.
وبحسب بلاغ المعهد الأوربي، "اتفق المشاركون أن للمحافظات الحق في تقرير ورسم مستقبلها بما يرتضيه أبناؤها في إطار مبدأ احترام التعدد السياسي ويعبر عنه في قوانينها وذلك تطبيقا لمبدأ اللامركزية في السلطة والثروة والذي أقر في الحوارات السابقة، واتفق المشاركون من حيث المبدأ على أهمية إقامة إطار تشاوري فيما بين القوى السياسية المشاركة في الحوار، ومتابعة التشاور للاتفاق على المبادئ والأهداف والقواسم المشتركة بما يساهم في الدفع بهذا الإطار، إضافة إلى الاتفاق على إقامة مجموعات اتصال للتشاور في المرحلة المقبلة مع القوى السياسية في الجنوب التي لم تشارك في الحوار وكذلك القوى الإقليمية والدولية والمنظمات المعنية بتطورات الأوضاع خاصة في جنوب اليمن وسيقوم المعهد الأوروبي للسلام بالتشاور مع المشاركين لتحقيق ذلك في المرحلة المقبلة".
وقال المعهد "أكد المشاركون ضرورة تمثيل مكونات الجنوب في العملية السياسية والمفاوضات القادمة في إطار من الشراكة مع مختلف القوى السياسية اليمنية.. وأكد المشاركون أهمية دعم القوى الإقليمية لجهود السلام في اليمن، وطالب المشاركون الأمم المتحدة بتعزيز جهودها في مسار التسوية السياسية مع التأكيد على أهمية الانتهاء بشكل عاجل من إجراءات بناء الثقة بما في ذلك قضايا الأسرى والمحتجزين.. عبر المشاركون عن رفضهم للمناطقية وما يجري من تغيير للطبيعة المدنية في الجنوب بغرض الهيمنة على السلطة والثروة وفرضها بالقوة".
وأضاف "طلب المشاركون من المعهد الأوروبي العمل على إقامة الجولة القادمة من الحوار أو اجتماعات تشاورية في جنوب اليمن إذا توفر المناخ اللازم للقيام بذلك وبما يضمن استمرار الحوار في الإطار الذي عقد حتى الآن".
وتابع "في ضوء ما لاحظته القوى السياسية المشاركة حول عدم وضوح الرؤية لتطورات الأوضاع في جنوب اليمن لدى المجتمع الدولي، طلب المشاركون من المعهد الأوروبي للسلام نقل تقييمهم ومواقفهم الى الدول الأوروبية وغيرها من شركاء المعهد الأوروبي المهتمين بتطورات الأوضاع في جنوب اليمن.
الطلب من المعهد الأوروبي للسلام بحث إمكانية إقامة ورشة عمل بالمشاركة مع مؤسسات وهيئات دولية اقتصادية تهتم بالتطورات الاقتصادية اليمنية لبحث سبل الدفع بجهود التنمية بمختلف ابعادها في جنوب اليمن بشكل خاص.
رفض المشاركون استخدام القوة لتحقيق مكاسب سياسية وكذلك ممارسات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان وتقييد العمل السياسي.
عقد لقاء للمشاركين على هامش الحوار مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك مع سفير اليمن لدى الأردن والممثل الخاص لمملكة النرويج وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن لتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في اليمن والجنوب بشكل خاص.
وقال المعهد في بلاغ صحفي "عقد المعهد الأوروبي للسلام الجولة الثانية للحوار بين العديد من القوى السياسية في جنوب اليمن في الفترة من 12-14 أكتوبر 2024 في البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، ولقد شارك في الحوار ممثلين عن الجهات التالية: المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي- حركة النهضة للتغيير السلمي- الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار- مؤتمر حضرموت الجامع- الائتلاف الوطني الجنوبي- التحالف الموحد لأبناء شبوة - مجلس حضرموت الوطني- مجلس شبوة الوطني العام - المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى - جنوبيات من أجل السلام".
وأضاف، "استعرض المشاركون تطورات الأوضاع في الجنوب وفي اليمن بشكل عام بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والعلاقة بين المحافظات والسلطة المركزية، وشكل الدولة في المستقبل، وبناء المؤسسات في اليمن، ومبادئ إدارة وتقاسم عائدات الموارد الطبيعية، والتمثيل السياسي للجنوبيين بما في ذلك في مؤسسات الدولة، وكيفية التنسيق بين القوى السياسية المشاركة في الحوار، وإمكانية إشراك قوى سياسية جنوبية أخرى، وناقشوا الموضوعات التي يمكن مناقشتها في الدورات القادمة للحوار".
وبالرغم من الانخفاض في حدة العنف المسلح في بعض مناطق اليمن، أكد المشاركون خطورة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية كذلك التدهور الكبير في سعر العملة والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في الجنوب، بحسب البلاغ الذي قال إن المشاركون أكدوا على ضرورة تعزيز الحوار السياسي بهدف بلورة رؤية لمستقبل اليمن يلتف حولها المجتمع بمختلف مكوناته في إطار اتحادي تتمتع فيه المحافظات بصلاحيات واسعة.
وبحسب بلاغ المعهد الأوربي، "اتفق المشاركون أن للمحافظات الحق في تقرير ورسم مستقبلها بما يرتضيه أبناؤها في إطار مبدأ احترام التعدد السياسي ويعبر عنه في قوانينها وذلك تطبيقا لمبدأ اللامركزية في السلطة والثروة والذي أقر في الحوارات السابقة، واتفق المشاركون من حيث المبدأ على أهمية إقامة إطار تشاوري فيما بين القوى السياسية المشاركة في الحوار، ومتابعة التشاور للاتفاق على المبادئ والأهداف والقواسم المشتركة بما يساهم في الدفع بهذا الإطار، إضافة إلى الاتفاق على إقامة مجموعات اتصال للتشاور في المرحلة المقبلة مع القوى السياسية في الجنوب التي لم تشارك في الحوار وكذلك القوى الإقليمية والدولية والمنظمات المعنية بتطورات الأوضاع خاصة في جنوب اليمن وسيقوم المعهد الأوروبي للسلام بالتشاور مع المشاركين لتحقيق ذلك في المرحلة المقبلة".
وقال المعهد "أكد المشاركون ضرورة تمثيل مكونات الجنوب في العملية السياسية والمفاوضات القادمة في إطار من الشراكة مع مختلف القوى السياسية اليمنية.. وأكد المشاركون أهمية دعم القوى الإقليمية لجهود السلام في اليمن، وطالب المشاركون الأمم المتحدة بتعزيز جهودها في مسار التسوية السياسية مع التأكيد على أهمية الانتهاء بشكل عاجل من إجراءات بناء الثقة بما في ذلك قضايا الأسرى والمحتجزين.. عبر المشاركون عن رفضهم للمناطقية وما يجري من تغيير للطبيعة المدنية في الجنوب بغرض الهيمنة على السلطة والثروة وفرضها بالقوة".
وأضاف "طلب المشاركون من المعهد الأوروبي العمل على إقامة الجولة القادمة من الحوار أو اجتماعات تشاورية في جنوب اليمن إذا توفر المناخ اللازم للقيام بذلك وبما يضمن استمرار الحوار في الإطار الذي عقد حتى الآن".
وتابع "في ضوء ما لاحظته القوى السياسية المشاركة حول عدم وضوح الرؤية لتطورات الأوضاع في جنوب اليمن لدى المجتمع الدولي، طلب المشاركون من المعهد الأوروبي للسلام نقل تقييمهم ومواقفهم الى الدول الأوروبية وغيرها من شركاء المعهد الأوروبي المهتمين بتطورات الأوضاع في جنوب اليمن.
الطلب من المعهد الأوروبي للسلام بحث إمكانية إقامة ورشة عمل بالمشاركة مع مؤسسات وهيئات دولية اقتصادية تهتم بالتطورات الاقتصادية اليمنية لبحث سبل الدفع بجهود التنمية بمختلف ابعادها في جنوب اليمن بشكل خاص.
رفض المشاركون استخدام القوة لتحقيق مكاسب سياسية وكذلك ممارسات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان وتقييد العمل السياسي.
عقد لقاء للمشاركين على هامش الحوار مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك مع سفير اليمن لدى الأردن والممثل الخاص لمملكة النرويج وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن لتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في اليمن والجنوب بشكل خاص.
