> عدن «الأيام» خاص:
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن الأمم المتحدة ومنظماتها يقع على عاتقها مسؤولية قانونية واضحة في حماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، بما يشمل التدخل الفوري في حالات الاحتجاز أو الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تعديات تطالهم، مشيرًا إلى أن عدم حماية هؤلاء الموظفين يهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني والدولي، ويعرّض حياة الأفراد وجهود السلام للخطر.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أنه لا يزال المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، رهن الاحتجاز والإخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إثر موجة الاختطافات التي شنتها مطلع يونيو المنصرم.
وأشار الإرياني إلى أنه ووفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية، تتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، ويستند هذا الالتزام إلى عدة أسس قانونية دولية تتطلب ضمان سلامة وأمن الموظفين المحليين، خاصة في ظل الأوضاع الخطرة، أهمها اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، والقانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف 1949)، واتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت الإرياني إلى أن المحتجزين قسرًا يعانون منذ قرابة خمسة اشهر في معتقلات مليشيا الحوثي دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم، مضيفا أن استمرار احتجازهم وتعذيبهم لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاك لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.
وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي اعتبرت أن موقف المجتمع الدولي المتراخي تجاه حملات الاعتقال لموظفيها ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، والوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية أو مقرات سكنهم، وتقتاد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة "الجماعات الإرهابية" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها، لاتخاذ موقف حازم ضد مليشيا الحوثي، وتقديم قياداتها المتورطين في ممارسة العنف أو الاحتجاز التعسفي بحق موظفيها المحليين، للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
وطالب الإرياني بإصدار عقوبات موجهة ضد قيادات مليشيا الحوثي المسؤولة عن الاختطاف والتعذيب، تشمل تجميد أصولهم وحظر سفرهم والتعميم على جميع دول العالم، وفرض رقابة أممية مشددة على المعتقلات السرية التي تديرها المليشيا، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة معنية بحالات الاختطاف برعاية الأمم المتحدة لمتابعة حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي قامت بها.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أنه لا يزال المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، رهن الاحتجاز والإخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إثر موجة الاختطافات التي شنتها مطلع يونيو المنصرم.
وأشار الإرياني إلى أنه ووفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية، تتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، ويستند هذا الالتزام إلى عدة أسس قانونية دولية تتطلب ضمان سلامة وأمن الموظفين المحليين، خاصة في ظل الأوضاع الخطرة، أهمها اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، والقانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف 1949)، واتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت الإرياني إلى أن المحتجزين قسرًا يعانون منذ قرابة خمسة اشهر في معتقلات مليشيا الحوثي دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم، مضيفا أن استمرار احتجازهم وتعذيبهم لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاك لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.
وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي اعتبرت أن موقف المجتمع الدولي المتراخي تجاه حملات الاعتقال لموظفيها ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، والوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية أو مقرات سكنهم، وتقتاد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة "الجماعات الإرهابية" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها، لاتخاذ موقف حازم ضد مليشيا الحوثي، وتقديم قياداتها المتورطين في ممارسة العنف أو الاحتجاز التعسفي بحق موظفيها المحليين، للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
وطالب الإرياني بإصدار عقوبات موجهة ضد قيادات مليشيا الحوثي المسؤولة عن الاختطاف والتعذيب، تشمل تجميد أصولهم وحظر سفرهم والتعميم على جميع دول العالم، وفرض رقابة أممية مشددة على المعتقلات السرية التي تديرها المليشيا، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة معنية بحالات الاختطاف برعاية الأمم المتحدة لمتابعة حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي قامت بها.
