> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
أفادت هيئة الأراضي بمحافظة لحج أن هناك 150 حكما قضائيا واجب النفاذ في قضايا ومنازعات خاصة بالأراضي لم تستطع لا الهيئة ولا الجهات المختصة تنفيذها.
جاء ذلك في رد للهيئة على الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد حول اتهامات لمكتب الهيئة أمام نيابة الأموال.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك أحكام براءة صدرت لصالح بعض الموظفين بشأن التهم المنسوبة لهم، وذلك بالحكم الابتدائي الصادر برقم 91 لعام 2007 من محكمة الحوطة الابتدائية وكذا الحكم الاستئنافي الذي أكد البراءة بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالمحافظة برقم 50 لعام 2023م.
وحول عدم استيفاء مستحقات الدولة أوضح الرد الذي اطلعت "الأيام" على نسخة منه بأن فرع الهيئة كان في العام الماضي من المكاتب النموذجية في تحصيل الإيرادات وفقا لتقييم السلطة المحلية بالمحافظة وعمل المكتب على الرفع إلى نيابة الأموال العامة ضد كل من يتخلف عن تسديد الإيجارات ورسوم الدولة من كبار المنتفعين والمستأجرين.
وعن تصرف فرع الهيئة بأراضي الدولة أوضحت الهيئة أن إجراءاتها تستند إلى توجيهات السلطة العليا في رئاسة الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة وكل إجراءاتها تهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة واستردادها وتوثيقها لصالح الدولة بعد أن ظلت عشرات السنين تحت بسط وحيازة المدعين بالملكية دون وجه حق وما أكثرهم في محافظة لحج.
وجاء في الرد "أن هناك 150 حكما واجب النفاذ وطالبنا بمذكرات موجودة لدينا لتنفيذ هذه الأحكام والصادرة لصالح الدولة مشيرا إلى أنهم طرقوا أبواب السلطة المحلية ونيابة الأموال ومحكمة الحوطة الابتدائية إلا أننا لم نستطع تنفيذ 1 % من هذه الأحكام رغم المطالبات المتكررة بذلك ولدينا ما يثبت بالدلائل والمذكرات وملف المتابعات".
وأشار فرع الهيئة إلى وجود الكثير من العوائق التي تصعب على الهيئة تسيير الأعمال ومنها النقص بالكادر القانوني والفني والإداري حيث يعتمد المكتب حاليا على أكثر من 40 متطوعا للعمل بمكافئات زهيده لا تتعدى عشرون ألف ريال بالشهر.
جاء ذلك في رد للهيئة على الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد حول اتهامات لمكتب الهيئة أمام نيابة الأموال.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك أحكام براءة صدرت لصالح بعض الموظفين بشأن التهم المنسوبة لهم، وذلك بالحكم الابتدائي الصادر برقم 91 لعام 2007 من محكمة الحوطة الابتدائية وكذا الحكم الاستئنافي الذي أكد البراءة بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالمحافظة برقم 50 لعام 2023م.
وحول عدم استيفاء مستحقات الدولة أوضح الرد الذي اطلعت "الأيام" على نسخة منه بأن فرع الهيئة كان في العام الماضي من المكاتب النموذجية في تحصيل الإيرادات وفقا لتقييم السلطة المحلية بالمحافظة وعمل المكتب على الرفع إلى نيابة الأموال العامة ضد كل من يتخلف عن تسديد الإيجارات ورسوم الدولة من كبار المنتفعين والمستأجرين.
وعن تصرف فرع الهيئة بأراضي الدولة أوضحت الهيئة أن إجراءاتها تستند إلى توجيهات السلطة العليا في رئاسة الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة وكل إجراءاتها تهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة واستردادها وتوثيقها لصالح الدولة بعد أن ظلت عشرات السنين تحت بسط وحيازة المدعين بالملكية دون وجه حق وما أكثرهم في محافظة لحج.
وجاء في الرد "أن هناك 150 حكما واجب النفاذ وطالبنا بمذكرات موجودة لدينا لتنفيذ هذه الأحكام والصادرة لصالح الدولة مشيرا إلى أنهم طرقوا أبواب السلطة المحلية ونيابة الأموال ومحكمة الحوطة الابتدائية إلا أننا لم نستطع تنفيذ 1 % من هذه الأحكام رغم المطالبات المتكررة بذلك ولدينا ما يثبت بالدلائل والمذكرات وملف المتابعات".
وأشار فرع الهيئة إلى وجود الكثير من العوائق التي تصعب على الهيئة تسيير الأعمال ومنها النقص بالكادر القانوني والفني والإداري حيث يعتمد المكتب حاليا على أكثر من 40 متطوعا للعمل بمكافئات زهيده لا تتعدى عشرون ألف ريال بالشهر.
