> المكلا «الأيام» خاص:
أصدر اتحاد الحقوقيين الجنوبيين في حضرموت بيانًا للتضامن مع قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت، وتأييد ما ورد في بيانهم في اللقاء المنعقد الثلاثاء الماضي.
وجاء في البيان: لقد طالعنا في اتحاد الحقوقيين الجنوبين بحضرموت البيان الصادر عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16/ 6 /1446هـ الموافق 17/ 11/ 2024م والذي كشف من خلاله مدى التهميش المتعمد والإقصاء الممنهج لقضاة حضرموت وكوادرها في عدم توليهم مناصب على مستوى رأس هرم السلطة القضائية كمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام وخلوها من التمثيل المستحق لقضاة حضرموت، ومن جهة أخرى أوضح ما يعانيه القضاء وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين من تدنٍ في مستوى الأجور والمرتبات التي لا تلبي متطلبات العيش الكريم للقضاة، وكذلك تدني الموازنات التشغيلية للمحاكم والنيابات وأيضاً من عدم التسويات المستحقة للموظفين الإداريين وتثبيت المتعاقدين وما تمخض عن ذلك الاجتماع من مطالب في مجملها مشروعة وحواها ذلك البيان.
إن اتحاد الحقوقيين الجنوبين بحضرموت إذ يؤيد ويتضامن تضامناً كاملاً مع قضاة وموظفي المحاكم والنيابات بحضرموت في جميع مطالبهم، فإنه يأسف من إطلاق التهديدات التي تطال القضاة والموظفين الإداريين بغية ثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع وبالوسائل المكفولة وفق الدستور والتشريعات والوطنية والمواثيق والعهود الدولية.
إن اتحاد الحقوقيين الجنوبيين بحضرموت يرى أن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (97) لعام 2024م قد فرض قيوداً على القضاة وهي قيود تتنافى كليةً مع قواعد الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المصادق عليها.
بتاريخ 19 / 12 / 2024م.
وجاء في البيان: لقد طالعنا في اتحاد الحقوقيين الجنوبين بحضرموت البيان الصادر عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16/ 6 /1446هـ الموافق 17/ 11/ 2024م والذي كشف من خلاله مدى التهميش المتعمد والإقصاء الممنهج لقضاة حضرموت وكوادرها في عدم توليهم مناصب على مستوى رأس هرم السلطة القضائية كمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام وخلوها من التمثيل المستحق لقضاة حضرموت، ومن جهة أخرى أوضح ما يعانيه القضاء وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين من تدنٍ في مستوى الأجور والمرتبات التي لا تلبي متطلبات العيش الكريم للقضاة، وكذلك تدني الموازنات التشغيلية للمحاكم والنيابات وأيضاً من عدم التسويات المستحقة للموظفين الإداريين وتثبيت المتعاقدين وما تمخض عن ذلك الاجتماع من مطالب في مجملها مشروعة وحواها ذلك البيان.
إن اتحاد الحقوقيين الجنوبين بحضرموت إذ يؤيد ويتضامن تضامناً كاملاً مع قضاة وموظفي المحاكم والنيابات بحضرموت في جميع مطالبهم، فإنه يأسف من إطلاق التهديدات التي تطال القضاة والموظفين الإداريين بغية ثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع وبالوسائل المكفولة وفق الدستور والتشريعات والوطنية والمواثيق والعهود الدولية.
إن اتحاد الحقوقيين الجنوبيين بحضرموت يرى أن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (97) لعام 2024م قد فرض قيوداً على القضاة وهي قيود تتنافى كليةً مع قواعد الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المصادق عليها.
بتاريخ 19 / 12 / 2024م.
