> محمد ناصر:
في حين لا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية مروعة، تُظهِر البيانات الأممية أن أكثر من نصف الولادات تتم في أماكن غير آمنة، كما أن نصف السكان يحتاجون إلى المساعدات بسبب الانهيار الاقتصادي وفشل الخدمات، الذي أدى بدوره إلى زيادة زواج الأطفال ونزوح ما يقرب من نصف مليون شخص بسبب الصدمات المناخية في عام 2024.
وبحسب ما أوردته بيانات حديثة وزَّعها صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعاني نظام الرعاية الصحية في اليمن من قصور كبير، حيث لا تتم سوى 45 في المائة من الولادات بإشراف موظفين مدربين، في حين لا تحصل النسبة المتبقية على خدمة الصحة الإنجابية، وتتم الولادة في أماكن غير آمنة صحيًا.

وذكر الصندوق الأممي أنه استجاب لأزمة الصحة الإنجابية في اليمن على جبهات متعددة؛ حيث يعمل مع الشركاء على تحسين خدمات صحة الأم والوليد، من خلال توفير السلع الصحية الإنجابية والأدوية والمساعدات النقدية والمعدات والحوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة من الفيضانات، كما أطلق حملات لزيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية.
وإلى جانب ذلك، يواصل الصندوق دعم المعاهد الصحية، من خلال تدريب الطلاب والقابلات ونشر عيادات متنقلة لتوفير حزمة متكاملة من خدمات الصحة الإنجابية في المناطق النائية والمحرومة. كما يدعم القابلات العاملات في العيادات المنزلية، حيث يوفر العلاج والرعاية للنساء، ويستثمر في خدمات الدعم الطبي الأساسية ودمج حماية المرأة وخدمات الصحة الإنجابية.
وبالإضافة إلى ذلك، وصل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أكثر من 110 آلاف فرد من خلال جلسات التوعية، وأجرى 6 حوارات مجتمعية. كما دعا إلى منع ختان الإناث، وقدم خدمات الصحة العقلية لأكثر من 150 ألف شخص. كما قدم الصندوق خدمات للشباب، حيث وصل إلى 121 ألف شخص بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية.
ومن خلال آلية الاستجابة السريعة، قدَّم الصندوق مساعدات مُنقِذة للحياة لأكثر من 43 ألف يمني تضرروا من الصراع والكوارث الطبيعية. كما يقود الصندوق مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، في إطار مجموعة الحماية، بهدف معالجة كل من تقديم الخدمات الإنسانية الفورية واستراتيجيات الوقاية الفعالة والحد من المخاطر لحماية المرأة.
ولا تقتصر مهمة الصندوق على ذلك، بل تمتد إلى جمع المعلومات لإبلاغ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره، والتخطيط الإنساني للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتنفيذه، وتعبئة الموارد والتدريب ورصد الأنشطة؛ ومجموعة العمل المعنية بالصحة الإنجابية مع وزارة الصحة في إطار مجموعة الصحة.
وعلاوة على ذلك، يرأس صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالشباب، جنباً إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويقود آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة، ويشرف على التنسيق الاستراتيجي وتعبئة الموارد وتطوير استراتيجيات التنفيذ لتقديم المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأسر النازحة، وفق ما ذكره التقرير.
خلفت الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في اليمن عواقب مدمرة على نظام الرعاية الصحية؛ ما جعل أكثر من 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب بحاجة للخدمات الصحية؛ إذ تموت امرأة واحدة كل ساعتين أثناء الولادة، وفق بيانات حديثة وزعها مركز دراسات دولي.
ويؤكد مركز «كايس» أن البلاد تعاني من نقص التمويل الشديد والإرهاق والضرر، حيث أدى الصراع إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية، مما تسبب في محدودية الوصول إليها، وتتحمل النساء حصة غير متناسبة من هذا العبء في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب التقرير، يحتاج ما لا يقل عن 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، وحياتهن معرضة للخطر بسبب الحمل والولادة ومضاعفات ما بعد الولادة.
وظلت معدلات وفيات الأمهات في اليمن - وفق التقرير - مرتفعة بشكل مثير للقلق، إذ بلغت 43.3 لكل 1000 ولادة حية في عام 2021، حيث تموت امرأة أثناء الولادة كل ساعتين، ومعظمها لأسباب يمكن الوقاية منها تماماً.
ويخلص تقرير المركز الدولي إلى أن تزايد احتياجات الرعاية الصحية يعود في المقام الأول إلى الصعوبة في الوصول إلى الخدمات الطبية والأدوية؛ إذ تتزايد الاحتياجات بشكل خاص بين النساء والفتيات في سن الإنجاب اللاتي يواجهن مجموعة كبيرة من الحواجز التي تعوق وصولهن إلى خدمات الصحة الإنجابية في الوقت المناسب.
وبما أن اليمن من أفقر بلدان العالم، فإن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية - مثل الأدوية - أصبح بعيد المنال بشكل متزايد بالنسبة للعديد من الناس، مما يزيد من تفاقم المخاطر الصحية للنساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية.
ويتناول المركز مدى توفر ثلاثة مجالات رئيسية لخدمات الصحة الإنجابية والوصول إليها، وهي الاستجابات الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وخدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية للأمهات، مستندًا إلى البيانات الموجودة حول وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الإنجابية، ويقارنها بالبيانات الأولية من مقابلات مع مصادر رئيسية على الأرض.
ويستند معدّو التقرير إلى مقابلات مع المستجيبين الإنسانيين والممارسين الصحيين الذين يقدمون وينسقون خدمات الصحة الإنجابية، منهم الخبراء المسؤولون عن تنسيق الخدمات في جميع أنحاء البلاد، ومن بينهم أربعة خبراء يغطون المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وخبير يعمل في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.
"الشرق الأوسط"
وبحسب ما أوردته بيانات حديثة وزَّعها صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعاني نظام الرعاية الصحية في اليمن من قصور كبير، حيث لا تتم سوى 45 في المائة من الولادات بإشراف موظفين مدربين، في حين لا تحصل النسبة المتبقية على خدمة الصحة الإنجابية، وتتم الولادة في أماكن غير آمنة صحيًا.
وإلى جانب ذلك، وفق البيانات الأممية، يستمر عبء ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا، مضافاً إليها العوائق التي تعترض جهود الاستجابة الإنسانية والقيود المفروضة على الوصول، خصوصًا بالنسبة للموظفات العاملات في قطاع الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين، والمخاوف الأمنية.

وذكر الصندوق الأممي أنه استجاب لأزمة الصحة الإنجابية في اليمن على جبهات متعددة؛ حيث يعمل مع الشركاء على تحسين خدمات صحة الأم والوليد، من خلال توفير السلع الصحية الإنجابية والأدوية والمساعدات النقدية والمعدات والحوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة من الفيضانات، كما أطلق حملات لزيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية.
وإلى جانب ذلك، يواصل الصندوق دعم المعاهد الصحية، من خلال تدريب الطلاب والقابلات ونشر عيادات متنقلة لتوفير حزمة متكاملة من خدمات الصحة الإنجابية في المناطق النائية والمحرومة. كما يدعم القابلات العاملات في العيادات المنزلية، حيث يوفر العلاج والرعاية للنساء، ويستثمر في خدمات الدعم الطبي الأساسية ودمج حماية المرأة وخدمات الصحة الإنجابية.
- خدمات متعددة
وبالإضافة إلى ذلك، وصل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أكثر من 110 آلاف فرد من خلال جلسات التوعية، وأجرى 6 حوارات مجتمعية. كما دعا إلى منع ختان الإناث، وقدم خدمات الصحة العقلية لأكثر من 150 ألف شخص. كما قدم الصندوق خدمات للشباب، حيث وصل إلى 121 ألف شخص بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية.
ومن خلال آلية الاستجابة السريعة، قدَّم الصندوق مساعدات مُنقِذة للحياة لأكثر من 43 ألف يمني تضرروا من الصراع والكوارث الطبيعية. كما يقود الصندوق مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، في إطار مجموعة الحماية، بهدف معالجة كل من تقديم الخدمات الإنسانية الفورية واستراتيجيات الوقاية الفعالة والحد من المخاطر لحماية المرأة.
ولا تقتصر مهمة الصندوق على ذلك، بل تمتد إلى جمع المعلومات لإبلاغ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره، والتخطيط الإنساني للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتنفيذه، وتعبئة الموارد والتدريب ورصد الأنشطة؛ ومجموعة العمل المعنية بالصحة الإنجابية مع وزارة الصحة في إطار مجموعة الصحة.
وعلاوة على ذلك، يرأس صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالشباب، جنباً إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويقود آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة، ويشرف على التنسيق الاستراتيجي وتعبئة الموارد وتطوير استراتيجيات التنفيذ لتقديم المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأسر النازحة، وفق ما ذكره التقرير.
خلفت الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في اليمن عواقب مدمرة على نظام الرعاية الصحية؛ ما جعل أكثر من 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب بحاجة للخدمات الصحية؛ إذ تموت امرأة واحدة كل ساعتين أثناء الولادة، وفق بيانات حديثة وزعها مركز دراسات دولي.
ويؤكد مركز «كايس» أن البلاد تعاني من نقص التمويل الشديد والإرهاق والضرر، حيث أدى الصراع إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية، مما تسبب في محدودية الوصول إليها، وتتحمل النساء حصة غير متناسبة من هذا العبء في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب التقرير، يحتاج ما لا يقل عن 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، وحياتهن معرضة للخطر بسبب الحمل والولادة ومضاعفات ما بعد الولادة.
وظلت معدلات وفيات الأمهات في اليمن - وفق التقرير - مرتفعة بشكل مثير للقلق، إذ بلغت 43.3 لكل 1000 ولادة حية في عام 2021، حيث تموت امرأة أثناء الولادة كل ساعتين، ومعظمها لأسباب يمكن الوقاية منها تماماً.
ويخلص تقرير المركز الدولي إلى أن تزايد احتياجات الرعاية الصحية يعود في المقام الأول إلى الصعوبة في الوصول إلى الخدمات الطبية والأدوية؛ إذ تتزايد الاحتياجات بشكل خاص بين النساء والفتيات في سن الإنجاب اللاتي يواجهن مجموعة كبيرة من الحواجز التي تعوق وصولهن إلى خدمات الصحة الإنجابية في الوقت المناسب.
وبما أن اليمن من أفقر بلدان العالم، فإن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية - مثل الأدوية - أصبح بعيد المنال بشكل متزايد بالنسبة للعديد من الناس، مما يزيد من تفاقم المخاطر الصحية للنساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية.
- حواجز الوصول
ويتناول المركز مدى توفر ثلاثة مجالات رئيسية لخدمات الصحة الإنجابية والوصول إليها، وهي الاستجابات الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وخدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية للأمهات، مستندًا إلى البيانات الموجودة حول وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الإنجابية، ويقارنها بالبيانات الأولية من مقابلات مع مصادر رئيسية على الأرض.
ويستند معدّو التقرير إلى مقابلات مع المستجيبين الإنسانيين والممارسين الصحيين الذين يقدمون وينسقون خدمات الصحة الإنجابية، منهم الخبراء المسؤولون عن تنسيق الخدمات في جميع أنحاء البلاد، ومن بينهم أربعة خبراء يغطون المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وخبير يعمل في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.
"الشرق الأوسط"