> محمد عوض زيدان:
أكاديمي بجامعة عدن يستعرض تجاوزات قانونية وكيف هيمن الربح على الجودة
> تعد خصخصة التعليم في اليمن ظاهرة جديدة تعود إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين، أي بعد تحقيق الوحدة اليمنية. وقد شهدت تلك الفترة افتتاح العديد من الجامعات الخاصة، التي انتشرت في معظم المدن الرئيسية وافتتحت فروعا لها في مناطق مختلفة.
المثير للانتباه أن هذه الجامعات، رغم حداثة عهدها، سارعت إلى فتح برامج دراسات عليا، تشمل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة، في العديد من التخصصات العلمية، بما فيها التخصصات الدقيقة. وذلك في وقت لم تصل فيه جامعتي صنعاء وعدن، رغم تاريخهما الذي يتجاوز خمسين عامًا وما تحظيان به من كفاءات علمية ودعم كبير، إلى مستوى مماثل من التوسع في برامج الدراسات العليا.
ويمكن أن نعرض بصورة مختصرة ملامح واقع التعليم الجامعي الأهلي وفقًا للآتي وبداية من الجانب الأكاديمي، ويمكن أن نوضح الصورة للجانب الأكاديمي في الجامعات الخاصة حيث أن كافة الجامعات الخاصة ليس لديها أقسام علمية بأساتذة متفرغين للعمل فيها بل إنها تعتمد على بعض الأساتذة من الجامعات الحكومية أو موظفين من جهات مختلفة أخرى بما يخالف نص الفقرة (ج) في المادة رقم (6) من القانون رقم ( 13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية التي تنص على "الالتزام بتعيين نسبة لا تقل عن (30 %) من عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في كل قسم على أن تتم نسبة الموافقة على افتتاحه (70 % ) بعد سبع سنوات من بدء إنشائه. بالإضافة إلى أن كافة رؤساء الجامعات الخاصة غير مفرغين لإدارة هذه الجامعات وكلهم مازالوا مرتبطين وظيفيًا بجامعاتهم الحكومية ولا يداومون في هذه الجامعات أو لا يقومون بأي أعباء أكاديمية فيها أو يكون ارتباطهم محدودًا، بينما في الجامعات الخاصة تجدهم منضبطين بدوام كامل في هذه الجامعات وهذا يعد مخالفة لنص المادة (33) من القانون رقم (13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد والكليات ومعظم عمداء الكليات في الجامعات الخاصة ليسوا موظفين ثابتين أو مفرغين للعمل فيها بل أنهم يأتون من جامعات حكومية ومازالوا مرتبطين بها ماليًا وإداريًا.
وكانت وزارة التعليم العالي قد منحت التراخيص لكافة الجامعات الخاصة دون توافر نسبة 30 % من أعضاء هيئة تدريس في أقسامها العلمية وهذا مخالف لنص المادة (7 ) من القانون رقم ( 13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية وما يخص عمداء الكليات ينطبق كذلك على رؤساء الأقسام العلمية، فهم ليسوا متفرغين لإدارة هذه الأقسام وهم مرتبطون بالتدريس في الجامعات الحكومية التي ينتمون إليها وكثير من رؤساء الأقسام في الجامعات الخاصة من حملة الماجستير أو البكالوريوس أو من أساتذة ليس لهم علاقة علمية بالقسم من حيث التخصص.
معظم الذين يقومون بتدريس المقررات الدراسية هم من حملة البكالوريوس أو الماجستير وهذا ما يخالف نص المادة (40) من القانون رقم ( 13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية والتي تنص على أنه يجب أن يكون عضو هيئة التدريس في الجامعة حاصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.
يسند في الجامعات الخاصة تدريس كثير من المقررات الدراسية لمدرسين ليست من تخصصاتهم وهو ما يضعف مخرجات التعليم، إضافة إلى أن معظم الجامعات الخاصة لا تتوافر فيها المكتبات العلمية وإن وجدت في بعض الجامعات فهي محدودة للغاية لا تفي باحتياجات الطلاب والأساتذة العاملين فيها، وإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الجامعات لديها دراسات عليا ماجستير ودكتوراة وليس لديها كتب ومراجع ودوريات إلى جانب ضعف المعامل والمرافق اللازمة للتدريس في بعض الأقسام العلمية أو عدم وجود مستشفيات وعلوم صحية وعدم ملاءمة المباني التي تمارس فيها الجامعات الخاصة أعمالها من حيث القاعات الدراسية، ناهيك عن أن هذه المباني ليست ملك لها بل هي مؤجرة في معظمها وتقوم هذه الجامعات الخاصة بفتح أقسام علمية جديدة من أجل التميز الوهمي وتعظيم أرباحها منها وعلى سبيل المثال لا الحصر أن هذه الجامعات قامت بفتح قسم خاص بالأمن السبراني في الوقت الذي ليس لديها أي أساتذة متخصصين في تدريس المقررات العلمية بهذا القسم، بل سوف تستعين بأساتذة من الجامعات الحكومية التي هي نفسها ليس لديها هذا القسم العلمي وهو ما يؤكد أن من سيقوم بالتدريس في هذا القسم هم مدرسون في تخصص الحاسوب أو أن هذه الجامعات قد تستعين ببعض الموظفين في المرافق الحكومية ولكن وزارة التعليم العالي تمنح ترخيص فتح هذه الأقسام على الرغم أنها على دراية بكل هذه التفاصيل.
قبول الطلاب بأعداد كبيرة في بعض التخصصات بهدف تحقيق إيرادات عالية من الرسوم المبالغ فيها لمثل هذه التخصصات ومنها على سبيل المثال القبول للطلاب في كلية الطب البشري وتقديم كشوفات غير دقيقة بأسماء أساتذة على أنهم أساتذة متفرغون في هذه الاقسام وذلك من أجل الحصول على ترخيص وزارة التعليم العالي لفتح هذه الأقسام، بينما ليس لهم أي علاقة بهذه الأقسام وهذا تدليس واضح اعتقد أنه لا يخفى عن وزارة التعليم العالي.
لا تلتزم بعض الجامعات بالفترة الزمنية للفصل الدراسي والذي متعارف عليه أكاديميًا بستة عشر أسبوعًا، إذ يصل أسابيع المحاضرات التي يتم تنفيذها فعليًا في بعض الجامعات إلى أقل من عشر محاضرات وهو أكاديميًا تعتبر هذه المقررات غير مستنهجة لأنها لم تغطي 80 % من مفردات هذه المقررات والهدف من ذلك تقليص النفقات الخاصة بأتعاب الأساتذة اللذين يدفع لهم أجر بالساعة، إضافة إلى التوفير في نفقات استهلاك الطاقة والنفقات الأخرى.
إن هذه الصورة القاتمة لأوضاع الجامعات الخاصة في المناطق المحررة تعود للأسباب الآتية، بدءا من عدم الالتزام بتطبيق قانون القانون رقم (13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد والكليات وعدم الالتزام بتطبيق نظام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية والصادر موجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 40 ) لعام 2008م وضعف الدور الرقابي لوزارة التعليم العالي ومنح تراخيص لفتح جامعات خاصة أو فتح برامج فيها دون مراعاة وتطبيق الاشتراطات والمعايير المطلوبة واندفاع الجامعات الخاصة لفتح برامج مختلفة للبكالوريوس بهدف تحقيق أرباح عالية دون توفر الإمكانيات المطلوبة وأن مثل هذه البرامج ليست موجودة في الجامعات الحكومية والتي تمتلك كادر تدريسي وإمكانيات كبيرة وضعف تقييم أداء الجامعات الخاصة ومحدودية الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في وزارة التعليم العالي والتي لا تحمل أي فائدة لتطوير التعليم الجامعي الأهلي.
لا بد من الإشارة إلى أن فساد التعليم الجامعي ينتج عنه مخرجات تعليم ضعيفة للغاية لا يرقى أداؤها للمستوى المهني المطلوب ولا يواكب مستوى التطور العلمي المتسارع.
على أن المتعارف عليه أن خريجي الجامعات الخاصة يتمتعون بكفاءة عالية لما توفر لهم هذه الجامعات من إمكانيات تكنولوجية وبنية تحتية راقية وهيئة تدريس متمكنة وذات تأهيل وخبرات كبيرة في مجالاتها.
* أستاذ المحاسبة بجامعة عدن
> تعد خصخصة التعليم في اليمن ظاهرة جديدة تعود إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين، أي بعد تحقيق الوحدة اليمنية. وقد شهدت تلك الفترة افتتاح العديد من الجامعات الخاصة، التي انتشرت في معظم المدن الرئيسية وافتتحت فروعا لها في مناطق مختلفة.
المثير للانتباه أن هذه الجامعات، رغم حداثة عهدها، سارعت إلى فتح برامج دراسات عليا، تشمل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة، في العديد من التخصصات العلمية، بما فيها التخصصات الدقيقة. وذلك في وقت لم تصل فيه جامعتي صنعاء وعدن، رغم تاريخهما الذي يتجاوز خمسين عامًا وما تحظيان به من كفاءات علمية ودعم كبير، إلى مستوى مماثل من التوسع في برامج الدراسات العليا.
ويمكن أن نعرض بصورة مختصرة ملامح واقع التعليم الجامعي الأهلي وفقًا للآتي وبداية من الجانب الأكاديمي، ويمكن أن نوضح الصورة للجانب الأكاديمي في الجامعات الخاصة حيث أن كافة الجامعات الخاصة ليس لديها أقسام علمية بأساتذة متفرغين للعمل فيها بل إنها تعتمد على بعض الأساتذة من الجامعات الحكومية أو موظفين من جهات مختلفة أخرى بما يخالف نص الفقرة (ج) في المادة رقم (6) من القانون رقم ( 13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية التي تنص على "الالتزام بتعيين نسبة لا تقل عن (30 %) من عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في كل قسم على أن تتم نسبة الموافقة على افتتاحه (70 % ) بعد سبع سنوات من بدء إنشائه. بالإضافة إلى أن كافة رؤساء الجامعات الخاصة غير مفرغين لإدارة هذه الجامعات وكلهم مازالوا مرتبطين وظيفيًا بجامعاتهم الحكومية ولا يداومون في هذه الجامعات أو لا يقومون بأي أعباء أكاديمية فيها أو يكون ارتباطهم محدودًا، بينما في الجامعات الخاصة تجدهم منضبطين بدوام كامل في هذه الجامعات وهذا يعد مخالفة لنص المادة (33) من القانون رقم (13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد والكليات ومعظم عمداء الكليات في الجامعات الخاصة ليسوا موظفين ثابتين أو مفرغين للعمل فيها بل أنهم يأتون من جامعات حكومية ومازالوا مرتبطين بها ماليًا وإداريًا.
وكانت وزارة التعليم العالي قد منحت التراخيص لكافة الجامعات الخاصة دون توافر نسبة 30 % من أعضاء هيئة تدريس في أقسامها العلمية وهذا مخالف لنص المادة (7 ) من القانون رقم ( 13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية وما يخص عمداء الكليات ينطبق كذلك على رؤساء الأقسام العلمية، فهم ليسوا متفرغين لإدارة هذه الأقسام وهم مرتبطون بالتدريس في الجامعات الحكومية التي ينتمون إليها وكثير من رؤساء الأقسام في الجامعات الخاصة من حملة الماجستير أو البكالوريوس أو من أساتذة ليس لهم علاقة علمية بالقسم من حيث التخصص.
معظم الذين يقومون بتدريس المقررات الدراسية هم من حملة البكالوريوس أو الماجستير وهذا ما يخالف نص المادة (40) من القانون رقم ( 13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية والتي تنص على أنه يجب أن يكون عضو هيئة التدريس في الجامعة حاصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.
يسند في الجامعات الخاصة تدريس كثير من المقررات الدراسية لمدرسين ليست من تخصصاتهم وهو ما يضعف مخرجات التعليم، إضافة إلى أن معظم الجامعات الخاصة لا تتوافر فيها المكتبات العلمية وإن وجدت في بعض الجامعات فهي محدودة للغاية لا تفي باحتياجات الطلاب والأساتذة العاملين فيها، وإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الجامعات لديها دراسات عليا ماجستير ودكتوراة وليس لديها كتب ومراجع ودوريات إلى جانب ضعف المعامل والمرافق اللازمة للتدريس في بعض الأقسام العلمية أو عدم وجود مستشفيات وعلوم صحية وعدم ملاءمة المباني التي تمارس فيها الجامعات الخاصة أعمالها من حيث القاعات الدراسية، ناهيك عن أن هذه المباني ليست ملك لها بل هي مؤجرة في معظمها وتقوم هذه الجامعات الخاصة بفتح أقسام علمية جديدة من أجل التميز الوهمي وتعظيم أرباحها منها وعلى سبيل المثال لا الحصر أن هذه الجامعات قامت بفتح قسم خاص بالأمن السبراني في الوقت الذي ليس لديها أي أساتذة متخصصين في تدريس المقررات العلمية بهذا القسم، بل سوف تستعين بأساتذة من الجامعات الحكومية التي هي نفسها ليس لديها هذا القسم العلمي وهو ما يؤكد أن من سيقوم بالتدريس في هذا القسم هم مدرسون في تخصص الحاسوب أو أن هذه الجامعات قد تستعين ببعض الموظفين في المرافق الحكومية ولكن وزارة التعليم العالي تمنح ترخيص فتح هذه الأقسام على الرغم أنها على دراية بكل هذه التفاصيل.
قبول الطلاب بأعداد كبيرة في بعض التخصصات بهدف تحقيق إيرادات عالية من الرسوم المبالغ فيها لمثل هذه التخصصات ومنها على سبيل المثال القبول للطلاب في كلية الطب البشري وتقديم كشوفات غير دقيقة بأسماء أساتذة على أنهم أساتذة متفرغون في هذه الاقسام وذلك من أجل الحصول على ترخيص وزارة التعليم العالي لفتح هذه الأقسام، بينما ليس لهم أي علاقة بهذه الأقسام وهذا تدليس واضح اعتقد أنه لا يخفى عن وزارة التعليم العالي.
لا تلتزم بعض الجامعات بالفترة الزمنية للفصل الدراسي والذي متعارف عليه أكاديميًا بستة عشر أسبوعًا، إذ يصل أسابيع المحاضرات التي يتم تنفيذها فعليًا في بعض الجامعات إلى أقل من عشر محاضرات وهو أكاديميًا تعتبر هذه المقررات غير مستنهجة لأنها لم تغطي 80 % من مفردات هذه المقررات والهدف من ذلك تقليص النفقات الخاصة بأتعاب الأساتذة اللذين يدفع لهم أجر بالساعة، إضافة إلى التوفير في نفقات استهلاك الطاقة والنفقات الأخرى.
- الدراسات العليا
إن هذه الصورة القاتمة لأوضاع الجامعات الخاصة في المناطق المحررة تعود للأسباب الآتية، بدءا من عدم الالتزام بتطبيق قانون القانون رقم (13) لعام 2005م بشأن الجامعات والمعاهد والكليات وعدم الالتزام بتطبيق نظام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية والصادر موجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 40 ) لعام 2008م وضعف الدور الرقابي لوزارة التعليم العالي ومنح تراخيص لفتح جامعات خاصة أو فتح برامج فيها دون مراعاة وتطبيق الاشتراطات والمعايير المطلوبة واندفاع الجامعات الخاصة لفتح برامج مختلفة للبكالوريوس بهدف تحقيق أرباح عالية دون توفر الإمكانيات المطلوبة وأن مثل هذه البرامج ليست موجودة في الجامعات الحكومية والتي تمتلك كادر تدريسي وإمكانيات كبيرة وضعف تقييم أداء الجامعات الخاصة ومحدودية الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في وزارة التعليم العالي والتي لا تحمل أي فائدة لتطوير التعليم الجامعي الأهلي.
لا بد من الإشارة إلى أن فساد التعليم الجامعي ينتج عنه مخرجات تعليم ضعيفة للغاية لا يرقى أداؤها للمستوى المهني المطلوب ولا يواكب مستوى التطور العلمي المتسارع.
على أن المتعارف عليه أن خريجي الجامعات الخاصة يتمتعون بكفاءة عالية لما توفر لهم هذه الجامعات من إمكانيات تكنولوجية وبنية تحتية راقية وهيئة تدريس متمكنة وذات تأهيل وخبرات كبيرة في مجالاتها.
- التوصيات
* أستاذ المحاسبة بجامعة عدن
