> القاهرة "الأيام":
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس
الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ (115)، في
العاصمة المصرية القاهرة، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.
وفي الاجتماع الذي ترأسته مملكة البحرين، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوزراء والسفراء ورؤساء وفود الدول العربية والهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، ألقى الوزير الأشول كلمة أشار فيها إلى انعقاد هذه الدورة وما يشهده العالم من سلسلة تطورات ومتغيرات عالمية وإقليمية غيرت ملامح العالم بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات، والأحداث المهمة الأخيرة في المنطقة العربية.
ولفت إلى ما يواجهه الجميع من تهديد للأمن المائي مع استمرار الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب وسيطرتها على ميناء الحديدة، والآثار السلبية الكبيرة لذلك.. مؤكدا ضرورة الاستعداد للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية البالغة الخطورة والتعقيد.. متمنيا الخروج بقرارات تصب في مصلحة العمل العربي المشترك.
وشهد الاجتماع، إصدار المجلس قرارا بشأن (دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية) والذي حظي بمباركة الأعضاء بالاجماع، وتضمن دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني نتيجة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ودعوة الدول الأعضاء، والمنظمات العربية المتخصصة، ومؤسسات التمويل، إلى تعزيز جهودها في مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن.
وشدد القرار، على أهمية اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع حث الصناديق والجهات المانحة على تقديم مساعدات عاجلة، وإيلاء اهتمام أكبر لخطط إنقاذ وتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والكهرباء، والمياه، وغيرها من المجالات الحيوية.
كما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جملة من القرارات الهامة والهادفة في مجملها إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومنها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة (34) العراق ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية والاستراتيجية العربية للأمن المائي واتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب على نشاطات الناقل الجوي العربي واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع وخارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية وآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث التنمية المستدامة ومتابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) وغيرها من القرارات.
شارك في الاجتماع ضمن الجانب اليمني القائم بأعمال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور علي صالح، وعدد من المعنيين.
وفي الاجتماع الذي ترأسته مملكة البحرين، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوزراء والسفراء ورؤساء وفود الدول العربية والهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، ألقى الوزير الأشول كلمة أشار فيها إلى انعقاد هذه الدورة وما يشهده العالم من سلسلة تطورات ومتغيرات عالمية وإقليمية غيرت ملامح العالم بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات، والأحداث المهمة الأخيرة في المنطقة العربية.
ولفت إلى ما يواجهه الجميع من تهديد للأمن المائي مع استمرار الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب وسيطرتها على ميناء الحديدة، والآثار السلبية الكبيرة لذلك.. مؤكدا ضرورة الاستعداد للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية البالغة الخطورة والتعقيد.. متمنيا الخروج بقرارات تصب في مصلحة العمل العربي المشترك.
وشهد الاجتماع، إصدار المجلس قرارا بشأن (دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية) والذي حظي بمباركة الأعضاء بالاجماع، وتضمن دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني نتيجة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ودعوة الدول الأعضاء، والمنظمات العربية المتخصصة، ومؤسسات التمويل، إلى تعزيز جهودها في مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن.
وشدد القرار، على أهمية اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع حث الصناديق والجهات المانحة على تقديم مساعدات عاجلة، وإيلاء اهتمام أكبر لخطط إنقاذ وتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والكهرباء، والمياه، وغيرها من المجالات الحيوية.
كما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جملة من القرارات الهامة والهادفة في مجملها إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومنها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة (34) العراق ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية والاستراتيجية العربية للأمن المائي واتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب على نشاطات الناقل الجوي العربي واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع وخارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية وآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث التنمية المستدامة ومتابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) وغيرها من القرارات.
شارك في الاجتماع ضمن الجانب اليمني القائم بأعمال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور علي صالح، وعدد من المعنيين.
