> "الأيام" غرفة الأخبار:
قال تحليل، للخبيرة أبريل لونغلي آلي، نشره "المعهد الأمريكي للسلام" إنه "من المرجح أن يؤدي تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية إلى رد فعل عنيف من الجماعة. فأسلوب عملهم المعتاد هو التصعيد عند تعرضهم للضغط، ونظرًا لأن ورقتهم الأساسية هي العمل العسكري، فهذا هو الخيار الذي سيلجؤون إليه".
وأضاف التحليل أن "تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية على مسار الصراع لا يزال غير مؤكد، لكن إذا تم تنفيذ القرار، فسيكون له تداعيات مالية خطيرة على الحوثيين".
وأشار التحليل إلى أن "تأثير التصنيف على الاقتصاد الأوسع سيكون ملموسًا. حيث سيؤدي إلى تقييد الوصول إلى التمويل الدولي، مما يصعّب على التجار الحصول على خطابات اعتماد وتأمين لاستيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع الاستهلاكية، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الموارد المتاحة للحوثيين".
لافتًا إلى أن "هذا التصنيف يجعل تنفيذ خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة، على الأقل بصيغتها الأصلية، شبه مستحيل. كما أنه يفتح مرحلة جديدة من الضغط والتصعيد المحتمل. فقد أرسل الأمر التنفيذي الصادر في 22 يناير رسالة واضحة إلى الحوثيين أن هذه الإدارة الأميركية مختلفة وستتبنى نهجًا أكثر صرامة".
وأوضح التحليل أن "الحوثيين أدانوا القرار وهددوا بالانتقام من الولايات المتحدة في حال تنفيذه. والتصعيد الأكثر ترجيحًا منهم سيكون على الصعيد الداخلي. حيث يسعون للسيطرة على مأرب التي تحتوي على الموارد النفطية والغازية الوحيدة في الشمال".
مضيفًا أنهم "إذا تمكنوا من السيطرة على مأرب، فسيحصلون على موارد تساعدهم في الصمود أمام تأثير التصنيف. كما أن السيطرة على مأرب ستؤثر بشكل كبير على جبهات القتال الأخرى، وقد تفتح الباب أمامهم للتوسع في محافظات أخرى، بما في ذلك المحافظات الغنية بالموارد شرق البلاد".
في المقابل قال تحليل نشره "معهد دول الخليج العربي" في واشنطن للكاتبة "فاطمة أبو الأسرار" إن "إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية وبالرغم من عدم خلوه من المخاطر، إلا أنه يُعد أداة دبلوماسية قوية للحكومة اليمنية".
وأضاف التحليل أن "التصنيف يأتي هذه المرة في ظل مشهد إقليمي مختلف جذريًا. وهو يمثل لحظة حاسمة في النهج المتذبذب لواشنطن تجاه الميليشيا المدعومة من إيران".
وأشار التحليل إلى أن "الحكومة اليمنية تستثمر التصنيف بالشكل الصحيح. وهي تراه على أنه نصر دبلوماسي. فقد منح القرار العليمي والبنك المركزي اليمني سلطة طال انتظارها لفرض قيود مصرفية شاملة على شبكات الحوثيين".
مضيفًا أن "الإجراءات الجديدة، المدعومة بلوائح وزارة الخزانة الأمريكية، تمثل أول محاولة جدية لتعطيل تمويل الحوثيين منذ اتفاق الأمم المتحدة في يوليو 2024، الذي أضعف زخم البنك المركزي ومنح الحوثيين شريان حياة مالي".
واعتبر التحليل أن "القيود المصرفية الجديدة على الحوثيين تمثل تحديات متعددة. فبينما أصبح لدى البنك المركزي الأدوات اللازمة لخنق تمويل الحوثيين، يُشير التاريخ إلى أن الجماعة سترد على الأرجح بالتصعيد العسكري بدلًا من الامتثال".
لافتًا إلى أن "حكومة العليمي تواجه مهمة شاقة تتمثل في الموازنة بين الضغط على الحوثيين وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية، واستقرار الاقتصاد أثناء تنفيذ العقوبات، والمضي قدمًا في محادثات السلام".
وأوضح التحليل أن "رسائل الحوثيين بعد قرار التصنيف وتجنب المواجهة مع السعودية والإمارات تعكس إدراك الحوثيين لمصلحتهم في ترك المجال مفتوحًا للتفاهمات الإقليمية المستقبلية، حتى أثناء تصعيدهم ضد أهداف دولية".
مضيفًا أن "الحوثيين أظهروا مزيجًا من التحدي والمناورة، حيث تجاهلوا التصنيف علنًا، وكثفوا جهودهم للحد من تأثيره، بما في ذلك الضغط على المنظمات الإنسانية لإدانته".
وأردف التحليل أن "الموقف الحذر لحلفاء اليمن الخليجيين التقليديين يمثل تحديًا إضافيًا للحكومة". حيث يجب عليها توخي الحذر حتى لا تتجاوز رغبة شركائها الإقليميين في التصعيد.
وأضاف التحليل أن "تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية على مسار الصراع لا يزال غير مؤكد، لكن إذا تم تنفيذ القرار، فسيكون له تداعيات مالية خطيرة على الحوثيين".
وأشار التحليل إلى أن "تأثير التصنيف على الاقتصاد الأوسع سيكون ملموسًا. حيث سيؤدي إلى تقييد الوصول إلى التمويل الدولي، مما يصعّب على التجار الحصول على خطابات اعتماد وتأمين لاستيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع الاستهلاكية، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الموارد المتاحة للحوثيين".
لافتًا إلى أن "هذا التصنيف يجعل تنفيذ خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة، على الأقل بصيغتها الأصلية، شبه مستحيل. كما أنه يفتح مرحلة جديدة من الضغط والتصعيد المحتمل. فقد أرسل الأمر التنفيذي الصادر في 22 يناير رسالة واضحة إلى الحوثيين أن هذه الإدارة الأميركية مختلفة وستتبنى نهجًا أكثر صرامة".
وأوضح التحليل أن "الحوثيين أدانوا القرار وهددوا بالانتقام من الولايات المتحدة في حال تنفيذه. والتصعيد الأكثر ترجيحًا منهم سيكون على الصعيد الداخلي. حيث يسعون للسيطرة على مأرب التي تحتوي على الموارد النفطية والغازية الوحيدة في الشمال".
مضيفًا أنهم "إذا تمكنوا من السيطرة على مأرب، فسيحصلون على موارد تساعدهم في الصمود أمام تأثير التصنيف. كما أن السيطرة على مأرب ستؤثر بشكل كبير على جبهات القتال الأخرى، وقد تفتح الباب أمامهم للتوسع في محافظات أخرى، بما في ذلك المحافظات الغنية بالموارد شرق البلاد".
في المقابل قال تحليل نشره "معهد دول الخليج العربي" في واشنطن للكاتبة "فاطمة أبو الأسرار" إن "إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية وبالرغم من عدم خلوه من المخاطر، إلا أنه يُعد أداة دبلوماسية قوية للحكومة اليمنية".
وأضاف التحليل أن "التصنيف يأتي هذه المرة في ظل مشهد إقليمي مختلف جذريًا. وهو يمثل لحظة حاسمة في النهج المتذبذب لواشنطن تجاه الميليشيا المدعومة من إيران".
وأشار التحليل إلى أن "الحكومة اليمنية تستثمر التصنيف بالشكل الصحيح. وهي تراه على أنه نصر دبلوماسي. فقد منح القرار العليمي والبنك المركزي اليمني سلطة طال انتظارها لفرض قيود مصرفية شاملة على شبكات الحوثيين".
مضيفًا أن "الإجراءات الجديدة، المدعومة بلوائح وزارة الخزانة الأمريكية، تمثل أول محاولة جدية لتعطيل تمويل الحوثيين منذ اتفاق الأمم المتحدة في يوليو 2024، الذي أضعف زخم البنك المركزي ومنح الحوثيين شريان حياة مالي".
واعتبر التحليل أن "القيود المصرفية الجديدة على الحوثيين تمثل تحديات متعددة. فبينما أصبح لدى البنك المركزي الأدوات اللازمة لخنق تمويل الحوثيين، يُشير التاريخ إلى أن الجماعة سترد على الأرجح بالتصعيد العسكري بدلًا من الامتثال".
لافتًا إلى أن "حكومة العليمي تواجه مهمة شاقة تتمثل في الموازنة بين الضغط على الحوثيين وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية، واستقرار الاقتصاد أثناء تنفيذ العقوبات، والمضي قدمًا في محادثات السلام".
وأوضح التحليل أن "رسائل الحوثيين بعد قرار التصنيف وتجنب المواجهة مع السعودية والإمارات تعكس إدراك الحوثيين لمصلحتهم في ترك المجال مفتوحًا للتفاهمات الإقليمية المستقبلية، حتى أثناء تصعيدهم ضد أهداف دولية".
مضيفًا أن "الحوثيين أظهروا مزيجًا من التحدي والمناورة، حيث تجاهلوا التصنيف علنًا، وكثفوا جهودهم للحد من تأثيره، بما في ذلك الضغط على المنظمات الإنسانية لإدانته".
وأردف التحليل أن "الموقف الحذر لحلفاء اليمن الخليجيين التقليديين يمثل تحديًا إضافيًا للحكومة". حيث يجب عليها توخي الحذر حتى لا تتجاوز رغبة شركائها الإقليميين في التصعيد.
