> عدن "الأيام" خاص:
الموظفون النازحون يحتجون في عدن للمطالبة بمرتباتهم المتوقفة منذ أشهر
> تراجعت وزارة المالية عن تصريحات سابقة كانت تعهدت خلالها بصرف مرتبات ستة أشهر للموظفين النازحين في عدن، محملة وزارة الخدمة المدنية مسؤولية عرقلة مستحقات النازحين.
يذكر بأن مسمى "الموظفين النازحين" تطلقه الجهات الحكومة ويقصد به "موظفون جنوبيون" كانوا يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين كموظفين حكوميين غير أنهم عادوا إلى مناطقهم الجنوبية بعد سقوط الشمال تحت قبضة الجماعة المدعومة من إيران. وأضيف إلى النازحين الجنوبيين من الشمال إلى عدن موظفون شماليون فروا من مناطق الحوثي بحثًا عن مرتباتهم في الجنوب.
وقال وكيل وزارة المالية، خالد اليريمي، إن وزارته غير قادرة على صرف مرتبات الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي للموظفين النازحين، محملًا وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخير إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر حتى نهاية العام المالي.
جاء ذلك خلال حديثه لمندوبي الوقفة الاحتجاجية التي نفذها مئات الموظفين النازحين، صباح أمس الأحد، أمام مقر وزارة المالية في العاصمة عدن، تحت شعار "صرف الراتب واجب"، للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم المستحقة عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024م، وانتظام الصرف لهم أسوة بزملائهم الموظفين في المحافظات المحررة.
وأدان المحتجون في وقفتهم الاحتجاجية ما تعرضوا له من تعسف من قبل قيادة وزارة الخدمة المدنية، وتسويف وومماطلة وزارة المالية في صرف المرتبات بشكل منتظم، بالإضافة إلى التعامل المؤسف وغير الإنساني الذي لاقوه من الحكومة.
وجدد المحتجون مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى بالتدخل واتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لحل قضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة التي تم رفعها إليهم من خلال رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين أو عبر حملات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطالبوا المسؤولين عن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وقيادة التحالف العربي، والدول الرباعية المعنية بالملف اليمني، بالوقوف إلى جانبهم والضغط على القيادة اليمنية لحل قضيتهم الإنسانية، التي يتم تخصيص مليارات الدولارات لها من المانحين، دون أن تصل إلى هؤلاء الموظفين وأسرهم أيّ جزء منها، وذلك في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية، أوصلت بعضهم إلى الموت أو الإعاقة الجسدية. الأمر الذي يتطلب التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم، والعمل بشكل عاجل لحل قضيتهم الإنسانية، وتوجيه الجهات المعنية بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفقًا للقوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، أكد الموظفون النازحون على استمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع حقوقهم وتمكينهم من العودة إلى أعمالهم، فهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف تعد جريمة إنسانية عظيمة يعاقب عليها فاعلها وفقًا للقوانين المحلية والدولية الإنسانية.
ومن أهم مطالب المحتجين:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعًا شهريًّا دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30 % غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقًا لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية هروبًا من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيدًا عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة استيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعًا.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أكد الموظفون النازحون على استمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم فتلك الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية يعاقب عليها فاعلها وفق القوانين المحلية والدولية الإنسانية.
> تراجعت وزارة المالية عن تصريحات سابقة كانت تعهدت خلالها بصرف مرتبات ستة أشهر للموظفين النازحين في عدن، محملة وزارة الخدمة المدنية مسؤولية عرقلة مستحقات النازحين.
يذكر بأن مسمى "الموظفين النازحين" تطلقه الجهات الحكومة ويقصد به "موظفون جنوبيون" كانوا يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين كموظفين حكوميين غير أنهم عادوا إلى مناطقهم الجنوبية بعد سقوط الشمال تحت قبضة الجماعة المدعومة من إيران. وأضيف إلى النازحين الجنوبيين من الشمال إلى عدن موظفون شماليون فروا من مناطق الحوثي بحثًا عن مرتباتهم في الجنوب.
وقال وكيل وزارة المالية، خالد اليريمي، إن وزارته غير قادرة على صرف مرتبات الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي للموظفين النازحين، محملًا وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخير إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر حتى نهاية العام المالي.
وأكد الوكيل استعداد وزارته لصرف مرتبي يناير وفبراير 2025م فور تلقيها كشوفات المرتبات من وزارة الخدمة المدنية. أما فيما يتعلق بالأشهر السابقة، فقد أوضح اليريمي، أن الوزارة تدرس آلية لجدولة صرفها، بحيث يتم صرف مستحقات شهرين مع شهر من العام الجاري، وذلك وفقًا لتوفر السيولة.
جاء ذلك خلال حديثه لمندوبي الوقفة الاحتجاجية التي نفذها مئات الموظفين النازحين، صباح أمس الأحد، أمام مقر وزارة المالية في العاصمة عدن، تحت شعار "صرف الراتب واجب"، للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم المستحقة عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024م، وانتظام الصرف لهم أسوة بزملائهم الموظفين في المحافظات المحررة.
وأدان المحتجون في وقفتهم الاحتجاجية ما تعرضوا له من تعسف من قبل قيادة وزارة الخدمة المدنية، وتسويف وومماطلة وزارة المالية في صرف المرتبات بشكل منتظم، بالإضافة إلى التعامل المؤسف وغير الإنساني الذي لاقوه من الحكومة.
وجدد المحتجون مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى بالتدخل واتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لحل قضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة التي تم رفعها إليهم من خلال رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين أو عبر حملات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطالبوا المسؤولين عن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وقيادة التحالف العربي، والدول الرباعية المعنية بالملف اليمني، بالوقوف إلى جانبهم والضغط على القيادة اليمنية لحل قضيتهم الإنسانية، التي يتم تخصيص مليارات الدولارات لها من المانحين، دون أن تصل إلى هؤلاء الموظفين وأسرهم أيّ جزء منها، وذلك في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية، أوصلت بعضهم إلى الموت أو الإعاقة الجسدية. الأمر الذي يتطلب التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم، والعمل بشكل عاجل لحل قضيتهم الإنسانية، وتوجيه الجهات المعنية بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفقًا للقوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، أكد الموظفون النازحون على استمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع حقوقهم وتمكينهم من العودة إلى أعمالهم، فهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف تعد جريمة إنسانية عظيمة يعاقب عليها فاعلها وفقًا للقوانين المحلية والدولية الإنسانية.
ومن أهم مطالب المحتجين:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعًا شهريًّا دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30 % غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقًا لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية هروبًا من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيدًا عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة استيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعًا.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أكد الموظفون النازحون على استمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم فتلك الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية يعاقب عليها فاعلها وفق القوانين المحلية والدولية الإنسانية.
