> عدن "الأيام" العرب اللندنية:
عاد الحديث مجدّدا في اليمن حول إصلاح الجهاز الدبلوماسي التابع للشرعية اليمنية والذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى هدف لانتقادات حادّة واتهامات بالفساد وضعف الأداء.
ولم يعد "الإعلان" عن "تغييرات وشيكة" في الجهاز يشكّل حدثا نظرا لتكراره أكثر من مرّة دون الإقدام على إنجازه بالفعل، وذلك في مؤشر على صعوبة تغيير الدبلوماسيين والسفراء وطواقم السفارات دون توافق بين القوى السياسية ودوائر النفوذ التي تتقاسم تلك المناصب على شكل حصص ومغانم وترفض المساس بها تحت أي ظرف.
ولم يخل الحديث عن إحداث تغييرات في الدبلوماسية اليمنية من غرابة لدى بعض الدوائر الإعلامية والسياسية، لكونه جاء في فترة أزمة مالية واجتماعية حادّة برزت معها المطالبات بإحداث تغييرات على تركيبة الحكومة وهياكلها الإدارية أملا في تحسين أدائها وزيادة قدرتها على معالجة الأزمة والخروج منها.
وقال البعض إن إصلاح السلك الدبلوماسي، رغم أهميته، لا يمثّل أولوية في الوقت الحالي قياسا بإحكام التركيبة الحكومية والرفع من كفاءتها.
وتحدّث مصدر دبلوماسي يمني عن تغييرات واسعة ستطال البعثات الدبلوماسية اليمنية في عدد من الدول وتشمل تعيين سفير جديد لدى الولايات المتّحدة وتعيين سفير لليمن في سوريا.
ونقل الصحافي فارس الحميري عن المصدر قوله إنّه سيتم بموجب حركة التغييرات “المفترضة” تعيين عبدالوهاب الحجري سفيرا في واشنطن ومحمد الحضرمي سفيرا في جمهورية التشيك.
وأورد الحميري عبر حسابه في منصّة إكس أن الحركة ستشمل أيضا السفارة اليمنية في تركيا بالإضافة إلى تعيين قاسم عسكر مرشح المجلس الانتقالي الجنوبي سفيرا في إثيوبيا، وأنيس باحارثة سفيرا في إندونيسيا.
ويقود الدبلوماسية اليمنية في الوقت الحالي وزير الخارجية شائع الزنداني الذي كان قبل توليه المنصب يشغل خطة سفير لليمن في السعودية. وتدار البعثة حاليا وكالة عن طريق صالح الشاعري القائم بأعمال السفارة بالإنابة.
وقال الزنداني مؤخرا إن وزارته تعمل على إعادة الاعتبار للدبلوماسية اليمنية من خلال إعادة هيكلتها وتطبيق اللوائح الداخلية وإعادة بنائها وفق أسس ومعايير واضحة.
وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن الخارجية وضعت معايير دقيقة لاختيار السفراء الجدد كما تم تقليل النفقات في البعثات الدبلوماسية لضبط الأداء المالي.
وشدد على أن السفارات اليمنية لن تكون ساحة لأي عمل حزبي، مؤكدا رفض المحاصصة الحزبية في التعيينات الدبلوماسية.
وفي حال تمّ التوجّه بالفعل إلى إصلاح المنظومة الدبلوماسية اليمنية، فإن الحكومة ستكون إزاء ورشة ضخمة، نظرا لكبر حجم الاختلالات التي اخترقت السلك الذي تحوّل إلى منظومة ضخمة خاملة ومترهّلة لا تكاد تُلمس لها أي إضافة في خدمة السلطة والانخراط مع معركتها السياسية ضدّ جماعة الحوثي.
وكان رئيس الحكومة الحالي أحمد عوض بن مبارك قد دعا في وقت سابق، خلال ترؤسه عن بعد اجتماعا للسفراء، البعثات الدبلوماسية إلى تصحيح السرديات الخاطئة حول ما يجري في اليمن وعكس الصورة الحقيقية وتعزيز علاقات اليمن الخارجية.
ووجه جميع السفارات بالتركيز بشكل أكبر على العمل المنظم والمدروس لتوجيه أكبر قدر ممكن من الدعم لليمن والوصول إلى نتائج ملموسة، قائلا إنّ ذلك سيكون أحد الأسس لتقييم أداء السفارات مستقبلا.
وتبدو تلك الدعوات نظرية إلى حدّ بعيد في ظل وجود جهاز دبلوماسي يعمل وفق نظام المحاصصة وتقاسم المناصب بين مختلف القوى المشكّلة للسلطة.
وتقول مصادر يمنية إنّ التعيين بالسلك الدبلوماسي اليمني تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى أفضل أداة للمجاملة والمكافأة التي يقدّمها كبار المسؤولين في السلطة للمقرّبين منهم ولأعضاء أحزابهم، حيث يوفّر العمل ضمن البعثات الدبلوماسية في الخارج لأعضاء تلك البعثات أوضاعا مريحة بعيدا عن اليمن وتعقيداته الحياتية وعدم استقراره الأمني.
وتؤكّد المصادر افتقاد مكونات الجهاز الدبلوماسي اليمني لعامل التنسيق والتضامن الذي يستوجبه العمل الحكومي بصفة عامّة، وذلك في ظلّ التزام أعضاء الجهاز بتوجّهات أحزابهم وانصرافهم إلى خدمة تلك الأحزاب والترويج لها وتمتين علاقاتها في الخارج.
وتمثّل ظاهرة الفساد المتغلغلة في الجهاز الدبلوماسي للسلطة الشرعية اليمنية الوجه الآخر للمشكلة التي يحاول رئيس الوزراء اليمني معالجتها.
وسبق للدبلوماسي اليمني نبيل ميسري أن استقال من منصبه سفيرا لليمن في إسبانيا احتجاجا على الفساد المستشري في وزارة الخارجية وتزوير الهويات الدبلوماسية نظير الرشاوى وانتشار ظاهرة الوظائف الوهمية في السفارات.
ولم يعد "الإعلان" عن "تغييرات وشيكة" في الجهاز يشكّل حدثا نظرا لتكراره أكثر من مرّة دون الإقدام على إنجازه بالفعل، وذلك في مؤشر على صعوبة تغيير الدبلوماسيين والسفراء وطواقم السفارات دون توافق بين القوى السياسية ودوائر النفوذ التي تتقاسم تلك المناصب على شكل حصص ومغانم وترفض المساس بها تحت أي ظرف.
ولم يخل الحديث عن إحداث تغييرات في الدبلوماسية اليمنية من غرابة لدى بعض الدوائر الإعلامية والسياسية، لكونه جاء في فترة أزمة مالية واجتماعية حادّة برزت معها المطالبات بإحداث تغييرات على تركيبة الحكومة وهياكلها الإدارية أملا في تحسين أدائها وزيادة قدرتها على معالجة الأزمة والخروج منها.
وقال البعض إن إصلاح السلك الدبلوماسي، رغم أهميته، لا يمثّل أولوية في الوقت الحالي قياسا بإحكام التركيبة الحكومية والرفع من كفاءتها.
وتحدّث مصدر دبلوماسي يمني عن تغييرات واسعة ستطال البعثات الدبلوماسية اليمنية في عدد من الدول وتشمل تعيين سفير جديد لدى الولايات المتّحدة وتعيين سفير لليمن في سوريا.
ونقل الصحافي فارس الحميري عن المصدر قوله إنّه سيتم بموجب حركة التغييرات “المفترضة” تعيين عبدالوهاب الحجري سفيرا في واشنطن ومحمد الحضرمي سفيرا في جمهورية التشيك.
وأورد الحميري عبر حسابه في منصّة إكس أن الحركة ستشمل أيضا السفارة اليمنية في تركيا بالإضافة إلى تعيين قاسم عسكر مرشح المجلس الانتقالي الجنوبي سفيرا في إثيوبيا، وأنيس باحارثة سفيرا في إندونيسيا.
ويقود الدبلوماسية اليمنية في الوقت الحالي وزير الخارجية شائع الزنداني الذي كان قبل توليه المنصب يشغل خطة سفير لليمن في السعودية. وتدار البعثة حاليا وكالة عن طريق صالح الشاعري القائم بأعمال السفارة بالإنابة.
وقال الزنداني مؤخرا إن وزارته تعمل على إعادة الاعتبار للدبلوماسية اليمنية من خلال إعادة هيكلتها وتطبيق اللوائح الداخلية وإعادة بنائها وفق أسس ومعايير واضحة.
وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن الخارجية وضعت معايير دقيقة لاختيار السفراء الجدد كما تم تقليل النفقات في البعثات الدبلوماسية لضبط الأداء المالي.
وشدد على أن السفارات اليمنية لن تكون ساحة لأي عمل حزبي، مؤكدا رفض المحاصصة الحزبية في التعيينات الدبلوماسية.
وفي حال تمّ التوجّه بالفعل إلى إصلاح المنظومة الدبلوماسية اليمنية، فإن الحكومة ستكون إزاء ورشة ضخمة، نظرا لكبر حجم الاختلالات التي اخترقت السلك الذي تحوّل إلى منظومة ضخمة خاملة ومترهّلة لا تكاد تُلمس لها أي إضافة في خدمة السلطة والانخراط مع معركتها السياسية ضدّ جماعة الحوثي.
وكان رئيس الحكومة الحالي أحمد عوض بن مبارك قد دعا في وقت سابق، خلال ترؤسه عن بعد اجتماعا للسفراء، البعثات الدبلوماسية إلى تصحيح السرديات الخاطئة حول ما يجري في اليمن وعكس الصورة الحقيقية وتعزيز علاقات اليمن الخارجية.
ووجه جميع السفارات بالتركيز بشكل أكبر على العمل المنظم والمدروس لتوجيه أكبر قدر ممكن من الدعم لليمن والوصول إلى نتائج ملموسة، قائلا إنّ ذلك سيكون أحد الأسس لتقييم أداء السفارات مستقبلا.
وتبدو تلك الدعوات نظرية إلى حدّ بعيد في ظل وجود جهاز دبلوماسي يعمل وفق نظام المحاصصة وتقاسم المناصب بين مختلف القوى المشكّلة للسلطة.
وتقول مصادر يمنية إنّ التعيين بالسلك الدبلوماسي اليمني تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى أفضل أداة للمجاملة والمكافأة التي يقدّمها كبار المسؤولين في السلطة للمقرّبين منهم ولأعضاء أحزابهم، حيث يوفّر العمل ضمن البعثات الدبلوماسية في الخارج لأعضاء تلك البعثات أوضاعا مريحة بعيدا عن اليمن وتعقيداته الحياتية وعدم استقراره الأمني.
وتؤكّد المصادر افتقاد مكونات الجهاز الدبلوماسي اليمني لعامل التنسيق والتضامن الذي يستوجبه العمل الحكومي بصفة عامّة، وذلك في ظلّ التزام أعضاء الجهاز بتوجّهات أحزابهم وانصرافهم إلى خدمة تلك الأحزاب والترويج لها وتمتين علاقاتها في الخارج.
وتمثّل ظاهرة الفساد المتغلغلة في الجهاز الدبلوماسي للسلطة الشرعية اليمنية الوجه الآخر للمشكلة التي يحاول رئيس الوزراء اليمني معالجتها.
وسبق للدبلوماسي اليمني نبيل ميسري أن استقال من منصبه سفيرا لليمن في إسبانيا احتجاجا على الفساد المستشري في وزارة الخارجية وتزوير الهويات الدبلوماسية نظير الرشاوى وانتشار ظاهرة الوظائف الوهمية في السفارات.
