> "الأيام" غرفة الأخبار:
دخل قرار الولايات المتحدة بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، وسط تكثيف العقوبات الاقتصادية والتدابير العقابية بحق الجماعة. ورغم ذلك، لا تبدو هناك مؤشرات على تأثير داخلي فوري لهذا القرار على نفوذ الحوثيين في اليمن، خاصة في ظل غياب ضغوط عسكرية فعالة من الحكومة الشرعية، وفقًا لمحللين سياسيين.
ويشمل القرار، الذي وقعه الرئيس الأميركي في 22 يناير، فرض عقوبات مالية، وحظر سفر، وتجريم تقديم أي دعم مادي للجماعة. كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات إضافية استهدفت قيادات حوثية بارزة، بينها رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، والمتحدث الرسمي محمد عبد السلام، إضافة إلى فرض قيود على شركات وأفراد متهمين بتمويل الجماعة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، خلال لقاء مع السفير الأميركي في اليمن، أن القرار يشكل "خطوة مهمة في إضعاف الحوثيين"، معتبرًا أنه سيحد من قدرتهم على الحصول على التمويل والأسلحة. غير أن المحلل السياسي سعيد عقلان يرى أن الحكومة الشرعية تبدو غير قادرة على استثمار هذا الموقف لصالحها، معتبرًا أنها تعاني من انقسامات داخلية تعيق تحركاتها السياسية والعسكرية.
وفي ظل تصاعد العمليات العسكرية للحوثيين، لا سيما استهداف المصالح الأميركية في البحر الأحمر، تشير التقارير إلى أن الجماعة لن تتأثر داخليًا بهذا التصنيف، حيث تمتلك قنوات تمويل محلية وإقليمية ساعدتها في تجاوز العقوبات السابقة. ويرى الباحث اليمني يوسف مرعي أن "الحوثيين استطاعوا تطوير وسائل التفاف على العقوبات بفضل الدعم الإيراني وخبرتهم المتراكمة في التعامل مع العقوبات الاقتصادية".
في المقابل، تعرب منظمات إغاثية عن قلقها من تداعيات القرار على الوضع الإنساني في اليمن، محذرة من تأثيره المحتمل على استيراد السلع الأساسية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي ظل غياب تحركات عسكرية متزامنة مع العقوبات، يرى مراقبون أن الحوثيين قد يوظفون التصنيف الأميركي لتعزيز سرديتهم الدعائية، وربما فتح قنوات تفاوض مباشرة مع واشنطن، مما قد يؤدي إلى تطورات غير متوقعة في المشهد السياسي اليمني.
ويشمل القرار، الذي وقعه الرئيس الأميركي في 22 يناير، فرض عقوبات مالية، وحظر سفر، وتجريم تقديم أي دعم مادي للجماعة. كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات إضافية استهدفت قيادات حوثية بارزة، بينها رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، والمتحدث الرسمي محمد عبد السلام، إضافة إلى فرض قيود على شركات وأفراد متهمين بتمويل الجماعة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، خلال لقاء مع السفير الأميركي في اليمن، أن القرار يشكل "خطوة مهمة في إضعاف الحوثيين"، معتبرًا أنه سيحد من قدرتهم على الحصول على التمويل والأسلحة. غير أن المحلل السياسي سعيد عقلان يرى أن الحكومة الشرعية تبدو غير قادرة على استثمار هذا الموقف لصالحها، معتبرًا أنها تعاني من انقسامات داخلية تعيق تحركاتها السياسية والعسكرية.
وفي ظل تصاعد العمليات العسكرية للحوثيين، لا سيما استهداف المصالح الأميركية في البحر الأحمر، تشير التقارير إلى أن الجماعة لن تتأثر داخليًا بهذا التصنيف، حيث تمتلك قنوات تمويل محلية وإقليمية ساعدتها في تجاوز العقوبات السابقة. ويرى الباحث اليمني يوسف مرعي أن "الحوثيين استطاعوا تطوير وسائل التفاف على العقوبات بفضل الدعم الإيراني وخبرتهم المتراكمة في التعامل مع العقوبات الاقتصادية".
في المقابل، تعرب منظمات إغاثية عن قلقها من تداعيات القرار على الوضع الإنساني في اليمن، محذرة من تأثيره المحتمل على استيراد السلع الأساسية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي ظل غياب تحركات عسكرية متزامنة مع العقوبات، يرى مراقبون أن الحوثيين قد يوظفون التصنيف الأميركي لتعزيز سرديتهم الدعائية، وربما فتح قنوات تفاوض مباشرة مع واشنطن، مما قد يؤدي إلى تطورات غير متوقعة في المشهد السياسي اليمني.
