> "الأيام" غرفة الأخبار:
شوقي القاضي: الفساد ينخر جميع مؤسسات الشرعية وأولها البرلمان
وأشار إلى وجود فساد وخلل كبير في أداء جميع مؤسسات الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة عقد الجلسات البرلمانية بشكل منتظم، ولو عبر الوسائل التقنية المتاحة، لممارسة دوره في الرقابة والتشريع.
خلال سنوات الحرب المستمرة منذ 2015، تعرّض المجلس لتصدعات عميقة؛ حيث انقسم أعضاؤه بين موالين للحكومة المعترف بها دوليًا، وآخرين خاضعين لسلطة الحوثيين في صنعاء، فيما اضطر بعضهم إلى مغادرة اليمن نهائيًا.
ولم تفلح محاولات عقد جلسات رسمية، سواء في عدن أو في الخارج، بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود بيئة آمنة لاستئناف العمل البرلماني.
> طالب النائب الإصلاحي في مجلس النواب اليمني (البرلمان)، شوقي القاضي، بضرورة تقييم وتقويم أداء البرلمان ومؤسسات الشرعية الأخرى التي قال إنها مثخنة بالفساد، محذرًا من خطورة استمرار الخلافات السياسية والمكايدات الحزبية، في رد أولى على تصريحات رئيس البرلمان سلطان البركاني الذي كان كشف فحوى رسالة للقاضي في مجموعة البرلمان على تطبيق وتساب وفجرت خلافا حادا بين هيئة الرئاسة وأعضاء بالمجلس.
وأكد القاضي، في منشور على موقع فيسبوك، أن استمرار التناحر بين القوى السياسية داخل الشرعية هو أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في إضعافها ومنح ميليشيا الحوثي الفرصة للتمدد، قائلا: "جميعنا على قارب واحد، ولن ينجو أحد إذا غرق، ما لم نوحِّد صفوفنا ونوجِّه بوصلتنا نحو تحرير الوطن واستعادة الدولة".
وأيد القاضي دور المجتمع المدني والصحافة في مراقبة أداء المجلس، مشددًا على أهمية التفاعل مع الرأي العام لتحقيق الأهداف الوطنية، بما في ذلك إصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وإنهاء التمرد الحوثي.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن القاضي عن استعداده لتقديم استقالته من المجلس إذا ثبت أنه توسط في أي قضية فساد أو تسوّل أموالًا من أي جهة، وطالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية، مثل الجهاز المركزي للرقابة.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي يحتدم خلاف داخل هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وأعضاء بالمجلس، تصاعد الخلاف إثر طرد النائب شوقي القاضي من مجموعة "واتساب" الخاصة بالمجلس بعد أن طرح قضية للنقاش رفضها نائب رئيس المجلس محسن باصرة.
النائب القاضي الذي عبّر عن غضبه عبر منشور على منصة "إكس"، أوضح أنه أُزيل بقرار من عضو هيئة رئاسة المجلس محسن باصرة، مهددًا بكشف التفاصيل في بث مباشر.
وقال القاضي في منشور سابق "طرحتُ بين أيديكم قضية تهمّنا جميعاً، ولكن للأسف زميلي النائب محسن باصرة أقدم على حذفها وإزالتي من المجموعتين (النواب والخاصة). لا أدري ما مصلحته أو مبرراته، لكنني سأكشف التفاصيل كاملة للشعب اليمني، كتابةً وبالفيديوهات".
رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني دخل هو الآخر على خط الصراع داخل "الجروب البرلماني" وكشف في منشور له وزعه على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحفيين.. كشف عن تفاصيل الرسالة التي نشرها النائب شوقي القاضي في مجموعة وتساب الخاصة بمجلس النواب وحذفها نائب رئيس البرلمان محسن باصرها ثم حذف النائب القاضي من المجموعة.
وقال البركاني إن مضمون الرسالة لا يتعلق بقضايا وطنية أو برلمانية، موضحا أن الرسالة تضمنت مطلباً من حزب التجمع اليمني للإصلاح يطالب فيه القاضي بسداد اشتراكاته الحزبية، وهو أمر لا يخص مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة أعضائه، وتناولت الرسالة قضية إيقاف ما وصفه القاضي بـ "المبلغ الموهوب" من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهو أمر يخص القاضي شخصياً ولا علاقة له بالبرلمان.
وأكد البركاني أن حذف الرسالة جاء وفقاً لاتفاق بين أعضاء المجلس بعدم نشر منشورات لا تتعلق بالقضايا الوطنية أو تثير الفتنة والانقسام، وأشار إلى أن القاضي نفسه سبق أن تم حذفه من المجموعة في الماضي بسبب منشورات تضمنت إساءات لقيادات الأحزاب.
وختم البركاني حديثه بالتأكيد على أن القضية لا تتصل بالدفاع عن الوطن أو القضايا العامة، بل تتعلق بمسألة شخصية، مستنكراً إثارة الرأي العام ضد مجلس النواب ومحسن باصرة بشأن حذف الرسالة.
البرلمان اليمني الذي تجاوز ولايته الاثنين والعشرين عامًا، لم يعد مؤسسة تشريعية تمارس دورها في سنّ القوانين أو مراقبة أداء الحكومة، بل تحول بفعل الحرب والانقسام السياسي إلى كيان افتراضي يقتصر على نقاشات تدور في مجموعة على تطبيق "واتساب" تطورت هذا الأسبوع إلى فيسبوك وإكس وانستجرام، وغالبًا ماتدور تلك النقاشات حول المستحقات المالية لأعضائه الذين تفرّقوا في عواصم الشتات.
ويُعد البرلمان اليمني الذي انتُخب في أبريل 2003 الأطول عمرًا في العالم، إذ استمر لأكثر من عقدين دون تجديد أو انتخابات جديدة، ورغم انتهاء ولايته الدستورية عام 2009، إلا أن التوافقات السياسية والتطورات الأمنية أدت إلى تمديد عمله مرارًا، حتى بات اليوم كيانًا معلقًا لا يمارس أيًّا من وظائفه الدستورية.
ولم تفلح محاولات عقد جلسات رسمية، سواء في عدن أو في الخارج، بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود بيئة آمنة لاستئناف العمل البرلماني.
