> "الأيام" غرفة الأخبار:
وثَّقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» مقتل 2316 مدنياً وإصابة 4115 آخرين، بينهم نساء وأطفال؛ نتيجة الألغام التي زرعها الحوثيون في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2017، وحتى نهاية يناير 2025.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، الذي يصادف 4 أبريل من كل عام، وسط دعوات للتحقيق في جرائم الجماعة المتعلقة بزرع الألغام، ودعوات لتوسيع التمويل الدولي لعمليات التطهير.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن من بين القتلى 387 طفلاً و412 امرأة، ومن بين المصابين 738 طفلاً و677 امرأة. وأشارت إلى أن الألغام تسبَّبت في 918 حالة إعاقة دائمة، بينها 413 حالة بتر أطراف، إضافة إلى حالتين لفقدان البصر.
وأكد التقرير أن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق واسعة من اليمن، خصوصاً الألغام المضادة للأفراد والدروع، تسببت في تضرر 6431 حالة بشرية ومادية في محافظات: مأرب، والبيضاء، والحديدة، ولحج، تعز، وإب، وصنعاء، وأبين، والجوف، والضالع، وعمران، وصعدة، وحجة.
دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن الاستخدام المفرط للألغام من قبل الحوثيين، وطالبتها بتحمُّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ضحايا الألغام، والعمل على توفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين، خصوصاً ذوي الإعاقات الدائمة.
كما ناشدت الشبكة الحوقية دول العالم ضرورة إعادة تمويل برامج نزع الألغام والتوعية بمخاطرها، بما يساعد المجتمعات المحلية على الحد من الكارثة. وشدَّدت على أهمية ممارسة ضغوط دولية على جماعة الحوثي لتسليم خرائط زراعة الألغام، والكشف عن مواقعها والتوقف عن تصنيعها.
كما جدَّدت الشبكة دعوتها للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام، وإشراك منظمات المجتمع المدني في جميع الجهود الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك التوعية المجتمعية والرصد والتوثيق والمساعدة الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي مسؤولة عن تفشي هذا الخطر، حيث جعلت من زراعة الألغام جزءاً من استراتيجيتها العسكرية، ولم تقتصر على جبهات القتال فقط، بل شملت مناطق آهلة بالسكان، مما يجعلها تمارس نهجاً إجرامياً ممنهجاً يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
ولفتت «ميون» إلى أن ما يزيد على 35 في المائة من ضحايا الألغام هم من الأطفال، بينما تحرم آلاف العائلات النازحة من العودة إلى منازلها بسبب انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة، في ظل توقف كثير من البرامج الدولية المختصة بنزع الألغام؛ بسبب نقص التمويل.
وأشارت المنظمة إلى أن اليمن بات من أكثر البلدان تلوثاً بالألغام في العالم، وأن ما يحدث يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيتَي جنيف الأولى والثانية لعام 1949، اللتين تحظران استخدام وتخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن حماية المدنيين وخلق بيئة آمنة لهم هما واجب أخلاقي وإنساني، وعلى المجتمع الدولي الالتزام به، داعية إلى مضاعفة الجهود المحلية والدولية لإنقاذ الأرواح وتطهير الأراضي من هذا الخطر المستمر منذ أكثر من عقد.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، الذي يصادف 4 أبريل من كل عام، وسط دعوات للتحقيق في جرائم الجماعة المتعلقة بزرع الألغام، ودعوات لتوسيع التمويل الدولي لعمليات التطهير.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن من بين القتلى 387 طفلاً و412 امرأة، ومن بين المصابين 738 طفلاً و677 امرأة. وأشارت إلى أن الألغام تسبَّبت في 918 حالة إعاقة دائمة، بينها 413 حالة بتر أطراف، إضافة إلى حالتين لفقدان البصر.
وأكد التقرير أن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق واسعة من اليمن، خصوصاً الألغام المضادة للأفراد والدروع، تسببت في تضرر 6431 حالة بشرية ومادية في محافظات: مأرب، والبيضاء، والحديدة، ولحج، تعز، وإب، وصنعاء، وأبين، والجوف، والضالع، وعمران، وصعدة، وحجة.
- أخطر الملفات
دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن الاستخدام المفرط للألغام من قبل الحوثيين، وطالبتها بتحمُّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ضحايا الألغام، والعمل على توفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين، خصوصاً ذوي الإعاقات الدائمة.
كما ناشدت الشبكة الحوقية دول العالم ضرورة إعادة تمويل برامج نزع الألغام والتوعية بمخاطرها، بما يساعد المجتمعات المحلية على الحد من الكارثة. وشدَّدت على أهمية ممارسة ضغوط دولية على جماعة الحوثي لتسليم خرائط زراعة الألغام، والكشف عن مواقعها والتوقف عن تصنيعها.
كما جدَّدت الشبكة دعوتها للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام، وإشراك منظمات المجتمع المدني في جميع الجهود الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك التوعية المجتمعية والرصد والتوثيق والمساعدة الإنسانية.
- تذكير بالكارثة
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي مسؤولة عن تفشي هذا الخطر، حيث جعلت من زراعة الألغام جزءاً من استراتيجيتها العسكرية، ولم تقتصر على جبهات القتال فقط، بل شملت مناطق آهلة بالسكان، مما يجعلها تمارس نهجاً إجرامياً ممنهجاً يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
ولفتت «ميون» إلى أن ما يزيد على 35 في المائة من ضحايا الألغام هم من الأطفال، بينما تحرم آلاف العائلات النازحة من العودة إلى منازلها بسبب انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة، في ظل توقف كثير من البرامج الدولية المختصة بنزع الألغام؛ بسبب نقص التمويل.
وأشارت المنظمة إلى أن اليمن بات من أكثر البلدان تلوثاً بالألغام في العالم، وأن ما يحدث يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيتَي جنيف الأولى والثانية لعام 1949، اللتين تحظران استخدام وتخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن حماية المدنيين وخلق بيئة آمنة لهم هما واجب أخلاقي وإنساني، وعلى المجتمع الدولي الالتزام به، داعية إلى مضاعفة الجهود المحلية والدولية لإنقاذ الأرواح وتطهير الأراضي من هذا الخطر المستمر منذ أكثر من عقد.
