> "الأيام" العرب اللندنية:
يبدو تحرك الأمم المتحدة على مسار السلام في اليمن مخالفا تماما للوضع القائم في البلد ومزاج التصعيد السائد بسبب حملة القصف الأميركي الشديد والمتواصل منذ منتصف مارس الماضي لمواقع جماعة الحوثي ومرافقها الحيوية في مناطق سيطرتها، الأمر الذي أوحى بوجود توجّه نحو اعتماد الخيار العسكري للحسم ضدّ الجماعة التي أبدت امتناعا عن الاستجابة لجهود السلام التي بذلت إقليميا وأمميا ودوليا خلال الفترة الماضية، وإصرارا على التصعيد بتعرّضها لحركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن تحت يافطة دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
ورغم ما أظهرته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابها السياسي من إصرار على ضرب الحوثيين وشلّ قدراتهم العسكرية، إلاّ أنّ خيار الحسم النهائي ضدّهم ما يزال موضع نقاش إذ لا تتوفّر أي علامات موثوقة على صدور قرار نهائي وقاطع بشأنه.
وعلى العكس من ذلك تَظهَر طيَّ الخطاب الرسمي الأميركي بعضُ الإشارات على كون المستهدف من حملة القصف تحجيم قدرات الحوثيين و”تأديبهم” وليس إسقاطهم بشكل نهائي لمصلحة خصومهم المحليين المنتمين لمعسكر الشرعية اليمنية.
وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في وقت سابق إنّ بلاده لا تهتم بالحرب الأهلية في اليمن وإنما بمنع استهداف ممر مائي حيوي، بينما رسّخ هذا التوجّه تعليق نشرته مؤخرا سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن وجاء فيه على لسان السفير ستيفن فاجن “أن استعادة حرية الملاحة كفيلة بتمهيد الطريق أمام تسوية شاملة لتحقيق حل سياسي شامل للصراع في اليمن.”
ويُفهم من هذا أنّ واشنطن لا تغلق باب السلام مع الحوثيين والذي حرص حلفاء لها في مقدمهم المملكة العربية السعودية على فتحه، وأن هدفها النهائي هو الضغط عليهم بالتوازي مع الضغط على حليفتهم إيران لتحجيم دور الطرفين معا والحدّ من قدرتهما على تهديد المنطقة وهزّ استقرارها.
ويبدو أن هذا هو ما تفهمه أيضا منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي لم تمنعه أجواء التصعيد من إعادة تحريك جهوده السلمية ومحاولة تنشيط الحوار مع الحوثيين بشأنها.
وقام غروندبرغ في إطار ذلك بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط حيث بحث مع مسؤولين حوثيين وعمانيين “أهمية استقرار الوضع” في اليمن.
وجاء في بيان لمكتب البعوث الأممي نشره على منصة إكس أنّ غروندبرغ اجتمع “في مسقط مع كبار المسؤولين العمانيين وأعضاء من قيادة أنصارالله وممثلي المجتمع الدبلوماسي.”
وأضاف البيان “ركزت المناقشات على أهمية استقرار الوضع لتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة ورخاء، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنطقة والمجتمع الدولي.”
ونشر رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين محمد عبدالسلام من جهته تدوينة على منصة إكس قال فيها “التقينا المبعوث الأممي وفريقه واستعرضنا معه الأوضاع في اليمن والمنطقة كما ناقشنا المسار السياسي والإنساني وسبل معالجة الملفات الإنسانية وتجنب التصعيد والعودة إلى مسار السلام.”
وذكر مكتب غروندبرغ أنّه كرر مطالب الأمم المتحدة المستمرة للحوثيين بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والدبلوماسيين المحتجزين.”
وفي يونيو 2024 اعتقل الحوثيون ثلاثة موظفين في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن خمسين عاملا في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات. وقالت إنها فكّكت شبكة تجسّس أميركية -إسرائيلية تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.
وتعتبر قضية هؤلاء المعتقلين مظهرا على العلاقة الملتبسة والمتناقضة في بعض الأحيان بين الحوثيين والأمم المتحدة التي لعبت أدورا حيوية في مساعدتهم على إدارة شؤون مناطقهم من خلال مساعداتها وخدماتها المتنوعة للسكان هناك، وأبقت عليهم سياسيا كطرف معترف به في الحوار وجهود السلام، رغم تشدّدهم إزاءها واعتداءاتهم على موظفيها.
ورغم ما أظهرته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابها السياسي من إصرار على ضرب الحوثيين وشلّ قدراتهم العسكرية، إلاّ أنّ خيار الحسم النهائي ضدّهم ما يزال موضع نقاش إذ لا تتوفّر أي علامات موثوقة على صدور قرار نهائي وقاطع بشأنه.
وعلى العكس من ذلك تَظهَر طيَّ الخطاب الرسمي الأميركي بعضُ الإشارات على كون المستهدف من حملة القصف تحجيم قدرات الحوثيين و”تأديبهم” وليس إسقاطهم بشكل نهائي لمصلحة خصومهم المحليين المنتمين لمعسكر الشرعية اليمنية.
وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في وقت سابق إنّ بلاده لا تهتم بالحرب الأهلية في اليمن وإنما بمنع استهداف ممر مائي حيوي، بينما رسّخ هذا التوجّه تعليق نشرته مؤخرا سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن وجاء فيه على لسان السفير ستيفن فاجن “أن استعادة حرية الملاحة كفيلة بتمهيد الطريق أمام تسوية شاملة لتحقيق حل سياسي شامل للصراع في اليمن.”
ويُفهم من هذا أنّ واشنطن لا تغلق باب السلام مع الحوثيين والذي حرص حلفاء لها في مقدمهم المملكة العربية السعودية على فتحه، وأن هدفها النهائي هو الضغط عليهم بالتوازي مع الضغط على حليفتهم إيران لتحجيم دور الطرفين معا والحدّ من قدرتهما على تهديد المنطقة وهزّ استقرارها.
ويبدو أن هذا هو ما تفهمه أيضا منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي لم تمنعه أجواء التصعيد من إعادة تحريك جهوده السلمية ومحاولة تنشيط الحوار مع الحوثيين بشأنها.
وقام غروندبرغ في إطار ذلك بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط حيث بحث مع مسؤولين حوثيين وعمانيين “أهمية استقرار الوضع” في اليمن.
وجاء في بيان لمكتب البعوث الأممي نشره على منصة إكس أنّ غروندبرغ اجتمع “في مسقط مع كبار المسؤولين العمانيين وأعضاء من قيادة أنصارالله وممثلي المجتمع الدبلوماسي.”
وأضاف البيان “ركزت المناقشات على أهمية استقرار الوضع لتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة ورخاء، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنطقة والمجتمع الدولي.”
ونشر رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين محمد عبدالسلام من جهته تدوينة على منصة إكس قال فيها “التقينا المبعوث الأممي وفريقه واستعرضنا معه الأوضاع في اليمن والمنطقة كما ناقشنا المسار السياسي والإنساني وسبل معالجة الملفات الإنسانية وتجنب التصعيد والعودة إلى مسار السلام.”
وذكر مكتب غروندبرغ أنّه كرر مطالب الأمم المتحدة المستمرة للحوثيين بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والدبلوماسيين المحتجزين.”
وفي يونيو 2024 اعتقل الحوثيون ثلاثة موظفين في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن خمسين عاملا في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات. وقالت إنها فكّكت شبكة تجسّس أميركية -إسرائيلية تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.
وتعتبر قضية هؤلاء المعتقلين مظهرا على العلاقة الملتبسة والمتناقضة في بعض الأحيان بين الحوثيين والأمم المتحدة التي لعبت أدورا حيوية في مساعدتهم على إدارة شؤون مناطقهم من خلال مساعداتها وخدماتها المتنوعة للسكان هناك، وأبقت عليهم سياسيا كطرف معترف به في الحوار وجهود السلام، رغم تشدّدهم إزاءها واعتداءاتهم على موظفيها.
