> «الأيام» غرفة الأخبار:
يتواصل الانهيار الاقتصادي في اليمن مع تفاقم الأزمات المتداخلة والمركبة، الأمر الذي انعكس على كل مناحي الحياة واستقرار الأوضاع في اليمن بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن ثم تفاقم المعاناة المعيشية للسكان.
وقد شهد الريال انخفاضًا حادًا في قيمته، مما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وبلغ سعر الريال خلال اليومين الماضيين بمناطق نفوذ الحكومة نحو 2,506 ريالات للدولار الواحد، والريال السعودي إلى 657 ريالًا يمنيًا.
ويبدو أن الحلول المطروحة لتعزيز الاقتصاد واستقرار العملة لا تزال غير كافية.
ومن بين الأمور التي تضاعف أزمة الاقتصاد اليمني تراجع المساعدات الدولية وانخفاض في الإيرادات الحكومية بسبب توقف الصادرات النفطية، مما أدى إلى صعوبات في تغطية الالتزامات المالية الأساسية مثل رواتب الموظفين. هذا الوضع دفع البنك المركزي اليمني لاتخاذ إجراءات طارئة لمحاولة استقرار العملة، لكن هذه الجهود لم تلق النجاح المطلوب وبقيت الأزمة قائمة.
بحسب الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي لموقع "بلقيس"، فإن استمرار وجود البنوك التجارية في صنعاء بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، لم يكن خيارًا طوعيًا، بل جاء تحت ضغوط وتهديدات من قبل الجماعة، وصلت حد التلويح بمصادرة الأصول وودائع العملاء، وحتى تهديد العاملين في القطاع المصرفي.
ويوضح العدوفي أن البنوك، رغم محاولاتها السابقة للانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اصطدمت بواقع معقّد، حيث لم تتلق أي ضمانات حماية حقيقية من الحكومة أو المجتمع الدولي، فيما واجهت تهديدات مباشرة من الحوثيين، منها منع سفر موظفيها ومحاصرة إداراتها.
ويواجه القطاع المصرفي في صنعاء، بحسب العدوفي، حالة من العزلة الشاملة، وسط مخاوف متزايدة من توسيع نطاق العقوبات ليشمل بنوكًا أخرى لا تزال تعمل تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما يهدد ليس فقط الجماعة، بل ملايين المودعين الذين قد يخسرون مدخراتهم نتيجة الانهيار التدريجي للنظام المالي.
ويختتم العدوفي تحليله بدعوة لوقف ما وصفه بـ "عبث الحوثيين" بالقطاع المصرفي، مطالبًا بالسماح الفوري بانتقال البنوك إلى عدن، حفاظًا على ما تبقى من النظام المالي اليمني، وصونًا لأموال المواطنين، الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الأزمة المستمرة.
ويجمع مراقبون أن كل هذه العوامل المتداخلة جعلت الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار دون تدخل حقيقي في ظل الحاجة الماسة لحلول دائمة تعالج الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقد شهد الريال انخفاضًا حادًا في قيمته، مما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وبلغ سعر الريال خلال اليومين الماضيين بمناطق نفوذ الحكومة نحو 2,506 ريالات للدولار الواحد، والريال السعودي إلى 657 ريالًا يمنيًا.
ويبدو أن الحلول المطروحة لتعزيز الاقتصاد واستقرار العملة لا تزال غير كافية.
ومن بين الأمور التي تضاعف أزمة الاقتصاد اليمني تراجع المساعدات الدولية وانخفاض في الإيرادات الحكومية بسبب توقف الصادرات النفطية، مما أدى إلى صعوبات في تغطية الالتزامات المالية الأساسية مثل رواتب الموظفين. هذا الوضع دفع البنك المركزي اليمني لاتخاذ إجراءات طارئة لمحاولة استقرار العملة، لكن هذه الجهود لم تلق النجاح المطلوب وبقيت الأزمة قائمة.
بحسب الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي لموقع "بلقيس"، فإن استمرار وجود البنوك التجارية في صنعاء بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، لم يكن خيارًا طوعيًا، بل جاء تحت ضغوط وتهديدات من قبل الجماعة، وصلت حد التلويح بمصادرة الأصول وودائع العملاء، وحتى تهديد العاملين في القطاع المصرفي.
ويوضح العدوفي أن البنوك، رغم محاولاتها السابقة للانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اصطدمت بواقع معقّد، حيث لم تتلق أي ضمانات حماية حقيقية من الحكومة أو المجتمع الدولي، فيما واجهت تهديدات مباشرة من الحوثيين، منها منع سفر موظفيها ومحاصرة إداراتها.
ويواجه القطاع المصرفي في صنعاء، بحسب العدوفي، حالة من العزلة الشاملة، وسط مخاوف متزايدة من توسيع نطاق العقوبات ليشمل بنوكًا أخرى لا تزال تعمل تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما يهدد ليس فقط الجماعة، بل ملايين المودعين الذين قد يخسرون مدخراتهم نتيجة الانهيار التدريجي للنظام المالي.
ويختتم العدوفي تحليله بدعوة لوقف ما وصفه بـ "عبث الحوثيين" بالقطاع المصرفي، مطالبًا بالسماح الفوري بانتقال البنوك إلى عدن، حفاظًا على ما تبقى من النظام المالي اليمني، وصونًا لأموال المواطنين، الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الأزمة المستمرة.
ويجمع مراقبون أن كل هذه العوامل المتداخلة جعلت الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار دون تدخل حقيقي في ظل الحاجة الماسة لحلول دائمة تعالج الاستقرار السياسي والاقتصادي.
