> زنجبار «الأيام» خاص:
تقدّم محسن صالح دوفان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الجنوبي بمحافظة أبين، أمس، بدعوى قضائية إلى رئيس نيابة استئناف محافظة أبين القاضي أبوبكر أحمد الشقاع، طالب فيها بإيقاف وإنهاء كل الجبايات التي تُفرض من قبل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة، معتبرًا إياها غير قانونية وتعد نهبا منظمًا للمال العام.
وأوضحت الدعوى -التي تحصلت "الأيام" على نسخة منها- أن الجبايات المفروضة تمثل مخالفة صريحة للنظام والقانون حيث لا توجد لها أي صفة شرعية أو سند قانوني واضح، وتثقل كاهل المواطنين وتضاعف من معاناتهم في ظل الوضع المعيشي المتدهور وغياب الخدمات الأساسية.
وأرفق دوفان في دعواه نماذج ووثائق تُظهر عمليات جباية مباشرة من شاحنات عبر سندات غير رسمية تحمل اسم الدولة وتذهب -بحسب الشكوى- إلى جهات لا علاقة لها بالموازنة العامة أو الجهات المختصة في وزارة المالية.
وطالب دوفان رئيس النيابة العامة بالتوجيه العاجل بإيقاف تلك الجبايات ومحاسبة من يقف وراء فرضها.
وشدد على ضرورة احترام القانون ومراعاة الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعيشه أبناء المحافظة.
وأحال رئيس نيابة استئناف محافظة أبين القاضي الشقاع الدعوى إلى النائب العام للجمهورية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الغضب الشعبي بمحافظة أبين من انتشار نقاط التحصيل العشوائية والجبايات غير المبررة التي تُفرض على المواطنين وأصحاب المحال التجارية ووسائل النقل دون أي مقابل خدمي وفي ظل غياب الشفافية والمساءلة حول مصير تلك الأموال.
وتثير قضية الجبايات العشوائية بأبين منذ فترة طويلة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط مطالبات متكررة للحكومة بوضع حد لهذه الظاهرة التي تحولت إلى عبء اقتصادي إضافي على كاهل المواطنين.
ويُعد تحرك حزب المؤتمر في أبين من خلال هذه الدعوى خطوة قانونية نادرة تُسلّط الضوء على تجاوزات الأجهزة الإدارية والأمنية، وقد تشكّل بداية لتحركات أوسع لوقف الجبايات غير المشروعة على مستوى المحافظات المحررة.
واعتبر مواطنون بأبين هذا التحرك الشعبي والسياسي برئاسة رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل منصب مدير عام مياه الريف بشكوى رسمية للسلطة القضائية (نيابة الاستئناف بأبين) برفع سلطة الجبايات من الجهات التنفيذية والأمنية في محافظة أبين غير القانونية في تحصيل الجبايات والتمادي في معاناة المواطن وتسخيرها في المنفعة الشخصية.
وكانت "الأيام" قد نشرت أكثر من مرة عن الجبايات غير القانونية التي تقوم بتحصيلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بأبين.
وأوضحت الدعوى -التي تحصلت "الأيام" على نسخة منها- أن الجبايات المفروضة تمثل مخالفة صريحة للنظام والقانون حيث لا توجد لها أي صفة شرعية أو سند قانوني واضح، وتثقل كاهل المواطنين وتضاعف من معاناتهم في ظل الوضع المعيشي المتدهور وغياب الخدمات الأساسية.
وأرفق دوفان في دعواه نماذج ووثائق تُظهر عمليات جباية مباشرة من شاحنات عبر سندات غير رسمية تحمل اسم الدولة وتذهب -بحسب الشكوى- إلى جهات لا علاقة لها بالموازنة العامة أو الجهات المختصة في وزارة المالية.
وطالب دوفان رئيس النيابة العامة بالتوجيه العاجل بإيقاف تلك الجبايات ومحاسبة من يقف وراء فرضها.
وشدد على ضرورة احترام القانون ومراعاة الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعيشه أبناء المحافظة.
وأحال رئيس نيابة استئناف محافظة أبين القاضي الشقاع الدعوى إلى النائب العام للجمهورية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الغضب الشعبي بمحافظة أبين من انتشار نقاط التحصيل العشوائية والجبايات غير المبررة التي تُفرض على المواطنين وأصحاب المحال التجارية ووسائل النقل دون أي مقابل خدمي وفي ظل غياب الشفافية والمساءلة حول مصير تلك الأموال.
وتثير قضية الجبايات العشوائية بأبين منذ فترة طويلة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط مطالبات متكررة للحكومة بوضع حد لهذه الظاهرة التي تحولت إلى عبء اقتصادي إضافي على كاهل المواطنين.
ويُعد تحرك حزب المؤتمر في أبين من خلال هذه الدعوى خطوة قانونية نادرة تُسلّط الضوء على تجاوزات الأجهزة الإدارية والأمنية، وقد تشكّل بداية لتحركات أوسع لوقف الجبايات غير المشروعة على مستوى المحافظات المحررة.
واعتبر مواطنون بأبين هذا التحرك الشعبي والسياسي برئاسة رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل منصب مدير عام مياه الريف بشكوى رسمية للسلطة القضائية (نيابة الاستئناف بأبين) برفع سلطة الجبايات من الجهات التنفيذية والأمنية في محافظة أبين غير القانونية في تحصيل الجبايات والتمادي في معاناة المواطن وتسخيرها في المنفعة الشخصية.
وكانت "الأيام" قد نشرت أكثر من مرة عن الجبايات غير القانونية التي تقوم بتحصيلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بأبين.
