إن غياب مبدأ ممارسة الوظيفة العامة وبصورة عامة وفقا لمعايير (المؤهل - التخصص - الكفاءة - الخبرة) وعلى قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب: السياسة مجال السياسي، والإدارة الحكومية الاقتصادية والخدمية مجال الإداري، وبحسب متطلبات المعايير السالف ذكرها، والطب مجال الطبيب، والإنشاءات مجال المهندس، والجامعة مجال الدكتور الاكاديمي، والمدرسة مجال المعلم، والصحافة مجال الصحفي، والإعلام مجال الإعلامي، والوحدة العسكرية مجال القائد العسكري، والوحدة الأمنية مجال القائد الأمني، أما حين يتم وضع هذا محل ذاك والعكس فإن ضعف أداء الإدارة أن لم يكن الفشل بالضرورة هو الأكثر احتمالاً، إلا من رحم ربي.
وفي السياق: غياب تغيير/ تدوير المناصب القيادية كضرورة موضوعيه لا سيما أن القائد وفي أي مجال من المجالات (باستثناء العسكرية والأمنية التي لها شروطها الخاصة بها) وبعد مرور فترة خمس سنوات على وجوده في المنصب يكون قد بدأ بالتفريخ والعمل لمصلحته الشخصية بدلًا مما كان في البدء يعمل لمصلحة المرفق ولما تقتضيه مصالح الناس العامة إلا من رحم ربي. بما هو غياب مبدأ التدرج واكتساب الخبرة أيضا عند تشبيب الهيئات والمواقع القيادية سنة حياتية وفيه مصلحة عامة طالما كان التجديد يقوم على الأفضل وعلى تواصل الأجيال والتدرج واستفادة الخلف من السلف بعد أن يكون قد عمل إلى جانبه لفترة واستفاد من خبرته وتجربته، أما حين يتم النط إلى الموقع القيادي أو الحلول محل السلف مباشرة فإن ذلك يحتمل الفشل أكثر مما يحتمل النجاح.
إن في خلاصة كل ذلك ومحصلته ليس ضعف الأداء الإداري والحكومي وحسب، ولكن أيضا أسباب انتشار ظاهرة الفساد والاحتيال على المال العام واتساع رقعة الفاسدين، ربما يساعدهم في ذلك أيضا غياب مبدأ الرقابة والمحاسبة والمساءلة وبراءة الذمة ومن أين لك هذا.
لقد أنتج كل ما سلف ذكره إلى جانب إضعاف نشاط الميناء والمطار والمصافي وعدم متابعة تشغيل المحطة الكهروحرارية وتوقف تصدير النفط والغاز، واقعا معيشيا وخدميا مؤلما أنهك حياة الناس وجعل الحرائر قبل الأحرار يخرجون إلى ساحات وميادين النضال السلمي تنديداً بالأوضاع الكارثية المفروضة عليهم بعد ما صارت تهددهم بكارثة الموت البطيء، وتمسكا بحقهم في الحياة الحرة والعيش الكريم.
إن تجاهل آلام ومعاناة ومتاعب الناس، وعدم إزالة الأسباب التي أفضت إلى تلك الأوضاع، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة تأت بأكلها في الواقع الملموس، سوف يزيد الوضع الاجتماعي احتقانا وسيفجر بركان الغضب الشعبي في وجه الجميع.. الجوع كافر.
وفي السياق: غياب تغيير/ تدوير المناصب القيادية كضرورة موضوعيه لا سيما أن القائد وفي أي مجال من المجالات (باستثناء العسكرية والأمنية التي لها شروطها الخاصة بها) وبعد مرور فترة خمس سنوات على وجوده في المنصب يكون قد بدأ بالتفريخ والعمل لمصلحته الشخصية بدلًا مما كان في البدء يعمل لمصلحة المرفق ولما تقتضيه مصالح الناس العامة إلا من رحم ربي. بما هو غياب مبدأ التدرج واكتساب الخبرة أيضا عند تشبيب الهيئات والمواقع القيادية سنة حياتية وفيه مصلحة عامة طالما كان التجديد يقوم على الأفضل وعلى تواصل الأجيال والتدرج واستفادة الخلف من السلف بعد أن يكون قد عمل إلى جانبه لفترة واستفاد من خبرته وتجربته، أما حين يتم النط إلى الموقع القيادي أو الحلول محل السلف مباشرة فإن ذلك يحتمل الفشل أكثر مما يحتمل النجاح.
إن في خلاصة كل ذلك ومحصلته ليس ضعف الأداء الإداري والحكومي وحسب، ولكن أيضا أسباب انتشار ظاهرة الفساد والاحتيال على المال العام واتساع رقعة الفاسدين، ربما يساعدهم في ذلك أيضا غياب مبدأ الرقابة والمحاسبة والمساءلة وبراءة الذمة ومن أين لك هذا.
لقد أنتج كل ما سلف ذكره إلى جانب إضعاف نشاط الميناء والمطار والمصافي وعدم متابعة تشغيل المحطة الكهروحرارية وتوقف تصدير النفط والغاز، واقعا معيشيا وخدميا مؤلما أنهك حياة الناس وجعل الحرائر قبل الأحرار يخرجون إلى ساحات وميادين النضال السلمي تنديداً بالأوضاع الكارثية المفروضة عليهم بعد ما صارت تهددهم بكارثة الموت البطيء، وتمسكا بحقهم في الحياة الحرة والعيش الكريم.
إن تجاهل آلام ومعاناة ومتاعب الناس، وعدم إزالة الأسباب التي أفضت إلى تلك الأوضاع، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة تأت بأكلها في الواقع الملموس، سوف يزيد الوضع الاجتماعي احتقانا وسيفجر بركان الغضب الشعبي في وجه الجميع.. الجوع كافر.
