> «الأيام» غرفة الأخبار:
أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا في خطوة إضافية في سياق الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في 2014. هذا الإصدار، الذي يأتي بعد إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال في مارس 2024، يهدف ظاهريًا إلى معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتحسين جودة النقد المتداول. ومع ذلك، فإن لهذا الإجراء تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة قد تعزز الانقسام النقدي في اليمن وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
فيما يلي يقدم تقرير نشره موقه "المشهد اليمني" تحليلًا اقتصاديًا للقرار وانعكاساته وخطورته:
- في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يتم استخدام الأوراق النقدية القديمة (ما قبل 2017)، مع استقرار نسبي وهمي في سعر الصرف.
- في المناطق الحكومية، تسبب الطباعة المستمرة للأوراق النقدية الجديدة دون غطاء مالي كافٍ في انخفاض حاد في قيمة الريال، حيث تجاوز سعر الصرف اليوم السبت 12 يوليو 2025، مبلغ 2800 ريال للدولار الواحد.
هذا الإصدار الجديد يعزز محاولات الحوثيين إنشاء نظام اقتصادي مستقل، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويعيق جهود توحيد العملة الوطنية.
من الناحية الفنية، إصدار عملة معدنية جديدة قد يكون حلًا عمليًا لمشكلة الأوراق التالفة في مناطق الحوثيين، خاصة مع استقرار سعر الصرف النسبي في تلك المناطق. ومع ذلك، فإن الإجراء يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تتجاوز الهدف المعلن. يعزز هذا القرار الانقسام النقدي والاقتصادي في اليمن، ويزيد من تعقيد التعاملات المالية بين المناطق، ويؤثر سلبًا على المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
على المدى الطويل، فإن استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية يهدد بإنشاء اقتصادين متوازيين في اليمن، مما يعيق جهود إعادة توحيد النظام المصرفي واستعادة استقرار الريال اليمني.
فيما يلي يقدم تقرير نشره موقه "المشهد اليمني" تحليلًا اقتصاديًا للقرار وانعكاساته وخطورته:
- تعميق الانقسام النقدي
- في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يتم استخدام الأوراق النقدية القديمة (ما قبل 2017)، مع استقرار نسبي وهمي في سعر الصرف.
- في المناطق الحكومية، تسبب الطباعة المستمرة للأوراق النقدية الجديدة دون غطاء مالي كافٍ في انخفاض حاد في قيمة الريال، حيث تجاوز سعر الصرف اليوم السبت 12 يوليو 2025، مبلغ 2800 ريال للدولار الواحد.
هذا الإصدار الجديد يعزز محاولات الحوثيين إنشاء نظام اقتصادي مستقل، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويعيق جهود توحيد العملة الوطنية.
- التأثير على القطاع المصرفي
- التداعيات على المواطنين
- تأثير على الاستقرار الاقتصادي
من الناحية الفنية، إصدار عملة معدنية جديدة قد يكون حلًا عمليًا لمشكلة الأوراق التالفة في مناطق الحوثيين، خاصة مع استقرار سعر الصرف النسبي في تلك المناطق. ومع ذلك، فإن الإجراء يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تتجاوز الهدف المعلن. يعزز هذا القرار الانقسام النقدي والاقتصادي في اليمن، ويزيد من تعقيد التعاملات المالية بين المناطق، ويؤثر سلبًا على المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
على المدى الطويل، فإن استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية يهدد بإنشاء اقتصادين متوازيين في اليمن، مما يعيق جهود إعادة توحيد النظام المصرفي واستعادة استقرار الريال اليمني.
