> برلين «الأيام» أسوشيتد برس:
رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، يوم أمس الثلاثاء، دعوى قضائية تقدم بها مدعون يمنيون اتهموا فيها الحكومة الألمانية بالفشل في أداء واجبها في حماية أقاربهم الذين قالوا إنهم قُتلوا في غارة بطائرة مسيرة عام 2012، نُفذت بدعم من قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا.
وفي حكم يتعلق بقضية استمرت لأكثر من عقد أمام النظام القضائي الألماني، رأت المحكمة الدستورية الفيدرالية أن الحكومة الألمانية يمكن أن تكون مُلزمة بحماية مواطنين أجانب في الخارج في بعض الحالات.
لكنها أوضحت أن هذا الالتزام لا ينطبق إلا في حال وجود "صلة كافية" بسلطة الدولة الألمانية، و"خطر جسيم بحدوث انتهاك منهجي" للقانون الدولي. وخلصت المحكمة إلى أن هذه القضية لا تفي بتلك الشروط.
وقد جادل المدعون بأن قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، الواقعة في جنوب غرب ألمانيا، تلعب دورًا محوريًّا في نقل بيانات التحكم الخاصة بالطائرات المسيرة المسلحة في اليمن، عبر محطة ترحيل أقمار صناعية أُنشئت بموافقة ومعرفة الحكومة الألمانية.
وكانت محكمة أدنى قد حكمت في عام 2019 بأن الحكومة الألمانية تتحمل جزءاً من المسؤولية في التأكد من أن هجمات الطائرات الأمريكية المسيّرة، التي يتم التحكم بها من خلال قاعدة رامشتاين، تتماشى مع القانون الدولي، لكنها لم تصدر أمرًا بحظر تلك العمليات كما طالب نشطاء حقوق الإنسان. وفي العام التالي، ألغت محكمة فدرالية ذلك الحكم.
وقالت المحكمة العليا إن الأدلة المقدمة لم تؤدِ إلى الاستنتاج بأن الولايات المتحدة استخدمت معايير غير مقبولة بموجب القانون الدولي عند تحديد الأهداف العسكرية المشروعة في اليمن.
من جهته، صرّح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي ترافع عن المدعين اليمنيين، أن "في وقت يُطرح فيه التساؤل بشكل متزايد حول التزام الدول بالقانون الدولي، فشلت المحكمة في توجيه رسالة قوية"، مضيفاً أن "الحماية القانونية الفردية لا تزال احتمالًا نظريًّا من دون تبعات عملية".
وفي حكم يتعلق بقضية استمرت لأكثر من عقد أمام النظام القضائي الألماني، رأت المحكمة الدستورية الفيدرالية أن الحكومة الألمانية يمكن أن تكون مُلزمة بحماية مواطنين أجانب في الخارج في بعض الحالات.
لكنها أوضحت أن هذا الالتزام لا ينطبق إلا في حال وجود "صلة كافية" بسلطة الدولة الألمانية، و"خطر جسيم بحدوث انتهاك منهجي" للقانون الدولي. وخلصت المحكمة إلى أن هذه القضية لا تفي بتلك الشروط.
وقد جادل المدعون بأن قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، الواقعة في جنوب غرب ألمانيا، تلعب دورًا محوريًّا في نقل بيانات التحكم الخاصة بالطائرات المسيرة المسلحة في اليمن، عبر محطة ترحيل أقمار صناعية أُنشئت بموافقة ومعرفة الحكومة الألمانية.
وكانت محكمة أدنى قد حكمت في عام 2019 بأن الحكومة الألمانية تتحمل جزءاً من المسؤولية في التأكد من أن هجمات الطائرات الأمريكية المسيّرة، التي يتم التحكم بها من خلال قاعدة رامشتاين، تتماشى مع القانون الدولي، لكنها لم تصدر أمرًا بحظر تلك العمليات كما طالب نشطاء حقوق الإنسان. وفي العام التالي، ألغت محكمة فدرالية ذلك الحكم.
وقالت المحكمة العليا إن الأدلة المقدمة لم تؤدِ إلى الاستنتاج بأن الولايات المتحدة استخدمت معايير غير مقبولة بموجب القانون الدولي عند تحديد الأهداف العسكرية المشروعة في اليمن.
من جهته، صرّح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي ترافع عن المدعين اليمنيين، أن "في وقت يُطرح فيه التساؤل بشكل متزايد حول التزام الدول بالقانون الدولي، فشلت المحكمة في توجيه رسالة قوية"، مضيفاً أن "الحماية القانونية الفردية لا تزال احتمالًا نظريًّا من دون تبعات عملية".
