> "الأيام" خاص:
تعيش العاصمة عدن حالة من الفوضى في ملف مراقبة الأسعار، ليس بسبب غياب الرقابة، بل بسبب تعدد الجهات الأمنية والعسكرية التي تنفذ نزولات متفرقة دون تنسيق، ما أدى إلى إرباك الأسواق، وشجّع بعض التجار على التمادي في الفوضى ورفع الأسعار دون رادع.
هذه العشوائية تضر بمسار الإصلاح المالي والإداري، وتفقد الحملات مصداقيتها، وتفتح بابًا للتلاعب والتداخل في الصلاحيات؛ لذلك فإن الحل يكمن في تشكيل قوة أمنية موحّدة، تخضع مباشرة لإشراف محافظ عدن ومدير الأمن، وتتولى فقط مهمة التفتيش وضبط المخالفين، على غرار وحدة حماية الأراضي التي نجحت في فرض النظام على طول عدن وعرضها بثلاثة أطقم فقط.
كما يجب محاسبة أي جهة أمنية أو عسكرية تتدخل في هذا الملف دون تكليف رسمي من المحافظ ومدير الأمن، حتى لا يتحول ملف مراقبة الأسواق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو استعراض النفوذ.
لوجه الله.. ضمان استقرار السوق وتعافي الريال يحتاج إلى تنظيم لا فوضى.
هذه العشوائية تضر بمسار الإصلاح المالي والإداري، وتفقد الحملات مصداقيتها، وتفتح بابًا للتلاعب والتداخل في الصلاحيات؛ لذلك فإن الحل يكمن في تشكيل قوة أمنية موحّدة، تخضع مباشرة لإشراف محافظ عدن ومدير الأمن، وتتولى فقط مهمة التفتيش وضبط المخالفين، على غرار وحدة حماية الأراضي التي نجحت في فرض النظام على طول عدن وعرضها بثلاثة أطقم فقط.
كما يجب محاسبة أي جهة أمنية أو عسكرية تتدخل في هذا الملف دون تكليف رسمي من المحافظ ومدير الأمن، حتى لا يتحول ملف مراقبة الأسواق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو استعراض النفوذ.
لوجه الله.. ضمان استقرار السوق وتعافي الريال يحتاج إلى تنظيم لا فوضى.
