> «الأيام» غرفة الأخبار:
حققت شركة "يمن موبايل للهاتف النقال"، الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، أعلى إيرادات في تاريخها خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي دخلها 298.9 مليار ريال يمني، مسجلة نموًا بنسبة 15.03 % مقارنة بالعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الشركة، ما يكشف جانبًا من الإيرادات المهولة التي تتحصلها مليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات.
وأوضح التقرير أن 99.85 % من الإيرادات جاءت من الأنشطة التشغيلية الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار استحواذ الحوثيين على هذه الإيرادات واستخدامهم تلك الأموال في تمويل العمليات العسكرية، سواء في الداخل اليمني، أو لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة أكد في تقاريره الأخيرة لمجلس الأمن، أن قطاع الاتصالات يمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل الحوثيين.
ويُعد قطاع الاتصالات في اليمن من أبرز القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية، حيث تحول- في السنوات الأخيرة- إلى مصدر تمويل رئيسي لمليشيا الحوثي. وتشير تقديرات رسمية إلى أن المليشيا تجني من هذا القطاع ما يقارب 500 مليون دولار سنويًا، منها نحو 240 مليون دولار من خدمات الإنترنت، إضافة إلى إيرادات ضخمة من المكالمات والضرائب والرسوم. وذكرت تقارير أممية أن الإيرادات الفعلية قد تصل إلى ملياري دولار سنويًا.
ويعتمد القطاع على كابلات بحرية رئيسية مثل FLAG وFALCON لربط البلاد بالشبكة العالمية، إلى جانب شبكات أرضية وهوائية تغطي المدن والمناطق الريفية، مع بقاء فجوة كبيرة في مستوى الخدمة خاصة في الأرياف والمناطق النائية.
وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول في اليمن، مع بداية 2024، نحو 20.83 مليون خط، ما يعادل 59.8 % من السكان، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 6.16 مليون بنسبة انتشار 17.7 % فقط، من بينهم 3.6 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل الانقلاب، كان قطاع الاتصالات ثاني أكبر مصدر للدخل العام بعد النفط، ويسهم بحوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
المليشيا لم تكتفِ بإدارة القطاع ماليًا، بل استغلته كأداة رقابية وأمنية عبر مراقبة الاتصالات وحجب المواقع وفرض رسوم مرتفعة على الخدمات، إلى جانب توظيفه في الحرب الإعلامية والسيطرة على تدفق المعلومات.
وأوضح التقرير أن 99.85 % من الإيرادات جاءت من الأنشطة التشغيلية الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار استحواذ الحوثيين على هذه الإيرادات واستخدامهم تلك الأموال في تمويل العمليات العسكرية، سواء في الداخل اليمني، أو لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
- مصروفات متزايدة ومكافآت ضخمة
- استثمارات في شركات حوثية
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة أكد في تقاريره الأخيرة لمجلس الأمن، أن قطاع الاتصالات يمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل الحوثيين.
- هيكل ملكية متنوع
- قراءة في دلالات الأرقام
ويُعد قطاع الاتصالات في اليمن من أبرز القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية، حيث تحول- في السنوات الأخيرة- إلى مصدر تمويل رئيسي لمليشيا الحوثي. وتشير تقديرات رسمية إلى أن المليشيا تجني من هذا القطاع ما يقارب 500 مليون دولار سنويًا، منها نحو 240 مليون دولار من خدمات الإنترنت، إضافة إلى إيرادات ضخمة من المكالمات والضرائب والرسوم. وذكرت تقارير أممية أن الإيرادات الفعلية قد تصل إلى ملياري دولار سنويًا.
- إحصاءات
ويعتمد القطاع على كابلات بحرية رئيسية مثل FLAG وFALCON لربط البلاد بالشبكة العالمية، إلى جانب شبكات أرضية وهوائية تغطي المدن والمناطق الريفية، مع بقاء فجوة كبيرة في مستوى الخدمة خاصة في الأرياف والمناطق النائية.
وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول في اليمن، مع بداية 2024، نحو 20.83 مليون خط، ما يعادل 59.8 % من السكان، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 6.16 مليون بنسبة انتشار 17.7 % فقط، من بينهم 3.6 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل الانقلاب، كان قطاع الاتصالات ثاني أكبر مصدر للدخل العام بعد النفط، ويسهم بحوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
- الحوثيون والسيطرة على القطاع
المليشيا لم تكتفِ بإدارة القطاع ماليًا، بل استغلته كأداة رقابية وأمنية عبر مراقبة الاتصالات وحجب المواقع وفرض رسوم مرتفعة على الخدمات، إلى جانب توظيفه في الحرب الإعلامية والسيطرة على تدفق المعلومات.
