> نيويورك «الأيام» وكالات:
أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغهام، أن الغالبية العظمى من وفيات الأطفال في اليمن تعود إلى الجوع وسوء التغذية، وليس بسبب الحرب بشكل مباشر، في إشارة إلى عمق الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وقال راجاسينغهام، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن المجاعة في اليمن ما زالت قابلة للوقاية، لكنها تتطلب زيادة عاجلة في التمويلات الإنسانية لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية والتغذوية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا قبل فوات الأوان.
وأوضح راجاسينغهام أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم، بفعل انهيار الاقتصاد وانقطاع مصادر الدخل نتيجة الصراع المستمر، ما جعل كثيرًا من الأسر عاجزة عن تأمين الغذاء. وأشار إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 18 مليونًا بحلول فبراير المقبل، فيما يعاني نصف الأطفال دون الخامسة من سوء تغذية حاد يرفع معدلات الوفاة من أمراض شائعة إلى مستويات تتجاوز المعدل العالمي بتسعة إلى اثني عشر ضعفًا.
وأكد أن الوضع في بعض المناطق، مثل مخيمات النازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة، مأساوي، مشيرًا إلى أن بعثة تقييم احتياجات وثقت في يوليو الماضي حالات وفاة أطفال بسبب "الجوع البطيء والصامت".
وشدد المسؤول الأممي على أن المساعدات الإنسانية ضرورة لإنقاذ الأرواح الآن، لكن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، محذرًا من استمرار دوامة العنف والانهيار الاقتصادي في حال غياب تسوية شاملة.
وقال مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)؛ راميش راجاسينغهام: “سيُخصص صندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF) مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لمعالجة الآثار السلبية لأزمة انعدام الأمن الغذائي المنتشرة في البلاد”.
وأضاف راجاسينغهام أن هذا التخصيص سيُوجه إلى الشركاء الإنسانيين المستجيبين في الخطوط الأمامية والمجتمعات المحلية، الذين يعرفون أين تكمن الاحتياجات الأشد، وكيفية الاستجابة لها على أفضل وجه.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن التمويل الجديد، سيُركز على مساعدة الفئات الأكثر معاناة؛ بمن فيهم النازحون واللاجئون والمهاجرون، وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة بشكل عاجل، مثل التغذية والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وكان المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، قد أوضح في مايو الماضي، أن الصندوق أطلق أول تخصيصين (قياسي واحتياطي) للعام 2025، بقيمة إجمالية قدرها 22.6 مليون دولار، لتنفيذ تدخلات متكاملة ومتعددة القطاعات منقذة للحياة في المجالات ذات الأولوية، للفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً في البلاد.
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن “أوتشا” فإن إجمالي التمويل الذي قدمته الجهات المانحة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن خلال العام الجاري، بلغ 31.4 مليون دولار، (منها 20.6 مليون مساهمات مُستلمة، 10.8 مليون لا تزال على شكل تعهدات)
ودعا راجاسينغهام، الجهات المانحة إلى زيادة الدعم المالي المباشر للصندوق، “فمع توفر الموارد المناسبة، سنواصل استخدامها كوسيلة سريعة ومرنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ونُمكن الشركاء المحليين من إحداث فرق كبير”.
يُذكر أن صندوق التمويل الإنساني في اليمن هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية، ويتلقى مساهمات غير مخصصة من المانحين على مدار العام، تخصص عادة لمواجهة الأزمات والطوارئ في الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ نتيجة نقص التمويل في الأنشطة الرئيسية، إضافة إلى توسيع إيصال الإغاثة إلى المناطق الأكثر ضعفاً، مع التركيز على الاحتياجات الإنسانية الضرورية، وضمان تمويل شركاء العمل الإنساني الأكثر قدرة على تقديم الخدمات.
وقال راجاسينغهام، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن المجاعة في اليمن ما زالت قابلة للوقاية، لكنها تتطلب زيادة عاجلة في التمويلات الإنسانية لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية والتغذوية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا قبل فوات الأوان.
وأوضح راجاسينغهام أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم، بفعل انهيار الاقتصاد وانقطاع مصادر الدخل نتيجة الصراع المستمر، ما جعل كثيرًا من الأسر عاجزة عن تأمين الغذاء. وأشار إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 18 مليونًا بحلول فبراير المقبل، فيما يعاني نصف الأطفال دون الخامسة من سوء تغذية حاد يرفع معدلات الوفاة من أمراض شائعة إلى مستويات تتجاوز المعدل العالمي بتسعة إلى اثني عشر ضعفًا.
وأكد أن الوضع في بعض المناطق، مثل مخيمات النازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة، مأساوي، مشيرًا إلى أن بعثة تقييم احتياجات وثقت في يوليو الماضي حالات وفاة أطفال بسبب "الجوع البطيء والصامت".
وشدد المسؤول الأممي على أن المساعدات الإنسانية ضرورة لإنقاذ الأرواح الآن، لكن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، محذرًا من استمرار دوامة العنف والانهيار الاقتصادي في حال غياب تسوية شاملة.
وقال مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)؛ راميش راجاسينغهام: “سيُخصص صندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF) مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لمعالجة الآثار السلبية لأزمة انعدام الأمن الغذائي المنتشرة في البلاد”.
وأضاف راجاسينغهام أن هذا التخصيص سيُوجه إلى الشركاء الإنسانيين المستجيبين في الخطوط الأمامية والمجتمعات المحلية، الذين يعرفون أين تكمن الاحتياجات الأشد، وكيفية الاستجابة لها على أفضل وجه.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن التمويل الجديد، سيُركز على مساعدة الفئات الأكثر معاناة؛ بمن فيهم النازحون واللاجئون والمهاجرون، وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة بشكل عاجل، مثل التغذية والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وكان المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، قد أوضح في مايو الماضي، أن الصندوق أطلق أول تخصيصين (قياسي واحتياطي) للعام 2025، بقيمة إجمالية قدرها 22.6 مليون دولار، لتنفيذ تدخلات متكاملة ومتعددة القطاعات منقذة للحياة في المجالات ذات الأولوية، للفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً في البلاد.
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن “أوتشا” فإن إجمالي التمويل الذي قدمته الجهات المانحة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن خلال العام الجاري، بلغ 31.4 مليون دولار، (منها 20.6 مليون مساهمات مُستلمة، 10.8 مليون لا تزال على شكل تعهدات)
ودعا راجاسينغهام، الجهات المانحة إلى زيادة الدعم المالي المباشر للصندوق، “فمع توفر الموارد المناسبة، سنواصل استخدامها كوسيلة سريعة ومرنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ونُمكن الشركاء المحليين من إحداث فرق كبير”.
يُذكر أن صندوق التمويل الإنساني في اليمن هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية، ويتلقى مساهمات غير مخصصة من المانحين على مدار العام، تخصص عادة لمواجهة الأزمات والطوارئ في الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ نتيجة نقص التمويل في الأنشطة الرئيسية، إضافة إلى توسيع إيصال الإغاثة إلى المناطق الأكثر ضعفاً، مع التركيز على الاحتياجات الإنسانية الضرورية، وضمان تمويل شركاء العمل الإنساني الأكثر قدرة على تقديم الخدمات.
