معركة تصحيح الأوضاع بدأت للتو وبقوة وثقة رغم صعوبة وتعقيدات الأوضاع؛ وهي لا زالت في خطواتها الأولى وتتلمس طريق نجاحها بخوف وحذر شديدين؛ وهذا أمر طبيعي ومنطقي تفرضه حالة الأزمة العامة الخانقة التي تراكمت خلال فترة زمنية طويلة.
وقد تمكنت عبرها بخبث ودناءة كل قوى الفساد (الرسمي المشرعن) وبجناحيه المالي والسياسي من توطيد أقدامها على ساحة المشهد الاقتصادي والاجتماعي؛ وجعلت من نفوذها أمرًا واقعًا يصعب اقتلاعه بسرعة وسهولة.
الأمر الذي ينبغي استيعابه بعمق وإدراك شامل لطبيعة المعركة التي تخاض اليوم في سبيل تصحيح الأوضاع الكارثية؛ وبالتالي اختيار واستخدام الطرق والأدوات الضرورية والمناسبة لضمان النجاح ووصول الإصلاحات إلى أهدافها وغاياتها.
فالفساد المهول وسطوة النفوذ السياسي المعتمد على القدرات المالية؛ ومعه وإلى جانبه قدرات وجبروت السيطرة على حركة السوق اقتصاديًّا وتجاريًّا؛ فقد تمت عملية (التزاوج) بين المال والسلطة منذ فترة ليست بقليلة.
الأمر الذي يفرض بالضرورة على الجهات المعنية بعملية الإصلاح اتخاذ كل التدابير الرادعة لكل محاولات العرقلة أو حرف عملية الإصلاحات عن مسارها وأهدافها.
ولكل ذلك فإن المهمة وطنية وبكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ ولهذا فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء؛ وهي مهمة ماثلة أيضا أمام نخب المجتمع وبكل صفاتها؛ ومعها منظمات المجتمع المدني؛ وأمام كل الهيئات النقابية المنضوية في اتحاد عام نقابات عمال الجنوب؛ وبالضرورة أمام بقية الاتحادات النوعية والمهنية.
فلا مجال للتراخي أو المساومة أو التسامح مع كل من يقف حجر عثرة أمام حق المواطن في العيش الكريم؛ ووضع حد لكل ما قد تعرض له من نهب واستغلال وجشع؛ وإثراء فاحش انتزع عنوة ودون وازع من ضمير من جيوب الناس وعلى حساب معيشتهم ومستقبلهم.
إنها معركة حقوقية ووطنية وسياسية بامتياز؛ وبعنوان استعادة الحق ورد الاعتبار للتاريخ؛ وبلون الكرامة الإنسانية والكبرياء الوطني.
وقد تمكنت عبرها بخبث ودناءة كل قوى الفساد (الرسمي المشرعن) وبجناحيه المالي والسياسي من توطيد أقدامها على ساحة المشهد الاقتصادي والاجتماعي؛ وجعلت من نفوذها أمرًا واقعًا يصعب اقتلاعه بسرعة وسهولة.
الأمر الذي ينبغي استيعابه بعمق وإدراك شامل لطبيعة المعركة التي تخاض اليوم في سبيل تصحيح الأوضاع الكارثية؛ وبالتالي اختيار واستخدام الطرق والأدوات الضرورية والمناسبة لضمان النجاح ووصول الإصلاحات إلى أهدافها وغاياتها.
فالفساد المهول وسطوة النفوذ السياسي المعتمد على القدرات المالية؛ ومعه وإلى جانبه قدرات وجبروت السيطرة على حركة السوق اقتصاديًّا وتجاريًّا؛ فقد تمت عملية (التزاوج) بين المال والسلطة منذ فترة ليست بقليلة.
الأمر الذي يفرض بالضرورة على الجهات المعنية بعملية الإصلاح اتخاذ كل التدابير الرادعة لكل محاولات العرقلة أو حرف عملية الإصلاحات عن مسارها وأهدافها.
ولكل ذلك فإن المهمة وطنية وبكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ ولهذا فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء؛ وهي مهمة ماثلة أيضا أمام نخب المجتمع وبكل صفاتها؛ ومعها منظمات المجتمع المدني؛ وأمام كل الهيئات النقابية المنضوية في اتحاد عام نقابات عمال الجنوب؛ وبالضرورة أمام بقية الاتحادات النوعية والمهنية.
فلا مجال للتراخي أو المساومة أو التسامح مع كل من يقف حجر عثرة أمام حق المواطن في العيش الكريم؛ ووضع حد لكل ما قد تعرض له من نهب واستغلال وجشع؛ وإثراء فاحش انتزع عنوة ودون وازع من ضمير من جيوب الناس وعلى حساب معيشتهم ومستقبلهم.
إنها معركة حقوقية ووطنية وسياسية بامتياز؛ وبعنوان استعادة الحق ورد الاعتبار للتاريخ؛ وبلون الكرامة الإنسانية والكبرياء الوطني.
