> عدن «الأيام»:
نظمت وزارة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم في العاصمة عدن، فعالية لإحياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات المعنية.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، أن الفعالية تأتي ضمن جهود الحكومة اليمنية لمناهضة جريمة الاختفاء القسري وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتبر هذا الملف من الأولويات نظرًا لما يمثله من انتهاك خطير بحق الأفراد والمجتمع، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوثيق الانتهاكات وضمان إنصاف الضحايا، لا سيما المختطفين لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".
من جانبه، شدد وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد الأمير، على التزام الأجهزة الأمنية بحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون، مع متابعة حالات الاختفاء القسري والتعامل معها وفق الأطر القانونية والدستورية، بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، إن الفعالية تهدف إلى رفع الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري، وحشد الدعم السياسي والموارد اللازمة لمعالجتها، مؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني والحقوقي للحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار منسق ومراقب حقوق الإنسان في المفوضية بعدن، ناصر الشعيبي، إلى أن البرنامج تضمن أوراق عمل ونقاشات حول الإطار القانوني لمكافحة الاختفاء القسري، وآليات الرصد والتوثيق، ودور المجتمع المدني في مناصرة الضحايا ودعم أسرهم، إلى جانب استعراض التحديات الأمنية والقانونية وسبل معالجتها.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، أن الفعالية تأتي ضمن جهود الحكومة اليمنية لمناهضة جريمة الاختفاء القسري وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتبر هذا الملف من الأولويات نظرًا لما يمثله من انتهاك خطير بحق الأفراد والمجتمع، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوثيق الانتهاكات وضمان إنصاف الضحايا، لا سيما المختطفين لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".
من جانبه، شدد وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد الأمير، على التزام الأجهزة الأمنية بحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون، مع متابعة حالات الاختفاء القسري والتعامل معها وفق الأطر القانونية والدستورية، بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، إن الفعالية تهدف إلى رفع الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري، وحشد الدعم السياسي والموارد اللازمة لمعالجتها، مؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني والحقوقي للحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار منسق ومراقب حقوق الإنسان في المفوضية بعدن، ناصر الشعيبي، إلى أن البرنامج تضمن أوراق عمل ونقاشات حول الإطار القانوني لمكافحة الاختفاء القسري، وآليات الرصد والتوثيق، ودور المجتمع المدني في مناصرة الضحايا ودعم أسرهم، إلى جانب استعراض التحديات الأمنية والقانونية وسبل معالجتها.
