نشرت صحيفة"الأيام" العدنية (عدد 24 أكتوبر 2025م) خبر استقبال دولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك في [الرياض] السفير التركي لدى بلدنا وخلال المقابلة أثنى دولة بن بريك على الروابط القوية مع تركيا الشقيقة مؤكدا على:
حرص الحكومة على توطيد الشراكة مع الجمهورية التركية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار، لافتًا إلى أهمية الدور التركي في دعم خطط الحكومة للتعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.. انتهى الاقتباس.
- وفي نفس السياق استقبل دولته وقدًا صينيًّا مكونًا من رجال أعمال وشركات نقتبس ما يلي:
وإلى جانب ذلك، دعا دولة بن بريك، الشركات ورجال الأعمال الصينيين إلى الاستثمار في اليمن، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاستثمار، مؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير التسهيلات والمزايا اللازمة لإنجاح المشاريع المشتركة... انتهى الاقتباس.
- دعونا أولا نقول إن الاستثمار في أي دولة يعتبر من المحركات الاقتصادية المهمة والمسؤولة على النمو طويل الأجل؛ ولكن قرار الاستثمار تتحكم فيه عوامل عديدة ومهمة اقتصادية وسياسية ومؤسسية وكذلك اجتماعية تراثية.
- أما المحركات الرئيسية فتتضمن البنية الأساسية المتوفرة ومقومات السوق والاستقرار الاقتصادي، وفرص النمو في الدولة المضيفة؛ بالإضافة إلى عوامل مؤسسية المتعلقة بالبيئة، حماية المستثمر والأهم "الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي". كما أن هناك عوامل بنفس الأهمية وهي تقلبات أسعار الصرف والخطر الجيوسياسي حاضرًا ومستقبلًا. كما أن سهولة أداء الأعمال تعد عاملًا أساسيًّا في هذا القرار .. باختصار [استقرار بكافة عوامله ؛ أمن ، نظام وقانون، قضاء نظيف، مستويات الفساد، قوانين تسهل لا تعرقل...إلخ].
والان وبعد هذا الموجز الأساسي لمتطلبات الاستثمار وفي وضعنا الراهن فإننا حتمًا "بعيدين كل البعد" يا دولة الرئيس فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي الفعال والمجدي.
حرص الحكومة على توطيد الشراكة مع الجمهورية التركية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار، لافتًا إلى أهمية الدور التركي في دعم خطط الحكومة للتعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.. انتهى الاقتباس.
- وفي نفس السياق استقبل دولته وقدًا صينيًّا مكونًا من رجال أعمال وشركات نقتبس ما يلي:
وإلى جانب ذلك، دعا دولة بن بريك، الشركات ورجال الأعمال الصينيين إلى الاستثمار في اليمن، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاستثمار، مؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير التسهيلات والمزايا اللازمة لإنجاح المشاريع المشتركة... انتهى الاقتباس.
- دعونا أولا نقول إن الاستثمار في أي دولة يعتبر من المحركات الاقتصادية المهمة والمسؤولة على النمو طويل الأجل؛ ولكن قرار الاستثمار تتحكم فيه عوامل عديدة ومهمة اقتصادية وسياسية ومؤسسية وكذلك اجتماعية تراثية.
- أما المحركات الرئيسية فتتضمن البنية الأساسية المتوفرة ومقومات السوق والاستقرار الاقتصادي، وفرص النمو في الدولة المضيفة؛ بالإضافة إلى عوامل مؤسسية المتعلقة بالبيئة، حماية المستثمر والأهم "الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي". كما أن هناك عوامل بنفس الأهمية وهي تقلبات أسعار الصرف والخطر الجيوسياسي حاضرًا ومستقبلًا. كما أن سهولة أداء الأعمال تعد عاملًا أساسيًّا في هذا القرار .. باختصار [استقرار بكافة عوامله ؛ أمن ، نظام وقانون، قضاء نظيف، مستويات الفساد، قوانين تسهل لا تعرقل...إلخ].
والان وبعد هذا الموجز الأساسي لمتطلبات الاستثمار وفي وضعنا الراهن فإننا حتمًا "بعيدين كل البعد" يا دولة الرئيس فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي الفعال والمجدي.
