> «الأيام» غرفة الأخبار:
يواجه المحتجزون في السجون والمعسكرات التابعة لتنظيم الإخوان في محافظة تعز أوضاعًا قاسية تُنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان، حيث يُحتجز المدنيون والعسكريون لفترات طويلة دون مسوغ قانوني، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي وحرمانهم من الغذاء والرعاية الصحية، في ظل غياب تام للرقابة القضائية أو المؤسسية.
وأكدت مصادر حقوقية أن هذه المعتقلات تحولت إلى مراكز لانتهاك الحقوق الأساسية، إذ يُستهدف فيها المحتجزون على خلفيات سياسية واجتماعية، ما يهدد الأمن والاستقرار ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، داعية إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لوقف الانتهاكات وضمان حماية السجناء.
ورغم التكتم الشديد، تشير تقارير حقوقية إلى وجود عشرات المخفيين قسرًا بينهم أطفال، اختطفوا بتهم كيدية صادرة عن قيادات عسكرية نافذة في محور تعز، في مخالفة واضحة للقانون.
وتؤكد مصادر قضائية أن الجبولي رفض أوامر النيابة العسكرية بنقل عدد من السجناء إلى سجون رسمية في عدن وتعز، في تحدٍّ مباشر للسلطات القضائية، فيما تشير وثائق رسمية إلى تجاهل متعمد لتوجيهات نقلهم إلى سجن المنصورة أو سجن فتح بعدن، ما يعكس تجاوزًا صارخًا للقانون وانتهاكًا للحقوق.
وتقول المصادر إن إدارة السجن تمارس التعذيب الجسدي والنفسي وتفرض أعمالًا قسرية على المحتجزين، مع منع الزيارات وفرض عقوبات جماعية بحق من يحاولون الشكوى. وقد استمرت هذه الانتهاكات لأكثر من عامين دون إحالة المحتجزين إلى القضاء، ما جعل السجن رمزًا للانتهاكات في تعز.
ويدير اللواء الرابع ومحور طور الباحة الموالي للإخوان نحو ستة معتقلات سرية، من بينها مواقع احتجاز مؤقتة في مناطق نائية أبرزها بلدة "الكنب" على حدود المقاطرة وطور الباحة بين تعز ولحج. وفي السابع من أغسطس الماضي، طالب بيان مشترك لسياسيين وناشطين النائب العام بإغلاق هذه السجون الخاصة، مؤكدين أنها تمثل خرقًا فاضحًا للقانون وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وفي إطار تحرك حقوقي محدود، بدأت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارات ميدانية لعدد من مراكز الاحتجاز بتعز لتقييم ظروف السجناء ومدى توافقها مع المعايير القانونية. واستمع أعضاء اللجنة إلى إفادات المحتجزين حول أوضاعهم ومطالبهم بإطلاق سراحهم أو إدراجهم ضمن قوائم التبادل بين أطراف الصراع.
غير أن المراقبين يشيرون إلى أن هذه الزيارات اقتصرت على السجون الرسمية دون الوصول إلى المعتقلات السرية داخل المعسكرات الإخوانية، التي ما تزال تشهد انتهاكات متواصلة تشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية. ويؤكد الخبراء أن غياب الرقابة الفعلية يضعف جهود المساءلة، داعين إلى إخضاع كل مراكز الاحتجاز لرقابة قضائية وضمان حقوق المحتجزين.
ويرى الحقوقيون أن معتقلات الإخوان في تعز أصبحت عنوانًا لمعاناة إنسانية تتطلب تدخلًا عاجلًا من اللجنة الوطنية والنيابة لضمان احترام القانون وصون كرامة المحتجزين. كما يشير المراقبون إلى أن إنهاء هذه الانتهاكات ضرورة لتعزيز الثقة بالمؤسسات واستقرار المحافظة على المدى الطويل، عبر فرض المساءلة واستعادة هيبة القضاء.
وأكدت مصادر حقوقية أن هذه المعتقلات تحولت إلى مراكز لانتهاك الحقوق الأساسية، إذ يُستهدف فيها المحتجزون على خلفيات سياسية واجتماعية، ما يهدد الأمن والاستقرار ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، داعية إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لوقف الانتهاكات وضمان حماية السجناء.
ورغم التكتم الشديد، تشير تقارير حقوقية إلى وجود عشرات المخفيين قسرًا بينهم أطفال، اختطفوا بتهم كيدية صادرة عن قيادات عسكرية نافذة في محور تعز، في مخالفة واضحة للقانون.
- سجون سرية
وتؤكد مصادر قضائية أن الجبولي رفض أوامر النيابة العسكرية بنقل عدد من السجناء إلى سجون رسمية في عدن وتعز، في تحدٍّ مباشر للسلطات القضائية، فيما تشير وثائق رسمية إلى تجاهل متعمد لتوجيهات نقلهم إلى سجن المنصورة أو سجن فتح بعدن، ما يعكس تجاوزًا صارخًا للقانون وانتهاكًا للحقوق.
وتقول المصادر إن إدارة السجن تمارس التعذيب الجسدي والنفسي وتفرض أعمالًا قسرية على المحتجزين، مع منع الزيارات وفرض عقوبات جماعية بحق من يحاولون الشكوى. وقد استمرت هذه الانتهاكات لأكثر من عامين دون إحالة المحتجزين إلى القضاء، ما جعل السجن رمزًا للانتهاكات في تعز.
ويدير اللواء الرابع ومحور طور الباحة الموالي للإخوان نحو ستة معتقلات سرية، من بينها مواقع احتجاز مؤقتة في مناطق نائية أبرزها بلدة "الكنب" على حدود المقاطرة وطور الباحة بين تعز ولحج. وفي السابع من أغسطس الماضي، طالب بيان مشترك لسياسيين وناشطين النائب العام بإغلاق هذه السجون الخاصة، مؤكدين أنها تمثل خرقًا فاضحًا للقانون وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
- تحرك محدود
وفي إطار تحرك حقوقي محدود، بدأت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارات ميدانية لعدد من مراكز الاحتجاز بتعز لتقييم ظروف السجناء ومدى توافقها مع المعايير القانونية. واستمع أعضاء اللجنة إلى إفادات المحتجزين حول أوضاعهم ومطالبهم بإطلاق سراحهم أو إدراجهم ضمن قوائم التبادل بين أطراف الصراع.
غير أن المراقبين يشيرون إلى أن هذه الزيارات اقتصرت على السجون الرسمية دون الوصول إلى المعتقلات السرية داخل المعسكرات الإخوانية، التي ما تزال تشهد انتهاكات متواصلة تشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية. ويؤكد الخبراء أن غياب الرقابة الفعلية يضعف جهود المساءلة، داعين إلى إخضاع كل مراكز الاحتجاز لرقابة قضائية وضمان حقوق المحتجزين.
- أمل بالعدالة
ويرى الحقوقيون أن معتقلات الإخوان في تعز أصبحت عنوانًا لمعاناة إنسانية تتطلب تدخلًا عاجلًا من اللجنة الوطنية والنيابة لضمان احترام القانون وصون كرامة المحتجزين. كما يشير المراقبون إلى أن إنهاء هذه الانتهاكات ضرورة لتعزيز الثقة بالمؤسسات واستقرار المحافظة على المدى الطويل، عبر فرض المساءلة واستعادة هيبة القضاء.
