> «الأيام» غرفة الأخبار:
عقدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن (لجنة 2140)، مساء اليوم السبت، جلسة مشاورات غير رسمية لمناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، في ظل تصاعد القيود التي تفرضها جماعة الحوثي واحتجازها لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة.
ووفقًا لموقع الأمم المتحدة، أن مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) قدم إحاطة تفصيلية لأعضاء اللجنة حول العراقيل الميدانية والإدارية والأمنية التي تعيق العمل الإغاثي في اليمن.
مسلطًا الضوء على التأثيرات الخطيرة الناجمة عن احتجاز الحوثيين للموظفين الأمميين، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمشاريع المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية، إلى جانب الصعوبات البيروقراطية المفروضة على حركة العاملين والمنظمات الإنسانية، والتي ساهمت في تدهور الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.
وتأتي هذه الجلسة في إطار تنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم (2664) لعام 2022، التي تشدد على ضرورة ضمان ألا تؤثر العقوبات الدولية سلباً على المدنيين أو تتسبب في إعاقة الأنشطة الإنسانية والإغاثية.
يُذكر أن مجلس الأمن كان قد جدّد في ديسمبر الماضي نظام العقوبات المفروضة على قيادات جماعة الحوثي عبر القرار رقم (2758)، ومدّد ولاية لجنة العقوبات (2140) حتى 15 نوفمبر 2025، وكذلك عمل فريق الخبراء التابع لها حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.
وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق، فيما يعقد أعضاؤها مشاورات مغلقة دورية لمراجعة تقارير الانتهاكات، ومناقشة خطط العمل وبرنامج فريق الخبراء، إضافة إلى النظر في طلبات الإدراج أو الشطب من قائمة العقوبات.
أما فريق الخبراء، المكوّن من خمسة مختصين يعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، فتتمثل مهامه في دعم اللجنة عبر إعداد تقارير دورية ترصد تنفيذ العقوبات، وتوثق الانتهاكات المقوضة للعملية السياسية في اليمن، وتحقق في المخالفات المرتكبة من مختلف أطراف النزاع.
ووفقًا لموقع الأمم المتحدة، أن مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) قدم إحاطة تفصيلية لأعضاء اللجنة حول العراقيل الميدانية والإدارية والأمنية التي تعيق العمل الإغاثي في اليمن.
مسلطًا الضوء على التأثيرات الخطيرة الناجمة عن احتجاز الحوثيين للموظفين الأمميين، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمشاريع المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية، إلى جانب الصعوبات البيروقراطية المفروضة على حركة العاملين والمنظمات الإنسانية، والتي ساهمت في تدهور الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.
وتأتي هذه الجلسة في إطار تنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم (2664) لعام 2022، التي تشدد على ضرورة ضمان ألا تؤثر العقوبات الدولية سلباً على المدنيين أو تتسبب في إعاقة الأنشطة الإنسانية والإغاثية.
يُذكر أن مجلس الأمن كان قد جدّد في ديسمبر الماضي نظام العقوبات المفروضة على قيادات جماعة الحوثي عبر القرار رقم (2758)، ومدّد ولاية لجنة العقوبات (2140) حتى 15 نوفمبر 2025، وكذلك عمل فريق الخبراء التابع لها حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.
وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق، فيما يعقد أعضاؤها مشاورات مغلقة دورية لمراجعة تقارير الانتهاكات، ومناقشة خطط العمل وبرنامج فريق الخبراء، إضافة إلى النظر في طلبات الإدراج أو الشطب من قائمة العقوبات.
أما فريق الخبراء، المكوّن من خمسة مختصين يعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، فتتمثل مهامه في دعم اللجنة عبر إعداد تقارير دورية ترصد تنفيذ العقوبات، وتوثق الانتهاكات المقوضة للعملية السياسية في اليمن، وتحقق في المخالفات المرتكبة من مختلف أطراف النزاع.
