• الرياض تعيد تموضعها بتخلٍ تدريجي من حلفاء وفتح تفاوض مباشر مع الحوثيين

> تحولات سياسية متسارعة في الملف اليمني تعيد إلى الواجهة ملامح خارطة الطريق الأممية التي كانت قد حظيت بتوافق بين الرياض ومسقط قبل أن يعرقلها الحوثيون حينها، غير أن التطورات الأخيرة تُظهر أن تلك المبادرة لم تعد صالحة اليوم بعد أن تغيرت موازين القوى على الأرض، خصوصاً عقب الضربات التي تلقّتها الجماعة في الأشهر الماضية، والتي أنهكت قدراتها العسكرية وأضعفت قبضتها السياسية، لتبدو أي عودة إليها الآن أقرب إلى محاولة إنقاذ للحوثيين من مأزق وجودي تعيشه الجماعة أكثر من كونها خطوة نحو تسوية شاملة.

• موقف السعودية ومأزق الرئاسي

تتصاعد في الأوساط اليمنية الموالية للتحالف، ولا سيما في الجنوب، مخاوف من تغيّر جذري في الموقف السعودي تجاه القوى التي كانت حتى وقت قريب تعتمد عليها في إدارة الملف اليمني. فقرار الرياض وقف الدعم المالي واللوجستي للمجلس الرئاسي والحكومة في عدن فُهم على نطاق واسع بأنه بداية طيّ لصفحة هذا الكيان السياسي الذي نشأ برعاية سعودية عام 2022.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في سياق مراجعة شاملة للسياسة السعودية في اليمن، تهدف إلى الانتقال من إدارة الصراع عبر وكلاء محليين إلى مقاربة مباشرة مع الحوثيين، ضمن مسار تفاوضي ترعاه سلطنة عمان وتدفع به الأمم المتحدة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن لقاءات أجراها المبعوث الأممي هانس جروندبرج في الرياض وعدن جاءت بتنسيق سعودي لتقديم إشارات طمأنة شكلية للقوى الموالية للتحالف، في حين تتجه الجهود الفعلية نحو إعادة إحياء التواصل مع صنعاء على أساس «الندية»، وهو المطلب الذي ظل الحوثيون يتمسكون به منذ مفاوضات مسقط السابقة.

ويُقرأ هذا التحول على أنه انعكاس لتراجع أولويات السعودية الإقليمية بعد انشغالها بملفات التطبيع والانفتاح الاقتصادي، وسعيها لخفض كلفة التورط في الحرب اليمنية المستمرة منذ عقد.

• بين الإنهاك والتصعيد

في المقابل تحاول جماعة الحوثي استعادة أنفاسها بعد تراجع نفوذها وتعرضها لضربات موجعة خلال الأشهر الماضية، لا سيما إثر انخراطها في الحرب ضد إسرائيل ضمن ما سُمّي بـ«محور المقاومة»، إذ أدت تلك المواجهة إلى استنزاف قدراتها العسكرية والاقتصادية، وأضعفت تماسكها الداخلي، خصوصاً مع تصاعد السخط الشعبي في مناطق سيطرتها بسبب انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.

وللتغطية على هذه الأزمات، لجأت الجماعة إلى سياسة التصعيد الإعلامي والعملياتي، عبر تهديد السعودية مجدداً، واختطاف موظفي الأمم المتحدة، والتلويح بمحاكمتهم بتهم التجسس، وهي خطوات فسّرها مراقبون بأنها محاولات لخلط الأوراق واستعادة موقعها التفاوضي.

ويشير الباحث سيف المثنى إلى أن الحوثيين يستخدمون هذا التصعيد كورقة ضغط معتادة لإجبار الرياض على العودة إلى طاولة التفاوض بشروطهم، مستغلين أي فراغ سياسي أو تراجع دولي في الاهتمام بالملف اليمني. غير أن هذه التكتيكات بحسب المثنى لم تعد فعالة كما كانت، إذ فقدت الجماعة كثيرًا من أدوات الضغط التي امتلكتها سابقًا، بعد انكشاف شبكات تمويلها وتراجع قدرتها على استهداف المصالح الإقليمية دون رد.

• المبادرة الأممية بين الأمس واليوم

تسعى الأمم المتحدة حالياً لإعادة تنشيط ما تبقى من خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها مبدئيًّا، وتشمل ترتيبات إنسانية واقتصادية وتمهيداً لعملية سياسية شاملة. لكن واقع الميدان تغيّر كثيرًا؛ فالمجلس الرئاسي بات في موقع ضعيف بعد تقليص الدعم السعودي، والحوثيون يواجهون أزمة داخلية خانقة، بينما تتعدد المراكز المحلية والإقليمية الفاعلة في المشهد اليمني.

وبالتالي فإن العودة إلى نفس الصيغة السابقة قد تبدو غير واقعية في ضوء التحولات الجديدة، ما يجعل أي مساعٍ لإحيائها محاولة لتثبيت مكاسب سياسية للجماعة الحوثية أكثر من كونها مساراً نحو عملية سلام واقعة وقابلة للتطبيق والاستمرار.

• إنقاذ تكتيكي أم إعادة تموضع ؟

يرى محللون أن التحرك السعودي نحو مفاوضات جديدة مع الحوثيين، رغم خطاب الجماعة العدائي الأخير، يكشف عن رغبة في إنهاء الملف اليمني بطريقة تحفظ التوازن الأمني على حدود المملكة، ولو جاء ذلك على حساب حلفائها المحليين. في المقابل تبدو الجماعة، التي فقدت كثيرًا من قدرتها على المناورة، مستعدة لتقديم تنازلات مؤقتة مقابل مكاسب سياسية تعيد تأهيلها كطرف تفاوضي شرعي.

المعادلة اليوم لم تعد كما كانت قبل عامين؛ فالتوازنات الميدانية والإقليمية تغيّرت، والمجتمع الدولي يراقب عن كثب أي تسوية لا تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الداخل اليمني وتعدد أطرافه، لهذا فإن أي عودة إلى خارطة الطريق القديمة ستكون أشبه بإنعاشٍ لمشروع تجاوزه الواقع، ومحاولة لإخراج الحوثيين من أزمتهم الحالية أكثر مما هي خطوة باتجاه حل شامل ودائم للأزمة اليمنية.