> عدن "الأيام" خاص:
ذكرت أربعة مصادر متطابقة لـ"الأيام" أمس السبت، أن السلطات الأمنية في ميناء عدن احتجزت زعائم بحرية تحمل مادة "اليوريا"، التي تُستخدم عادةً كسماد زراعي، لكنها أيضًا من المواد الداخلة في صناعة الصواريخ والمتفجرات، ويُمنع استيرادها إلى اليمن إلا بتصاريح أمنية معقّدة.
وأوضحت المصادر أن الزعائم المحتجزة – يقودها بحّارة هنود – كانت قد انطلقت من ميناء بندر عباس الإيراني، وعلى متنها شحنة من مادة اليوريا، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الحديدة، قبل أن تتوقف في ميناء شقرة بمحافظة أبين، في محاولة لنقل الحمولة براً إلى المحافظات الشمالية. إلا أن أجهزة الأمن في أبين أحبطت العملية واحتجزت الزعائم، قبل أن يتم قطرها إلى ميناء عدن.
وبحسب مصادر عاملة في النقل والأمن البحري، فإن إحدى الزعائم ما تزال محتجزة في ميناء التواهي، فيما أفادت أنباء أخرى – لم يمكن التأكد منها – بأن الزعيمتين الأخريين في طريقهما إلى عدن، رغم أن تلك المعلومات يصعب التحقق منها نظرًا لعدم قيام الزعائم الصغيرة ببث موقعها أو جدول رحلاتها كما تفعل السفن التجارية الكبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب النائب العام انتدب وكيلًا من نيابة الجمارك للتحقيق في القضية، غير أن النيابة رفضت الإدلاء بأي تصريح، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.
من جانبهم، أوضح محامون أن القضية تخضع لاختصاص جهاز مكافحة الإرهاب، بصفته الجهة المعنية بالتحقيق في المواد ذات الاستخدام المزدوج، لكن مسؤولي الجهاز رفضوا التعليق على الموضوع.
وتعد هذه الواقعة من أخطر محاولات تهريب المواد الحساسة إلى البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وسط تحذيرات من توظيف المواد الكيماوية في أنشطة عسكرية غير مشروعة تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
وأوضحت المصادر أن الزعائم المحتجزة – يقودها بحّارة هنود – كانت قد انطلقت من ميناء بندر عباس الإيراني، وعلى متنها شحنة من مادة اليوريا، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الحديدة، قبل أن تتوقف في ميناء شقرة بمحافظة أبين، في محاولة لنقل الحمولة براً إلى المحافظات الشمالية. إلا أن أجهزة الأمن في أبين أحبطت العملية واحتجزت الزعائم، قبل أن يتم قطرها إلى ميناء عدن.
وبحسب مصادر عاملة في النقل والأمن البحري، فإن إحدى الزعائم ما تزال محتجزة في ميناء التواهي، فيما أفادت أنباء أخرى – لم يمكن التأكد منها – بأن الزعيمتين الأخريين في طريقهما إلى عدن، رغم أن تلك المعلومات يصعب التحقق منها نظرًا لعدم قيام الزعائم الصغيرة ببث موقعها أو جدول رحلاتها كما تفعل السفن التجارية الكبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب النائب العام انتدب وكيلًا من نيابة الجمارك للتحقيق في القضية، غير أن النيابة رفضت الإدلاء بأي تصريح، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.
من جانبهم، أوضح محامون أن القضية تخضع لاختصاص جهاز مكافحة الإرهاب، بصفته الجهة المعنية بالتحقيق في المواد ذات الاستخدام المزدوج، لكن مسؤولي الجهاز رفضوا التعليق على الموضوع.
وتعد هذه الواقعة من أخطر محاولات تهريب المواد الحساسة إلى البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وسط تحذيرات من توظيف المواد الكيماوية في أنشطة عسكرية غير مشروعة تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.



















