يكمل اعتصام جرحى الجيش في محافظة مأرب أسبوعه الأول على التوالي، حيث يواصل العشرات منهم اعتصامهم المفتوح في الشارع العام، احتجاجًا على استمرار تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم الحقوقية، والتي تتمحور حول صرف مستحقاتهم المتأخرة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

ويؤكد المعتصمون أن تحركهم سلمي وحقوقي، وأن هدفهم الوحيد هو نيل حقوقهم القانونية التي يقولون إنها تأخرت لأكثر من عام. حيث تتمحور أبرز مطالبهم حول صرف المستحقات المتأخرة والتعويض العادل دون تمييز وتوفير العلاج والرعاية الطبية داخل وخارج البلاد حسب حالة كل جريح و إنشاء جهة مستقلة لإدارة ملفهم بعيدًا عن الفساد والتضارب الحكومي.

وشهد موقع الاعتصام حسب مصادر إعلامية تفاعلًا مجتمعيًا لافتًا خلال الأيام الماضية، حيث توافد تجار ومواطنون وناشطون وإعلاميون للتعبير عن تضامنهم، في مشهد يعكس التفافًا شعبيًا حول قضيتهم.

وفي إطار الدعم، أعلنت نقابة المحامين بمأرب تكليف فريق قانوني لمساندة الجرحى، كما خصّص مستشفى كرى العام نقطة طبية داخل ساحة الاعتصام لتقديم الإسعافات الطارئة.

من جانبه، دعا وزير الأوقاف السابق، الدكتور أحمد عطية، القيادة السياسية والحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة تجاه ملف الجرحى، واصفًا قضيتهم بأنها "أمانة في عنق الدولة" لا يجوز أن تبقى معلّقة. وشدد على ضرورة إعادة تنظيم الملف ووضع حلول جذرية تحفظ حقوق من ضحوا في سبيل الوطن.

ويُحذّر ناشطون ومتضامنون من أن استمرار التجاهل لهذه القضية الحساسة قد يؤدي إلى اتساع دائرة الاحتقان الشعب