> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشفت منظمة"رايتس رادار" لحقوق الإنسان، عن قيام جماعة الحوثي بحملات اعتقال طالت نحو 138 مدنيًّا في مختلف مناطق محافظة ذمار منذ سبتمبر الماضي، بينهم 4 أطفال.
وقالت المنظمة إن نحو 85 شخصًا لا يزالون مخفيين قسرًا، فيما يواصل 25 آخرون الاحتجاز في سجون متعددة، بينما تم الإفراج عن 28 شخصًا فقط.
وأشارت المعلومات الواردة من رصد المنظمة إلى أن معظم المعتقلين هم مسؤولون سابقون في السلطة المحلية، ومعلمون، وأكاديميون، وطلاب جامعات، ونشطاء في المجال الإنساني والمجتمعي، ومزارعون، بالإضافة إلى كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة.
ووفقًا للمنظمة، مقرها لاهاي، فإن اعتقال المدنيين يشكل انتهاكًا للقانون اليمني وللاتفاقيات الدولية، لا سيما المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، بما في ذلك نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت رايتس رادار أن دوافع الاعتقالات غالبًا سياسية، مع توجيه تهم مسبقة للضحايا، مشيرة إلى أن 52 شخصًا اعتقلوا على خلفية احتفالات عيد ثورة 26 سبتمبر، و86 شخصًا على ذمة تهم سياسية.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الاعتقال شملت جميع مديريات ذمار، تصدرتها منطقة الحدأ بـ29 حالة، تلتها مركز المحافظة 26 حالة، ثم مناطق جبل الشرق 16 حالة، وجَهران 11 حالة، ومغرب عنس 6 حالات، وضوران آنس 5 حالات، والمنار 3 حالات، وعنس 3 حالات، وعُتُمة حالتان، ووُصابين 5 حالات.
كما تم اعتقال 31 مدنيًّا آخرين من أبناء المحافظة خارج حدودها ضمن مناطق سيطرة الحوثيين. وذكرت المنظمة أن عشرات من المعتقلين مخفيون قسريًّا، ولا تزال عائلاتهم غير قادرة على التواصل معهم، فيما لم تستجب جماعة الحوثي للنداءات الإنسانية للإفراج عن المعتقلين أو السماح بالزيارات.
وفي ختام بيانها، طالبت رايتس رادار الحوثيين بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسريًّا، وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، وحملت الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، كما دعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لضمان الإفراج عنهم، ووقف حملات الملاحقة والاعتقال للمدنيين في ذمار وبقية المحافظات.
وقالت المنظمة إن نحو 85 شخصًا لا يزالون مخفيين قسرًا، فيما يواصل 25 آخرون الاحتجاز في سجون متعددة، بينما تم الإفراج عن 28 شخصًا فقط.
وأشارت المعلومات الواردة من رصد المنظمة إلى أن معظم المعتقلين هم مسؤولون سابقون في السلطة المحلية، ومعلمون، وأكاديميون، وطلاب جامعات، ونشطاء في المجال الإنساني والمجتمعي، ومزارعون، بالإضافة إلى كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة.
ووفقًا للمنظمة، مقرها لاهاي، فإن اعتقال المدنيين يشكل انتهاكًا للقانون اليمني وللاتفاقيات الدولية، لا سيما المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، بما في ذلك نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت رايتس رادار أن دوافع الاعتقالات غالبًا سياسية، مع توجيه تهم مسبقة للضحايا، مشيرة إلى أن 52 شخصًا اعتقلوا على خلفية احتفالات عيد ثورة 26 سبتمبر، و86 شخصًا على ذمة تهم سياسية.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الاعتقال شملت جميع مديريات ذمار، تصدرتها منطقة الحدأ بـ29 حالة، تلتها مركز المحافظة 26 حالة، ثم مناطق جبل الشرق 16 حالة، وجَهران 11 حالة، ومغرب عنس 6 حالات، وضوران آنس 5 حالات، والمنار 3 حالات، وعنس 3 حالات، وعُتُمة حالتان، ووُصابين 5 حالات.
كما تم اعتقال 31 مدنيًّا آخرين من أبناء المحافظة خارج حدودها ضمن مناطق سيطرة الحوثيين. وذكرت المنظمة أن عشرات من المعتقلين مخفيون قسريًّا، ولا تزال عائلاتهم غير قادرة على التواصل معهم، فيما لم تستجب جماعة الحوثي للنداءات الإنسانية للإفراج عن المعتقلين أو السماح بالزيارات.
وفي ختام بيانها، طالبت رايتس رادار الحوثيين بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسريًّا، وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، وحملت الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، كما دعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لضمان الإفراج عنهم، ووقف حملات الملاحقة والاعتقال للمدنيين في ذمار وبقية المحافظات.
