> تعز «الأيام»:
أدانت رابطة أمهات المختطفين بشدة أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق 17 مدنيًّا مختطفًا، مؤكدة أن هذه القرارات غير الشرعية اعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.
جاء ذلك في بيان صدر أمس، عقب وقفة احتجاجية نفذتها الرابطة في مدينة تعز، شارك فيها ناشطون وحقوقيون، أعربوا عن رفضهم المطلق لتصاعد انتهاكات جماعة الحوثي ضد المحتجزين وعائلاتهم.
وأوضح بيان الرابطة أن ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت الأحكام بالإعدام والسجن بناءً على محاكمات غير قانونية تفتقر لأبسط معايير العدالة، وتستند إلى تهم ملفقة واعترافات أُجبر المحتجزون على الإدلاء بها بالإكراه والتعذيب.
واستنكرت الرابطة عرض"اعترافات" المختطفين، التي شملت امرأة، عبر وسائل إعلام الحوثي، معتبرة ذلك انتهاكًا إضافيًّا وتشهيرًا بالضحايا، واستخدام القضاء كأداة للترهيب والتبرير السياسي. كما حذرت من أن هذه الممارسات لا تقتصر على المختطفين بل ترهق أسرهم بخوف وقلق دائمين.
وطالبت الرابطة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالتحرك العاجل لوقف حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير القانونية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا. كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المتصلة بملفات الإعدام والاعترافات القسرية، مؤكدة على ضرورة تحرك دولي فاعل يوقف إفلات الجناة من العقاب.
جاء ذلك في بيان صدر أمس، عقب وقفة احتجاجية نفذتها الرابطة في مدينة تعز، شارك فيها ناشطون وحقوقيون، أعربوا عن رفضهم المطلق لتصاعد انتهاكات جماعة الحوثي ضد المحتجزين وعائلاتهم.
وأوضح بيان الرابطة أن ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت الأحكام بالإعدام والسجن بناءً على محاكمات غير قانونية تفتقر لأبسط معايير العدالة، وتستند إلى تهم ملفقة واعترافات أُجبر المحتجزون على الإدلاء بها بالإكراه والتعذيب.
واستنكرت الرابطة عرض"اعترافات" المختطفين، التي شملت امرأة، عبر وسائل إعلام الحوثي، معتبرة ذلك انتهاكًا إضافيًّا وتشهيرًا بالضحايا، واستخدام القضاء كأداة للترهيب والتبرير السياسي. كما حذرت من أن هذه الممارسات لا تقتصر على المختطفين بل ترهق أسرهم بخوف وقلق دائمين.
وطالبت الرابطة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالتحرك العاجل لوقف حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير القانونية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا. كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المتصلة بملفات الإعدام والاعترافات القسرية، مؤكدة على ضرورة تحرك دولي فاعل يوقف إفلات الجناة من العقاب.
