> «الأيام» غرفة الأخبار:
أكد تقرير نشره أمس "المعهد الإيطالي للدراسات السياسة الدولية" أن توسع شبكات التهريب الحوثية في البحر الأحمر، أصبحت تهديدًا حقيقًا للقوى الإقليمية والدولية، والقاسم المشترك لتوجهها المستقبلي إزاء أزمة اليمن.
وتطرق التقرير إلى استعراض مخاطر تحول اليمن إلى بؤرة ساخنة لإغراق المنطقة بالأسلحة الإيرانية والمخدرات وتأجيج الأزمات.. وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير.
لم تُحدث التطورات الداخلية والإقليمية الأخيرة تغييرًا استراتيجيًا في ميزان القوى في اليمن، دون خطوات ملموسة نحو وضع خارطة طريق سياسية برعاية الأمم المتحدة. كما أن أشهرًا من الغارات الأمريكية والإسرائيلية على معاقل الحوثيين لم تُضعف بشكل حاسم قدراتهم الهجومية. وقد دفع وقف إطلاق النار في غزة الحوثيين إلى وقف الهجمات ضد تل أبيب، رغم بقاء التهديد قائمًا. وعلى الرغم من استهداف المصانع العسكرية في حرب إسرائيل ضد إيران، استمر تدفّق الأسلحة إلى الجماعة المدعومة من طهران، وبات يمر بشكل متزايد عبر طرق التهريب في القرن الإفريقي، كما تُظهر عمليات الضبط المتكررة للشحنات.
بالنسبة للحوثيين، يُعدّ التهريب أداة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد. فمن جهة، يعزّز الإيرادات الخارجية التي تُستخدم لتمويل الحرب. ومن جهة أخرى، تشكّل الشبكات القائمة على الربح في البحر الأحمر وخليج عدن تحالفات قادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية. ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة، فقد "تكثف" التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب (الفرع الصومالي لتنظيم القاعدة)، وهو يشمل "تهريب الأسلحة والتدريب الفني"، بما في ذلك "التكتيكات العملياتية وتبادل الدعم اللوجستي". وبالتوازي، أظهرت كل من ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب "تعاونًا متزايدًا"، يشمل التهريب والتدريب لمقاتلي التنظيم داخل اليمن. وعلى المدى المتوسط والبعيد، يمكن أن يؤدي نقل الحوثيين للخبرات والتقنيات إلى الجماعات المسلحة والإرهابية في منطقة البحر الأحمر إلى مخاطر إضافية على الأمن البحري.
وبحسب التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فإن الحوثيين في عام 2025 هم "المزوّدون الرئيسيون والمتحكمون بأنشطة التهريب" مع حركة الشباب والقاعدة. وبالنسبة للجماعة التي تتخذ من صعدة مقرًا لها، تُعد هذه الإمدادات مكمّلة لتلك التي تصلهم مباشرة من إيران، وغالبًا ما تشمل أسلحة ودوائر إيرانية. ومع ذلك، تسمح "شبكة المقاومة" الحوثية في البحر الأحمر لقيادة الجماعة بتنويع سلاسل الإمداد وتعزيز تحالفات جديدة — سواء داخل المعسكر الإيراني أو خارجه — مع تعزيز استقلاليتها العسكرية والسياسية عن طهران.
تتزايد المؤشرات على وجود تعاون في التهريب بين الحوثيين والمعسكر الموالي للقوات المسلحة السودانية، رغم غياب الأدلة الحاسمة. ففي عام 2025، اعترض خفر السواحل اليمني شحنات أسلحة مُهرّبة من السودان واحتجز عددًا من عناصر الحوثيين. ويُعتقد أن هناك طريق تهريب يمتد بين بورتسودان والصلّيف (الحديدة) "لنقل الأسلحة والمقاتلين"، كما تشير تقارير إلى أن الحوثيين أرسلوا في عام 2024 “سفن أسلحة” إلى قوات السودانية بناءً على طلب إيران. وفي عام 2023، تحدث خبراء الأمم المتحدة عن "شبكة تهريب منسقة للغاية تعمل بين اليمن والسودان"، واستشهدوا باستخدام قوات الدعم السريع لبنادق G3 التي جرى تعديلها في مناطق خاضعة للحوثيين. وعلى الأرجح كان ذلك تهريبًا انتهازيًا عبر قنوات قائمة: ففي عام 2015، شاركت قوات الدعم السريع في اليمن ضمن التحالف بقيادة السعودية لمحاربة الحوثيين، إلى جانب القوات السودانية.
قد تؤدي العلاقات الدبلوماسية والعسكرية المتجددة بين إيران والسودان منذ 2023 إلى تعزيز التعاون بين الحوثيين والمعسكر المؤيد للجيش السوداني. غير أن الحوثيين قد يعتمدون أيضاً على الروابط المباشرة مع البنية الثقافية والسياسية في السودان: فحسين الحوثي درس هناك أواخر التسعينيات، كما جاء العديد من السودانيين إلى الجمهورية العربية اليمنية كمعلمين قبل الوحدة. وبالنظر إلى هذا السياق، فمن المرجح أن يكون الحوثيون قد طوروا قنوات تعاون مع الميليشيات الإسلامية التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني (وضعت رسمياً تحت قيادة الجيش منذ أغسطس 2025)، أكثر من الجيش السوداني نفسه الذي قاتل الحوثيين في اليمن، والذي تسعى قيادته إلى الحفاظ على علاقات استراتيجية مع السعودية والولايات المتحدة. ومع ذلك، يتطلب وجود هذا التعاون مزيدًا من التوثيق.
ضمن هذا المشهد، أصبحت مكافحة التهريب محورًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة اليمنية، وكذلك لدى الحلفاء الإقليميين والدوليين، كما يظهر بوضوح في زيادة الدعم والتمويل لخفر السواحل اليمني. وهناك سببان لذلك: أولًا، كبح شبكات التهريب الحوثية يمكن أن يقلل بشكل ملموس من إيرادات الجماعة ويُضعف قدراتها الهجومية. ثانيًا، تُعد مكافحة التهريب من القضايا القليلة التي تتوافق عليها الفصائل المتنافسة داخل الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي (PLC).
لا تُعد الأسلحة (والوقود) المواد الوحيدة التي تُهرّب. فوفق الأمم المتحدة، راكم الحوثيون موارد غير قانونية كبيرة عبر تهريب المخدرات منذ عام 2024، مع تزايد اتجاه تهريب وتجارة المواد المخدرة داخل اليمن.
بعد تعطيل إسرائيل لشبكات حزب الله وسقوط نظام الأسد في سوريا، تسعى الشبكة الإيرانية لتجارة الكبتاغون إلى نقل الإنتاج والتهريب إلى اليمن. وتدعم عمليات الضبط غير المسبوقة ومداهمة المختبرات الصناعية هذه الفرضية.
تشير عمليات الضبط المتزايدة إلى إعادة رسم طرق تهريب الأسلحة للحوثيين. ويمكن رسم خرائط معقولة لهذه الطرق عبر شهادات أطقم السفن المضبوطة وغيرها من المصادر.
تغيّرت الطرق جزئياً منذ هدنة 2022، وتسارع التغيير بفعل ضربات إسرائيل الأخيرة. فقد اكتسبت طرق التهريب من القرن الإفريقي إلى الساحل الغربي لليمن زخمًا بعد الهدنة وتخفيف عمليات التفتيش الأممية عام 2023. قبل ذلك، كانت الأسلحة الإيرانية تتجه أساساً عبر بحر العرب.
ومع توسع شبكات التهريب الحوثية في البحر الأحمر، تتقارب مصالح القوى الإقليمية والدولية في الحد من تدفق الأسلحة من إيران، خاصة أن البحر الأحمر يُعد امتداداً للمتوسط بالنسبة للأوروبيين. وكلما زاد تعاون الحوثيين مع حركة الشباب والقاعدة عبر التهريب، زادت مخاطر نقل القدرات إلى الجماعات المسلحة في المنطقة - وهو ما يجب منعه. وهنا تتفق الدول الأوروبية والخليجية والولايات المتحدة. ويمكن توسيع خيارات التعاون لتعظيم النتائج، بالاعتماد على الجهود الحالية لدعم خفر السواحل.
وتطرق التقرير إلى استعراض مخاطر تحول اليمن إلى بؤرة ساخنة لإغراق المنطقة بالأسلحة الإيرانية والمخدرات وتأجيج الأزمات.. وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير.
لم تُحدث التطورات الداخلية والإقليمية الأخيرة تغييرًا استراتيجيًا في ميزان القوى في اليمن، دون خطوات ملموسة نحو وضع خارطة طريق سياسية برعاية الأمم المتحدة. كما أن أشهرًا من الغارات الأمريكية والإسرائيلية على معاقل الحوثيين لم تُضعف بشكل حاسم قدراتهم الهجومية. وقد دفع وقف إطلاق النار في غزة الحوثيين إلى وقف الهجمات ضد تل أبيب، رغم بقاء التهديد قائمًا. وعلى الرغم من استهداف المصانع العسكرية في حرب إسرائيل ضد إيران، استمر تدفّق الأسلحة إلى الجماعة المدعومة من طهران، وبات يمر بشكل متزايد عبر طرق التهريب في القرن الإفريقي، كما تُظهر عمليات الضبط المتكررة للشحنات.
بالنسبة للحوثيين، يُعدّ التهريب أداة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد. فمن جهة، يعزّز الإيرادات الخارجية التي تُستخدم لتمويل الحرب. ومن جهة أخرى، تشكّل الشبكات القائمة على الربح في البحر الأحمر وخليج عدن تحالفات قادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية. ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة، فقد "تكثف" التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب (الفرع الصومالي لتنظيم القاعدة)، وهو يشمل "تهريب الأسلحة والتدريب الفني"، بما في ذلك "التكتيكات العملياتية وتبادل الدعم اللوجستي". وبالتوازي، أظهرت كل من ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب "تعاونًا متزايدًا"، يشمل التهريب والتدريب لمقاتلي التنظيم داخل اليمن. وعلى المدى المتوسط والبعيد، يمكن أن يؤدي نقل الحوثيين للخبرات والتقنيات إلى الجماعات المسلحة والإرهابية في منطقة البحر الأحمر إلى مخاطر إضافية على الأمن البحري.
وبحسب التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فإن الحوثيين في عام 2025 هم "المزوّدون الرئيسيون والمتحكمون بأنشطة التهريب" مع حركة الشباب والقاعدة. وبالنسبة للجماعة التي تتخذ من صعدة مقرًا لها، تُعد هذه الإمدادات مكمّلة لتلك التي تصلهم مباشرة من إيران، وغالبًا ما تشمل أسلحة ودوائر إيرانية. ومع ذلك، تسمح "شبكة المقاومة" الحوثية في البحر الأحمر لقيادة الجماعة بتنويع سلاسل الإمداد وتعزيز تحالفات جديدة — سواء داخل المعسكر الإيراني أو خارجه — مع تعزيز استقلاليتها العسكرية والسياسية عن طهران.
تتزايد المؤشرات على وجود تعاون في التهريب بين الحوثيين والمعسكر الموالي للقوات المسلحة السودانية، رغم غياب الأدلة الحاسمة. ففي عام 2025، اعترض خفر السواحل اليمني شحنات أسلحة مُهرّبة من السودان واحتجز عددًا من عناصر الحوثيين. ويُعتقد أن هناك طريق تهريب يمتد بين بورتسودان والصلّيف (الحديدة) "لنقل الأسلحة والمقاتلين"، كما تشير تقارير إلى أن الحوثيين أرسلوا في عام 2024 “سفن أسلحة” إلى قوات السودانية بناءً على طلب إيران. وفي عام 2023، تحدث خبراء الأمم المتحدة عن "شبكة تهريب منسقة للغاية تعمل بين اليمن والسودان"، واستشهدوا باستخدام قوات الدعم السريع لبنادق G3 التي جرى تعديلها في مناطق خاضعة للحوثيين. وعلى الأرجح كان ذلك تهريبًا انتهازيًا عبر قنوات قائمة: ففي عام 2015، شاركت قوات الدعم السريع في اليمن ضمن التحالف بقيادة السعودية لمحاربة الحوثيين، إلى جانب القوات السودانية.
قد تؤدي العلاقات الدبلوماسية والعسكرية المتجددة بين إيران والسودان منذ 2023 إلى تعزيز التعاون بين الحوثيين والمعسكر المؤيد للجيش السوداني. غير أن الحوثيين قد يعتمدون أيضاً على الروابط المباشرة مع البنية الثقافية والسياسية في السودان: فحسين الحوثي درس هناك أواخر التسعينيات، كما جاء العديد من السودانيين إلى الجمهورية العربية اليمنية كمعلمين قبل الوحدة. وبالنظر إلى هذا السياق، فمن المرجح أن يكون الحوثيون قد طوروا قنوات تعاون مع الميليشيات الإسلامية التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني (وضعت رسمياً تحت قيادة الجيش منذ أغسطس 2025)، أكثر من الجيش السوداني نفسه الذي قاتل الحوثيين في اليمن، والذي تسعى قيادته إلى الحفاظ على علاقات استراتيجية مع السعودية والولايات المتحدة. ومع ذلك، يتطلب وجود هذا التعاون مزيدًا من التوثيق.
ضمن هذا المشهد، أصبحت مكافحة التهريب محورًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة اليمنية، وكذلك لدى الحلفاء الإقليميين والدوليين، كما يظهر بوضوح في زيادة الدعم والتمويل لخفر السواحل اليمني. وهناك سببان لذلك: أولًا، كبح شبكات التهريب الحوثية يمكن أن يقلل بشكل ملموس من إيرادات الجماعة ويُضعف قدراتها الهجومية. ثانيًا، تُعد مكافحة التهريب من القضايا القليلة التي تتوافق عليها الفصائل المتنافسة داخل الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي (PLC).
لا تُعد الأسلحة (والوقود) المواد الوحيدة التي تُهرّب. فوفق الأمم المتحدة، راكم الحوثيون موارد غير قانونية كبيرة عبر تهريب المخدرات منذ عام 2024، مع تزايد اتجاه تهريب وتجارة المواد المخدرة داخل اليمن.
بعد تعطيل إسرائيل لشبكات حزب الله وسقوط نظام الأسد في سوريا، تسعى الشبكة الإيرانية لتجارة الكبتاغون إلى نقل الإنتاج والتهريب إلى اليمن. وتدعم عمليات الضبط غير المسبوقة ومداهمة المختبرات الصناعية هذه الفرضية.
تشير عمليات الضبط المتزايدة إلى إعادة رسم طرق تهريب الأسلحة للحوثيين. ويمكن رسم خرائط معقولة لهذه الطرق عبر شهادات أطقم السفن المضبوطة وغيرها من المصادر.
تغيّرت الطرق جزئياً منذ هدنة 2022، وتسارع التغيير بفعل ضربات إسرائيل الأخيرة. فقد اكتسبت طرق التهريب من القرن الإفريقي إلى الساحل الغربي لليمن زخمًا بعد الهدنة وتخفيف عمليات التفتيش الأممية عام 2023. قبل ذلك، كانت الأسلحة الإيرانية تتجه أساساً عبر بحر العرب.
ومع توسع شبكات التهريب الحوثية في البحر الأحمر، تتقارب مصالح القوى الإقليمية والدولية في الحد من تدفق الأسلحة من إيران، خاصة أن البحر الأحمر يُعد امتداداً للمتوسط بالنسبة للأوروبيين. وكلما زاد تعاون الحوثيين مع حركة الشباب والقاعدة عبر التهريب، زادت مخاطر نقل القدرات إلى الجماعات المسلحة في المنطقة - وهو ما يجب منعه. وهنا تتفق الدول الأوروبية والخليجية والولايات المتحدة. ويمكن توسيع خيارات التعاون لتعظيم النتائج، بالاعتماد على الجهود الحالية لدعم خفر السواحل.
