​أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن تعميمًا رسميًا قضى بمنع أي تعامل بين قطاعات ومكاتب الوزارة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، وبين كيان يعمل تحت اسم "مواطنة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أنه كيان غير قانوني ولا يحمل أي صفة رسمية تخوّله ممارسة العمل داخل المحافظات المحررة.

وجاء في التعميم، الصادر عن مكتب الوزير بتاريخ 27 نوفمبر 2024، أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية نشاطًا لهذا الكيان في بعض المحافظات، مؤكدة أنه يمارس «أنشطة غير مرخصة» ويعمل دون أي وضع قانوني يتيح له تنفيذ برامج أو التواصل مع الجهات الحكومية أو المنظمات المحلية والدولية.

وأشار التعميم إلى أن الوزارة استندت في قرار المنع إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2022 بشأن التنظيم المؤسسي، و قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) لسنة 2024 الخاص بالإجراءات الوطنية لمواجهة الكيانات المرتبطة بميليشيات الحوثي.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على تنظيم العمل المدني وحماية سلامته، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تتعامل مع كيانات «غير مرخصة أو مريبة»، داعية جميع المكاتب وفروعها في المحافظات إلى الالتزام الصارم بمضمون التوجيه، وعدم التعامل مع ما سمّته "كيانًا غير رسمي يدعى مواطنة لحقوق الإنسان".

وختم التعميم بالتشديد على أن مخالفة التعليمات ستُعد تجاوزًا يعرض مرتكبيها للمساءلة.