> المنامة «الأيام» خاص:
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة البحرين، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس في البيان الختامي الصادر اليوم عن الدورة السادسة والأربعين، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث، مشيدًا بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود تحقيق السلام في اليمن.
ودعا المجلس الأعلى، الأطراف اليمنية، إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمنًا جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
ورحب المجلس الأعلى، بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية، من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.
وأشاد المجلس الأعلى في بيانه الختامي، بالدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن، بقيمة 500 مليون دولار، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و 200 مليون دولار دعماً لموازنة الحكومة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، كما أشاد بالدعم الاقتصادي التنموي الجديد الذي أعلنته المملكة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م بمبلغ 368 مليون دولار متضمنًا دعم الموازنة الحكومية، ودعم المشتقات النفطية، ودعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وذلك بالإضافة إلى إعلان المملكة عن تقديم دعم بمبلغ أربعة ملايين دولار لدعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.
وأشاد المجلس الأعلى بالدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن، بما في ذلك ما تم إعلانه في نوفمبر 2025م عن حزمة من المشاريع التنموية الاستراتيجية بقيمة مليار دولار أمريكي، تنفذ في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات، ودعم قطاع الكهرباء، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة في اليمن.
كما أشاد المجلس الأعلى، بتوقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والحكومة اليمنية، اتفاقية تنموية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، واتفاقية أخرى لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لزيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني، في توفير العملة الصعبة، لشراء الوقود من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية اليمنية، لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية وتطوير البنية التحتية للوزارة.
ورحب بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واليمن، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت، لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة، التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية، على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشاد المجلس الأعلى، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون، للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس، من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهًا بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، والتي بلغت (265) مشروعًا ومبادرة تنموية في (8) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
وجدد المجلس في البيان الختامي الصادر اليوم عن الدورة السادسة والأربعين، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث، مشيدًا بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود تحقيق السلام في اليمن.
ودعا المجلس الأعلى، الأطراف اليمنية، إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمنًا جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
ورحب المجلس الأعلى، بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية، من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.
وأشاد المجلس الأعلى في بيانه الختامي، بالدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن، بقيمة 500 مليون دولار، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و 200 مليون دولار دعماً لموازنة الحكومة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، كما أشاد بالدعم الاقتصادي التنموي الجديد الذي أعلنته المملكة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م بمبلغ 368 مليون دولار متضمنًا دعم الموازنة الحكومية، ودعم المشتقات النفطية، ودعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وذلك بالإضافة إلى إعلان المملكة عن تقديم دعم بمبلغ أربعة ملايين دولار لدعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.
وأشاد المجلس الأعلى بالدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن، بما في ذلك ما تم إعلانه في نوفمبر 2025م عن حزمة من المشاريع التنموية الاستراتيجية بقيمة مليار دولار أمريكي، تنفذ في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات، ودعم قطاع الكهرباء، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة في اليمن.
كما أشاد المجلس الأعلى، بتوقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والحكومة اليمنية، اتفاقية تنموية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، واتفاقية أخرى لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لزيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني، في توفير العملة الصعبة، لشراء الوقود من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية اليمنية، لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية وتطوير البنية التحتية للوزارة.
ورحب بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واليمن، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت، لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة، التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية، على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشاد المجلس الأعلى، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون، للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس، من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهًا بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، والتي بلغت (265) مشروعًا ومبادرة تنموية في (8) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
