> مأرب "الأيام":
ترأس وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، ووكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية للسلع، والمواد الاساسية والاستهلاكية، على مستوى المحافظة والمديريات، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رقيب.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير عام مديرية المدينة محمد فرحان، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد الخراز، ومستشار الوزير محمد الجماعي، ما انجزته اللجنة خلال الاشهر الماضية، لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الاصلاحات الاقتصادية والسعرية والرقابة على الأسواق، وحملات التفتيش والضبط للمخالفين، والذي ادى الى انخفاض في اسعار مختلف المواد الاساسية والاستهلاكية لمسها المواطن، وكذا في اسعار الادوية رغم ان هناك مراجعة ايضا تجري لقوائم اسعار الادوية بموجب توجيهات وزير الصحة للهيئة العامة للأدوية.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدداً من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة في قضايا ضمان الامدادات السلعية واستقرارها في السوق المحلية بالمحافظة، والتسهيلات للتجار والصناعيين بالمحافظة، وتأهيليهم للحصول على تمويلات من اجل الاستيراد لاحتياجاتهم، والدعم المطلوب من الوزارة لتشجيع الاستثمارات في المحافظة في المجالين التجاري والصناعي في ظل المناخات الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة وتوافر قوى عامله واستهلاكية فيها بسبب ضخامة اعداد السكان فيها والذي يتجاوز 3 ملايين نسمة جراء النزوح الكبير الى المحافظة والتي خلقت تحديات كبيرة، وفرص كبيرة ايضا.
كما ناقش الاجتماع، أهمية دور الوزارة لمتابعة افتتاح نيابة خاصة بالمخالفات التجارية والصناعية للبت السريع في قضايا المخالفات والتي يتم ضبطها اسوة ببعض المحافظات الأخرى المحررة.
وفي بداية الاجتماع نقل وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، لقيادات السلطة المحلية بالمحافظة وكافة منتسبيها..مشيداً بالنموذج الرائع الذي قدمته في تنفيذ قرارات الاصلاحات الاقتصادية والسعرية.
كما اشاد الوزير، بالجهود والنجاحات التي حققتها السلطة المحلية في عملية ضبط الاسعار والرقابة على الاسواق وحماية المستهلك ومنع التلاعب بها، والتواصل المستمر مع الوزارة لحل كثير من العوائق التي تواجهه سير عملها فيما يتعلق بالدعم السياسي والقرارات التنظيمية والتواصل مع الموردين الكبار من خارج المحافظة لضبط عملية اعادة تسعير منتجاتهم وسلعها في السوق المحلية بالمحافظة.
واشار إلى أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن تدشين الوزارة لمرحلة ثانية من حملات الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها أو الاحتكار للمواد الاساسية والاستهلاكية والأضرار بمصالح المواطنين، وتنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة، بما يسمح في استمرار استقرار العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد، وتحسن الأسعار وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطنين.
وأكد الوزير الأشول، أن نجاح قرارات الاصلاحات الاقتصادية والسعرية التي جاءت بخطوات مدروسة، خلال الأشهر الماضية، تؤكده بجلاء الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي أحداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.. لافتاً إلى أن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد، تمكنت منذ بدء ممارسة مهامها في اغسطس الماضي، حتى نوفمبر الماضي من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليار واحد و665 مليون دولار امريكي، من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة على الاسواق، وتطوير العمل الإداري، وآليات الربط بين الوزارة ومكاتبها في المحافظة، وسرعة تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، وإصدار نشرات أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية أولاً بأول..لافتاً إلى أن الوزارة اطلقت منصة رصد للمخالفات وأنواعها، والسعي إلى تحويلها تطبيقا في الهواتف لتفعيل دور المواطن وتمكينه من حصوله على كافة التحديثات في الاسعار لكافة السلع والمواد الاساسية والاستهلاكية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاصة وإقرارها خطة لهذه الشراكة وتفعيل دور رأس المال الوطني في إعادة بناء الوطن، والحفاظ على رأس المال الوطني الذي ما يزال صامدا في الداخل بعد هجرة الكثير خلال السنوات العشر الماضية جراء الحرب والصراع، مع ضرورة التزامه بقرارات الاصلاحات الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وعدم الاضرار بالمستهلك، والحالة المعيشية للمواطنين، والتعامل بالعملة الوطنية باعتبارها عملة سيادية.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير عام مديرية المدينة محمد فرحان، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد الخراز، ومستشار الوزير محمد الجماعي، ما انجزته اللجنة خلال الاشهر الماضية، لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الاصلاحات الاقتصادية والسعرية والرقابة على الأسواق، وحملات التفتيش والضبط للمخالفين، والذي ادى الى انخفاض في اسعار مختلف المواد الاساسية والاستهلاكية لمسها المواطن، وكذا في اسعار الادوية رغم ان هناك مراجعة ايضا تجري لقوائم اسعار الادوية بموجب توجيهات وزير الصحة للهيئة العامة للأدوية.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدداً من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة في قضايا ضمان الامدادات السلعية واستقرارها في السوق المحلية بالمحافظة، والتسهيلات للتجار والصناعيين بالمحافظة، وتأهيليهم للحصول على تمويلات من اجل الاستيراد لاحتياجاتهم، والدعم المطلوب من الوزارة لتشجيع الاستثمارات في المحافظة في المجالين التجاري والصناعي في ظل المناخات الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة وتوافر قوى عامله واستهلاكية فيها بسبب ضخامة اعداد السكان فيها والذي يتجاوز 3 ملايين نسمة جراء النزوح الكبير الى المحافظة والتي خلقت تحديات كبيرة، وفرص كبيرة ايضا.
كما ناقش الاجتماع، أهمية دور الوزارة لمتابعة افتتاح نيابة خاصة بالمخالفات التجارية والصناعية للبت السريع في قضايا المخالفات والتي يتم ضبطها اسوة ببعض المحافظات الأخرى المحررة.
وفي بداية الاجتماع نقل وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، لقيادات السلطة المحلية بالمحافظة وكافة منتسبيها..مشيداً بالنموذج الرائع الذي قدمته في تنفيذ قرارات الاصلاحات الاقتصادية والسعرية.
كما اشاد الوزير، بالجهود والنجاحات التي حققتها السلطة المحلية في عملية ضبط الاسعار والرقابة على الاسواق وحماية المستهلك ومنع التلاعب بها، والتواصل المستمر مع الوزارة لحل كثير من العوائق التي تواجهه سير عملها فيما يتعلق بالدعم السياسي والقرارات التنظيمية والتواصل مع الموردين الكبار من خارج المحافظة لضبط عملية اعادة تسعير منتجاتهم وسلعها في السوق المحلية بالمحافظة.
واشار إلى أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن تدشين الوزارة لمرحلة ثانية من حملات الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها أو الاحتكار للمواد الاساسية والاستهلاكية والأضرار بمصالح المواطنين، وتنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة، بما يسمح في استمرار استقرار العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد، وتحسن الأسعار وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطنين.
وأكد الوزير الأشول، أن نجاح قرارات الاصلاحات الاقتصادية والسعرية التي جاءت بخطوات مدروسة، خلال الأشهر الماضية، تؤكده بجلاء الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي أحداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.. لافتاً إلى أن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد، تمكنت منذ بدء ممارسة مهامها في اغسطس الماضي، حتى نوفمبر الماضي من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليار واحد و665 مليون دولار امريكي، من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة على الاسواق، وتطوير العمل الإداري، وآليات الربط بين الوزارة ومكاتبها في المحافظة، وسرعة تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، وإصدار نشرات أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية أولاً بأول..لافتاً إلى أن الوزارة اطلقت منصة رصد للمخالفات وأنواعها، والسعي إلى تحويلها تطبيقا في الهواتف لتفعيل دور المواطن وتمكينه من حصوله على كافة التحديثات في الاسعار لكافة السلع والمواد الاساسية والاستهلاكية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاصة وإقرارها خطة لهذه الشراكة وتفعيل دور رأس المال الوطني في إعادة بناء الوطن، والحفاظ على رأس المال الوطني الذي ما يزال صامدا في الداخل بعد هجرة الكثير خلال السنوات العشر الماضية جراء الحرب والصراع، مع ضرورة التزامه بقرارات الاصلاحات الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وعدم الاضرار بالمستهلك، والحالة المعيشية للمواطنين، والتعامل بالعملة الوطنية باعتبارها عملة سيادية.
