> تعز «الأيام» خاص:
تواصل نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، تنفيذ حملة واسعة تستهدف شركات الأدوية والصيدليات في حي المناخ وأسواق الأجينات، في مسعى لضبط المخالفات والتفتيش على الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والمنتهية الصلاحية.
وشارك في الحملة القاضي سامي الذيب، القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة، فرع الهيئة العليا للأدوية، ومكتب الصحة العامة والسكان، في تأكيد على تكامل جهود الرقابة الحكومية.
وأسفرت الحملة عن نتائج حاسمة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات السعرية لدى شركات أدوية مختلفة. والأهم، أصدرت النيابة قرارًا بالإغلاق الإداري بحق شركتين دوائيتين بشكل فوري، وذلك لامتناعهما الواضح عن الالتزام بخفض الأسعار، مستغلة نسب التعافي في سعر العملة الوطنية. ويأتي هذا الإجراء تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية الصارمة بحقهما.
كما أسفر النزول الميداني عن كشف خطير في إحدى الصيدليات التابعة لمستشفى خاص، حيث تم ضبط وسحب وتحريز كميات متنوعة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والمنتهية الصلاحية. وقد أُعدت محاضر الضبط الرسمية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة.
وأكد القاضي سامي الذيب أن الإغلاق جاء بسبب رفض الشركتين الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا للأدوية، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر دون توقف، وأن أي تجاوزات في التسعيرة أو جودة الأدوية وشروط تخزينها ستقابل بإجراءات صارمة ورادعة، مؤكدًا أن حماية المستهلك وجودة الدواء تمثل أولوية قصوى للعمل القضائي والرقابي.
وشارك في الحملة القاضي سامي الذيب، القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة، فرع الهيئة العليا للأدوية، ومكتب الصحة العامة والسكان، في تأكيد على تكامل جهود الرقابة الحكومية.
وأسفرت الحملة عن نتائج حاسمة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات السعرية لدى شركات أدوية مختلفة. والأهم، أصدرت النيابة قرارًا بالإغلاق الإداري بحق شركتين دوائيتين بشكل فوري، وذلك لامتناعهما الواضح عن الالتزام بخفض الأسعار، مستغلة نسب التعافي في سعر العملة الوطنية. ويأتي هذا الإجراء تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية الصارمة بحقهما.
كما أسفر النزول الميداني عن كشف خطير في إحدى الصيدليات التابعة لمستشفى خاص، حيث تم ضبط وسحب وتحريز كميات متنوعة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والمنتهية الصلاحية. وقد أُعدت محاضر الضبط الرسمية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة.
وأكد القاضي سامي الذيب أن الإغلاق جاء بسبب رفض الشركتين الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا للأدوية، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر دون توقف، وأن أي تجاوزات في التسعيرة أو جودة الأدوية وشروط تخزينها ستقابل بإجراءات صارمة ورادعة، مؤكدًا أن حماية المستهلك وجودة الدواء تمثل أولوية قصوى للعمل القضائي والرقابي.
