> "الأيام" غرفة الأخبار:
أبلغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، سفيري المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية رفضه لما وصفه بالتحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، محذّرًا من أن هذه التطورات قد تفضي إلى نتائج عكسية على استقرار العملة الوطنية ومسار الإصلاحات الحكومية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، سفيرتي فرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأميركية، حيث استعرض معهم مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في المحافظات الشرقية، وجهود احتواء التصعيد، بما في ذلك المساعي التي تقودها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى تهدئة في حضرموت.
وأكد العليمي تمسك الدولة برفض أي إجراءات أحادية خارج الأطر الدستورية والقانونية، مشدداً على ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وفقًا للقانون.
وحذّر رئيس مجلس القيادة من أن التحركات العسكرية في حضرموت والمهرة تمثل، بحسب تعبيره، تحديًّا مباشرًا لجهود التهدئة، وتهديدًا للمكاسب المحققة في ملفات الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وانتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الدوليين.
وتطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى ما وصفها بانتهاكات لحقوق الإنسان رافقت تلك التحركات، مؤكدًا أن السلطات تعمل على توثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
وشدد العليمي على أن الأولوية تبقى لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، محذّرًا من أن أي صراعات جانبية من شأنها أن تصب في مصلحة التهديدات التي تواجه البلاد.
من جهتهم، جدّد سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتزامهم بوحدة اليمن واستقراره، مؤكدين أهمية وحدة مؤسسات الدولة واستمرار الإصلاحات لضمان تدفق الدعم الدولي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، سفيرتي فرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأميركية، حيث استعرض معهم مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في المحافظات الشرقية، وجهود احتواء التصعيد، بما في ذلك المساعي التي تقودها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى تهدئة في حضرموت.
وأكد العليمي تمسك الدولة برفض أي إجراءات أحادية خارج الأطر الدستورية والقانونية، مشدداً على ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وفقًا للقانون.
وحذّر رئيس مجلس القيادة من أن التحركات العسكرية في حضرموت والمهرة تمثل، بحسب تعبيره، تحديًّا مباشرًا لجهود التهدئة، وتهديدًا للمكاسب المحققة في ملفات الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وانتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الدوليين.
وتطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى ما وصفها بانتهاكات لحقوق الإنسان رافقت تلك التحركات، مؤكدًا أن السلطات تعمل على توثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
وشدد العليمي على أن الأولوية تبقى لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، محذّرًا من أن أي صراعات جانبية من شأنها أن تصب في مصلحة التهديدات التي تواجه البلاد.
من جهتهم، جدّد سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتزامهم بوحدة اليمن واستقراره، مؤكدين أهمية وحدة مؤسسات الدولة واستمرار الإصلاحات لضمان تدفق الدعم الدولي.
